الصفحات
سياسة
وعلى عكس التطورات الصباحية قال أمجد فريد، الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين، في مؤتمر صحفي إن قوى الحرية والتغيير مستمرة في الاعتصام لكنها التمست خطوات إيجابية ومرونة من المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي.أضاف أن الحواجز المحيطة بالميدان ستبقى، ولكن ستُفتح خطوط السكك الحديدية وفق جدول يتفق عليه مع إدارة السكك الحديدية السودانية.
وكان مسؤول عسكري قال إن المجلس العسكري الحاكم في السودان لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، مشددا على أن ذلك خط أحمر.
وأضاف اللواء صلاح عبد الخالق في تصريح لبي بي سي أن المجلس العسكري قد يوافق على تشكيلة مناصفة بين المدنيين والعسكريين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.
وبواصل المحتجون اعتصاماتهم الحاشدة أمام مقر القوات المسلحة، مطالبين الجيش بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وأبعد الرئيس، عمر البشير، من منصبه يوم 11 أبريل/ نيسان بعد 30 عاما في السلطة.
وتولى مكانه مجلس عسكري انتقالي، وعد بتسليم السلطة إلى مدنيين خلال عامين، الأمر الذي رفضه المحتجون المطالبون بتسليم السلطة للمدنيين فورا.
ويتهم قادة المحتجين الجيش "بعدم الجدية في المفاوضات وبحماية مصلحة البشير".
وقال اللواء عبد الخالق "هذا خط أحمر. ربما تشكيلة مناصفة".
ويتشكل المجلس العسكري من 7 أعضاء بقيادة اللواء عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، الذي سبق أن قال لبي بي سي إنه يرغب في تسليم السلطة إذا تم التوصل إلى توافق مع قادة المحتجين.
وقد سلم قادة المحتجين مسودة دستور إلى المجلس العسكري يضعون فيها مقترحاتهم للمرحلة الانتقالية.
ويقولون إنهم ينتظرون رد المجلس. وتحدد المسودة مهمات المجلس الانتقالي، ولكنها لا تتحدث عن أعضائه.
ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضوا.
وتراجع الاتحاد الأفريقي عن مهلة 15 يوما أعطاها يوم 15 أبريل/ نيسان للقادة العسكريين لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وأمام المجلس العسكري الآن 60 يوما لتجنب عقوبات قارية.
