قوى الحرية والتغيير توافقت على ترشيح حمدوك رئيسا للوزراء

ونقل موقع "باج نيوز" الإخباري المحلي عن مصادر وصفها بالموثوقة أن قوى الحرية والتغيير اعتمدت بالتوافق عبد الله حمدوك مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، وعبد القادر محمد رئيساً للقضاء، ومحمد الحافظ لمنصب النائب العام. وتم ذلك خلال اجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير اليوم. وتم تأجيل اعتماد أعضاء المجلس السيادي إلى اجتماع لاحق مساء اليوم لإجراء مزيد من التشاور. و الدكتور أحمد عبد الله حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. عمل في وزارة المالية بالسودان بمنصب كبير المسؤولين في الفترة من 1981 حتى 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، ومن ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997. عُين في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي. في الفترة من 2003 حتى 2008، عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرا إقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط. شغل حمدوك منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011. في 2016 تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ بان كي مون، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتسلم منصبه في الأول من نوفمبر. في 2018، تم ترشيحه لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، ولكنه اعتذر عن قبول تكليفه بمنصب وزير المالية. في 2019، برز اسم حمدوك وسط المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتولي المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد،