لاشئ يضاهي أرتفاع أسعار حمير غزة إلا أسعار سياراتها الأغلى في العالم

ويؤكد محمود صلاح /32 عاما / من رفح جنوبي قطاع غزة أنه لا يمزح عندما يروي "القصة الخيالية" التي انتهت بوصول سيارته ، وهي موديل 2010 ، مقطعة أربعة أجزاء عبر شبكة الأنفاق الموجودة أسفل الحدود بين القطاع ومصر

ويقول صلاح إنه اضطر إلى الذهاب بالأجزاء إلى ميكانيكي ، وها هو الآن يقود سيارته الجديدة.

ومنذ أعلنت إسرائيل قطاع غزة "كيانا معاديا" بعد فترة قصيرة من سيطرة حركة حماس عليه في حزيران/يونيو من عام 2007 وفرضت حصارا اقتصاديا مشددا عليه ، ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 50% على الأقل ، وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من الضعف.

ويقول ماهر العكة صاحب معرض للسيارات في شارع الثلاثيني بوسط مدينة غزة إنه بينما كانت السيارة طراز "سيفيك" موديل عام 2000 من إنتاج شركة هوندا تباع مقابل 11 ألف دولار قبل عام 2007 ، وصل سعرها الآن لأكثر من 22 ألف دولار.

ويضيف أن سعر سيارة "تويوتا لاند كروزر" رباعية الدفع وصل في القطاع إلى 120 ألف دولار بينما خارجه لا يتجاوز 58 ألف دولار شاملة الضرائب.

ويقول تاجر سيارات /40 عاما/ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أسعار السيارات في قطاع غزة هي الأعلى في العالم.

ويروي مواطن من القطاع أنه باع سيارته ، وهي جيب هيونداي موديل 2002 فضية اللون ، الأسبوع الماضي مقابل 35 ألف دولار ، بينما كان قد اشتراها قبل الحصار الاقتصادي الكامل عام 2007 مقابل 20 ألف دولار فقط.

ولا تدرج إسرائيل السيارات وقطع الغيار على قائمة السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تستثنيها من الحظر.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية لم تمر من المعابر الرسمية للقطاع سوى 50 سيارة جديدة كتبرعات خارجية استثنائية.

أما البقية فتدخل إلى القطاع عن طريق التهريب من خلال الأنفاق المنتشرة عبر الحدود مع مصر ، والتي يتم من خلالها أيضا يوميا تهريب الوقود والبقر والأغنام والثلاجات والحلوى والسجائر وكل شيء.

وقررت سلطات حماس في القطاع ترخيص السيارات المهربة. ويوضح محمد نصر الله ، وهو تاجر سيارات ، أنه يدفع عشرة آلاف دولار للحكومة المقالة لتصبح السيارة المهربة قانونية بحصولها على رخصة رسمية.

ويضيف أنه يشتري السيارة المهربة مقابل 25 ألف دولار ويدفع عشرة آلاف أخرى لحكومة حماس ثم يضيف على السعر خمسة آلاف دولار ، تكون هي الأرباح التي يخرج بها ، ثم يبيعها مقابل 40 ألف دولار.

ويشكو أحمد حلس ، وهو صاحب محل بقالة في مدينة غزة ، من أنه يريد شراء سيارة ولكنه لا يملك الثمن بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات ، وقال إنه يأمل أن يتم رفع الحصار والسماح بدخول السيارات الجديدة بأسعارها الطبيعية.

ويكمل شكواه ويقول :"لم ترتفع أسعار السيارات فقط ، وإنما أيضا أسعار الحمير والخيول ، التي أضحت رؤيتها أمرا طبيعيا في شوارع غزة ، والتي يحصل ملاكها على قوت يومهم من نقل البضائع عليها بداية من الخضروات وحتى قطع الخردة".
وارتفع سعر الحمار من 500 دولار إلى 800 والحصان إلى ألف دولار وعليه فلاشئ يضاهي ارتفاع اسعار حمير غزة وخيولها الا ارتفاع اسعار سياراتها .
ويقدر وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة في غزة زياد الظاظا عدد المركبات في قطاع غزة بـ60 ألف مركبة ، تشمل الشاحنات والجرافات.

وأضاف الظاظا لـ(د.ب.أ) أن الحكومة لا تستورد السيارات ، ولذا فإنها "تعتمد على نظام السوق الحرة" ، ربما لتبرير الضرائب الهائلة التي تفرضها الحكومة المقالة ، التي تعاني من مشكلات مالية ضخمة ، على المركبات المهربة عبر الأنفاق والتي لا يقدر على شرائها سوى قلة قليلة.

وفي ظل أسعار لا تقدر على مجاراتها معظم أسر القطاع ، لا يتجاوز عدد الأسر التي يمتلك أحد أفرادها سيارة عن ثلث أسر القطاع ، أما الباقي فعليهم التأقلم على ظروف الحياة بدونها واستخدام سيارات الأجرة الجماعية. وتنقل سيارة الأجرة خمسة ركاب في المرة ويحصل قائد السيارة على شيكل إسرائيلي واحد 26 ) سنتا( عن كل راكب مقابل رحلة لا تتجاوز العشر دقائق في مدينة غزة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي محسن عدنان أنه يعتقد أن رفع إسرائيل للحصار سيحل ليس فقط أزمة السيارات وإنما أزمة اقتصاد القطاع برمتها.