الصفحات
سياسة
"عمليا يعني ذلك وضع لائحة سوداء للبلدان التي يجب أن لا يصدر إليها مرشحات الانترنت. في اليوم الذي تطلب فيه الحكومة الهولندية من الشركات منع تصدير مرشحات الانترنت (لدول بعينها) تكون قد شرعت هي فعليا في ممارسة الرقابة على الانترنت."
يرى الوزير فيرهاخن أن على الشركات تحمل مسئولية التأكد من أن منتجاتها لا يساء استخدامها بواسطة آخرين. لكن فان سيشي يعتقد أن شركات تطوير البرامج لا يمكنها أن تراقب ذلك، ولا يمكنها أن تتكهن مسبقا بالطريقة التي ستستخدم بها الدول مرشحات الانترنت التي تصدرها تلك الشركات، هذه أمور تقع ضمن مسئولية الحكومة وليست الشركات."
يصعب على الشركات أن تحدد مسبقا كيف يمكن أن تستخدم منتجاتها التكنولوجية، يمكن ان تستخدم هذه التكنولوجيا لأغراض نبيلة أو سيئة. مثلا الجميع يؤيدون استخدام المرشحات ضد الصور الإباحية للأطفال على الانترنت، لكن نفس هذه التكنولوجيا يمكن ان تستخدم للحد من حرية التعبير وهذا ما لا يشجعه أحد.
يتداول موظفو الحكومة الهولندية مع ممثلي شركات تكنولوجيا الانترنت حول هذه القضية حاليا. يقول ميشيل فا سيشي إن الامر معقد لحد كبير "نحن لا نعلم بالضبط من هي الشركات التي تصدر مثل هذه التكنولوجيا للخارج. الشركات العالمية العاملة في هولندا تخدم السوق الهولندية بالدرجة الأولي."
كما إن التوصل لاتفاقات بين الشركات الهولندية فقط في هذا المجال لا معنى له، لأنها تحد من قدرتهم على المنافسة لأن سوق تكنولوجيا الانترنت سوق عالمية:
" لذلك من الضروري معالجة مثل هذه القضايا في اتفاقات تضم كل الشركات العالمية، حتى تكون أية إجراءات يتفق عليها فعالة وذات جدوى. لابد من مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى يصبح الاتفاق ملزما للجميع."
المفوضة الأوربية نيلي كروس الهولندية الجنسية التي تتولى مسئولية الاتصالات والانترنت في الاتحاد الأوربي، تبحث حاليا في إمكانية الحد من تصدير مرشحات الانترنت والتكنولوجيات المماثلة للدول الديكتاتورية والقمعية. وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل إجراءات في هذا المجال ضد إيران، وأعلن الاتحاد الأوربي أيضا انه يعتزم تطبيق جميع الإجراءات الكفيلة بتوسع حرية الوصول للانترنت."
حتى الآن تمكنت بعض الشركات التي تصدر مرشحات الانترنت من وضع بعض الشروط لاستخدامها كما يتضح من الدراسة التي نفذتها المبادرة الكندية، المسماة "انترنت مفتوح للجميع" التي تراقب استخدام أنظمة الحكم القمعية لمرشحات الانترنت. وتوضح دراسة نفذتها المبادرة الكندية مؤخرا أن تسعة دول على الأقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم هذه المرشحات لممارسة الرقابة على الانترنت.
إذا قررت الدول الغربية ان لا تصدر مرشحات الانترنت لدول مثل البحرين والسعودية والسودان فإن ذلك لن يعني أن الدول الأخرى لن تفعل ذلك. وهنالك دول أخرى مثل الصين والهند يمكنها أن تنتج مرشحات الانترنت بنفسها، وهي دول تلجأ كثيرا لممارسة الرقابة على الانترنت، ولن تكترث تلك الدول بالاتفاقات الدولية لمنع تصدير مرشحات الانترنت.
