الصفحات
سياسة
وقال هارشاو في تعليق مسهب على الحصار الإسرائيلي على غزة وسفن المساعدات الإنسانية التي اعترضتها البحرية الاسرائيلية وقتلت واصابة العشرات من المتضامنين على ظهرها، إن إسرائيل فقدت الكثير مما تبقى لها من تعاطف بين حلفاء الولايات المتحدة الاخرين جراء هذا الهجوم.
وأوضح التعليق ان القانون الدولي يجيز الحصار وأن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا مثل هذا الحصار في الحرب على ألمانيا واليابان مضيفا:""لا أستطيع أن أتذكر أن هناك رجال قانون دوليين يقولون إن هذه الحالات من الحصار لم تكن مشروعة، رغم انها وقعت في أعالي البحار، في المياه الدولية. وستكون هناك انتهاكات عامة فقط ، في حال حدثت هذه الأعمال العدائية ضد سفن في مياه اقليمية خاضعة لسيادة دولة أخرى، كأن يوقف الإسرائيليون هذه السفن في المياه المصرية على سبيل المثال، فهذا يمثل انتهاكا".
كما أشار هارشاو إلى أن الحديث عن وقوع انتهاكات من قبل إسرائيل يصبح مبررا إذا استخدمت القوة بشكل مفرط وغير متناسب وإن المتضامنين مع غزة الذين كانوا على متن السفن التي اعترضتها إسرائيل يؤكدون أنهم مسالمون في حين أن إسرائيل تؤكد عكس ذلك "ولن يصبح في الإمكان إثبات حقيقة ما وقع ليلة الأحد/الاثنين الماضي بالضبط، ومع ذلك فإن الحقيقة الغالبة تظل ممثلة في أن قيادات غزة يؤكدون أن هدفهم هو تدمير إسرائيل، وأنهم حاولوا على مدى سنوات تنفيذ ذلك من خلال هجماتهم الصاروخية والإرهاب وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها حسب القانون الدولي بما في ذلك فرض حصار في المياه الدولية".
غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى تحفظات كتاب آخرين مثل كيفين جون هيلر، الخبير القانوني بنفس الصحيفة الذي قال:"إذا كان الصراع بين إسرائيل وحماس صراعا دوليا مسلحا، فما من شك في أنه من حق إسرائيل أن تفرض الحصار على غزة، وذلك حسب القانون الدولي .. ولكن ما الذي يبرر حصارا في صراع مسلح، ولكن غير دولي؟ إن إعلان لندن الذي صدر عام 1909 الخاص بقوانين الحرب البحرية لا يبرر مثل هذا الحصار لأن هذا الإعلان ينسحب فقط على "الحرب" التي تفهم حاليا على أنها صراع بين دولتين".
وأكد خبير القانون الأمريكي هيلر أهمية الأخذ بعدم اعتراف إعلان لندن بشرعية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "لأنه من الصعب الدفع بأن إسرائيل تخوض صراعا دوليا مسلحا مع حماس، وذلك لثلاثة أسباب، أولها أنه من الواضح أن غزة ليست دولة وثانيها أن إسرائيل نفسها لا تزعم أن الصراع قد تم تدويله من خلال تدخل دولة أخرى وثالثها أنه على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا في إسرائيل، وهذه هي المفارقة، بررت عمليات القتل الانتقائي التي قام بها الجيش الإسرائيلي في غزة بأن هذا الصراع المسلح هو بين قوة محتلة ومجموعة متمردة هو صراع دولي، إلا أن الموقف الرسمي الإسرائيلي هو أن إسرائيل لا تحتل غزة في الوقت الحالي".
وأوضح التعليق ان القانون الدولي يجيز الحصار وأن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا مثل هذا الحصار في الحرب على ألمانيا واليابان مضيفا:""لا أستطيع أن أتذكر أن هناك رجال قانون دوليين يقولون إن هذه الحالات من الحصار لم تكن مشروعة، رغم انها وقعت في أعالي البحار، في المياه الدولية. وستكون هناك انتهاكات عامة فقط ، في حال حدثت هذه الأعمال العدائية ضد سفن في مياه اقليمية خاضعة لسيادة دولة أخرى، كأن يوقف الإسرائيليون هذه السفن في المياه المصرية على سبيل المثال، فهذا يمثل انتهاكا".
كما أشار هارشاو إلى أن الحديث عن وقوع انتهاكات من قبل إسرائيل يصبح مبررا إذا استخدمت القوة بشكل مفرط وغير متناسب وإن المتضامنين مع غزة الذين كانوا على متن السفن التي اعترضتها إسرائيل يؤكدون أنهم مسالمون في حين أن إسرائيل تؤكد عكس ذلك "ولن يصبح في الإمكان إثبات حقيقة ما وقع ليلة الأحد/الاثنين الماضي بالضبط، ومع ذلك فإن الحقيقة الغالبة تظل ممثلة في أن قيادات غزة يؤكدون أن هدفهم هو تدمير إسرائيل، وأنهم حاولوا على مدى سنوات تنفيذ ذلك من خلال هجماتهم الصاروخية والإرهاب وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها حسب القانون الدولي بما في ذلك فرض حصار في المياه الدولية".
غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى تحفظات كتاب آخرين مثل كيفين جون هيلر، الخبير القانوني بنفس الصحيفة الذي قال:"إذا كان الصراع بين إسرائيل وحماس صراعا دوليا مسلحا، فما من شك في أنه من حق إسرائيل أن تفرض الحصار على غزة، وذلك حسب القانون الدولي .. ولكن ما الذي يبرر حصارا في صراع مسلح، ولكن غير دولي؟ إن إعلان لندن الذي صدر عام 1909 الخاص بقوانين الحرب البحرية لا يبرر مثل هذا الحصار لأن هذا الإعلان ينسحب فقط على "الحرب" التي تفهم حاليا على أنها صراع بين دولتين".
وأكد خبير القانون الأمريكي هيلر أهمية الأخذ بعدم اعتراف إعلان لندن بشرعية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "لأنه من الصعب الدفع بأن إسرائيل تخوض صراعا دوليا مسلحا مع حماس، وذلك لثلاثة أسباب، أولها أنه من الواضح أن غزة ليست دولة وثانيها أن إسرائيل نفسها لا تزعم أن الصراع قد تم تدويله من خلال تدخل دولة أخرى وثالثها أنه على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا في إسرائيل، وهذه هي المفارقة، بررت عمليات القتل الانتقائي التي قام بها الجيش الإسرائيلي في غزة بأن هذا الصراع المسلح هو بين قوة محتلة ومجموعة متمردة هو صراع دولي، إلا أن الموقف الرسمي الإسرائيلي هو أن إسرائيل لا تحتل غزة في الوقت الحالي".