على أية حال فقد تبدلت الاوضاع كثيرا حسب فان در كروفت، من منظمة "بتس اوف فريدوم" الذي يرى أن هولندا كانت في موقع رائد دوليا لسنوات طويلة في مجال الانترنت لكنها فقدت هذا الموقع حاليا.
يرى الوزير فيرهاخن أن على الشركات تحمل مسئولية التأكد من أن منتجاتها لا يساء استخدامها بواسطة آخرين. لكن فان سيشي يعتقد أن شركات تطوير البرامج لا يمكنها أن تراقب ذلك، ولا يمكنها أن تتكهن مسبقا بالطريقة التي ستستخدم بها الدول مرشحات الانترنت التي تصدرها تلك الشركات، هذه أمور تقع ضمن مسئولية الحكومة وليست الشركات."
يصعب على الشركات أن تحدد مسبقا كيف يمكن أن تستخدم منتجاتها التكنولوجية، يمكن ان تستخدم هذه التكنولوجيا لأغراض نبيلة أو سيئة. مثلا الجميع يؤيدون استخدام المرشحات ضد الصور الإباحية للأطفال على الانترنت، لكن نفس هذه التكنولوجيا يمكن ان تستخدم للحد من حرية التعبير وهذا ما لا يشجعه أحد.
يتداول موظفو الحكومة الهولندية مع ممثلي شركات تكنولوجيا الانترنت حول هذه القضية حاليا. يقول ميشيل فا سيشي إن الامر معقد لحد كبير "نحن لا نعلم بالضبط من هي الشركات التي تصدر مثل هذه التكنولوجيا للخارج. الشركات العالمية العاملة في هولندا تخدم السوق الهولندية بالدرجة الأولي."
كما إن التوصل لاتفاقات بين الشركات الهولندية فقط في هذا المجال لا معنى له، لأنها تحد من قدرتهم على المنافسة لأن سوق تكنولوجيا الانترنت سوق عالمية:
" لذلك من الضروري معالجة مثل هذه القضايا في اتفاقات تضم كل الشركات العالمية، حتى تكون أية إجراءات يتفق عليها فعالة وذات جدوى. لابد من مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى يصبح الاتفاق ملزما للجميع."
المفوضة الأوربية نيلي كروس الهولندية الجنسية التي تتولى مسئولية الاتصالات والانترنت في الاتحاد الأوربي، تبحث حاليا في إمكانية الحد من تصدير مرشحات الانترنت والتكنولوجيات المماثلة للدول الديكتاتورية والقمعية. وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي بالفعل إجراءات في هذا المجال ضد إيران، وأعلن الاتحاد الأوربي أيضا انه يعتزم تطبيق جميع الإجراءات الكفيلة بتوسع حرية الوصول للانترنت."
حتى الآن تمكنت بعض الشركات التي تصدر مرشحات الانترنت من وضع بعض الشروط لاستخدامها كما يتضح من الدراسة التي نفذتها المبادرة الكندية، المسماة "انترنت مفتوح للجميع" التي تراقب استخدام أنظمة الحكم القمعية لمرشحات الانترنت. وتوضح دراسة نفذتها المبادرة الكندية مؤخرا أن تسعة دول على الأقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم هذه المرشحات لممارسة الرقابة على الانترنت.
إذا قررت الدول الغربية ان لا تصدر مرشحات الانترنت لدول مثل البحرين والسعودية والسودان فإن ذلك لن يعني أن الدول الأخرى لن تفعل ذلك. وهنالك دول أخرى مثل الصين والهند يمكنها أن تنتج مرشحات الانترنت بنفسها، وهي دول تلجأ كثيرا لممارسة الرقابة على الانترنت، ولن تكترث تلك الدول بالاتفاقات الدولية لمنع تصدير مرشحات الانترنت.
على أية حال فقد تبدلت الاوضاع كثيرا حسب فان در كروفت، من منظمة "بتس اوف فريدوم" الذي يرى أن هولندا كانت في موقع رائد دوليا لسنوات طويلة في مجال الانترنت لكنها فقدت هذا الموقع حاليا.
