الصفحات
سياسة
ممهسا اميني - امنستي انترناشيونال
ماذا حدث للذين احتجوا؟
أشعلت وفاة مهسا (جينا) أميني في الحجز فتيل انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” التي عمّت البلاد ضد عقود من الإجحاف والقمع المستشري. فردت السلطات الإيرانية باستخدام القوة غير القانونية، ومن ضمن ذلك بإطلاق الذخيرة الحية، والكريات المعدنية (الخردق)، والغاز المسيل للدموع على جموع المتظاهرين الذين كانوا في أغلبيتهم مسالمين.
وقتلت قوات الأمن بصورة غير قانونية مئات المحتجين – من ضمنهم أطفال – في حين أُصيب المئات غيرهم بالعمى بسبب إطلاق الكريات المعدنية، وتكبّد آلاف آخرون جروحًا خطرة نتيجة لاستخدام القوة غير القانونية في التعامل معهم. ولم يحاول العديدون الحصول على الرعاية الطبية خشية إلقاء القبض عليهم أو التعرّض لعمليات انتقامية أخرى. كذلك أُلقي القبض تعسفًا على عشرات الآلاف من الأشخاص.
وخلال الانتفاضة وفي أعقابها، ارتكبت قوات المخابرات والأمن أيضًا عمليات تعذيب واسعة النطاق وغيرها من ضروب المعاملة السيئة. وتعرّض العديد من المحتجين – من بينهم الأطفال – للتعذيب.
هل تُعدم إيران المحتجين؟
خلال السنة الماضية، عمدت السلطات الإيرانية على نحو متزايد إلى استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، ولزرع الرعب في قلوب الناس. وفي أعقاب محاكمات صُوَرية بالغة الجور، أعدمت سبعة رجال على خلفية الانتفاضة.
وقد أُعدم بعضهم بسبب جرائم مزعومة، مثل إلحاق أضرار بالممتلكات العامة، وهذه لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة التي تتضمن القتل، وأُعدم آخرون فيما يتعلق بوفاة عناصر من الأمن خلال الاحتجاجات. وقد أُعدموا جميعهم بعد أن بصمت المحكمة العليا في إيران على إداناتهم الظالمة برغم عدم كفاية الأدلة وبدون إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب.
والمحتجون ليسوا الوحيدين المعرضين لخطر الإعدام المتزايد جراء هذه الحملة الشرسة لقمع المعارضة؛ فالسلطات زادت من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات، وكذلك أعدمت معارضين سياسيين. وتستخدم عقوبة الإعدام لاستهداف أقليات مقموعة، ومن ضمنهم البلوشيين. وهذا العام أعدمت السلطات أيضًا أشخاصًا على خلفية تدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وإقامة علاقات جنسية بالتراضي بين أشخاص بالغين.
ما الذي تفعله منظمة العفو الدولية؟
منذ احتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 التي عمًت أرجاء البلاد، وثّقنا بصورة متسقة الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الإيرانية في حملات قمع تتعلق بالاحتجاجات.
وحتى الآن وثّقنا:
- عمليات قتل واستخدام قوة بشكل غير قانوني،
- عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية جماعية،
- حالات إخفاء قسري،
- تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
ما زال أمامنا مزيد من العمل.
لا تزال السلطات الإيرانية ترتكب جرائم ضد القانون الدولي مع إفلات من العقاب. ومع تشديد قبضتها الحديدية على السلطة، تنشر جوًا من الخوف وتسحق المعارضة.
وتمارس التعذيب ضد الأشخاص في الحجز وتضايق عائلات الضحايا إذا تجرؤوا على الدعوة إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة. وما زالت النساء والفتيات يواجهن المقاضاة، والطرد من المدرسة أو الجامعة، وخسارة الوظيفة، ومصادرة السيارة، وغيرها من العقوبات لتحديهن قوانين الحجاب القائمة على التمييز.
لقد كثّفت السلطات الإيرانية من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي وأعدمت ما لا يقل عن سبعة رجال فيما يتعلق بالانتفاضة. ويتعرض العشرات غيرهم لخطر الإعدام أو إصدار حكم الإعدام بحقهم على خلفية الانتفاضة.
ولهذا السبب نحتاج إلى مساعدة منكم للدعوة إلى فرض وقف تنفيذ كافة الإعدامات بغية إلغاء عقوبة الإعدام في إيران كليًا.
كيف يمكنكم مساعدة المحتجين في إيران؟
تضامنوا مع الناس في إيران الذين يواصلون المطالبة بالمساواة ووضع حد لعقود من القمع، برغم المخاطر. ومع دعوة العديدين في إيران للقيام باحتجاجات في الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا (جينا) أميني في الحجز، ثمة مخاوف من أن تلجأ السلطات الإيرانية إلى تكتيكاتها الوحشية المعتادة. أوضحوا للسلطات الإيرانية بأن العالم ما زال يراقب ويطالب بوضع حد للانتهاكات. فلكل شخص الحق في الاحتجاج السلمي من دون خوف من عمليات الانتقام، بما في ذلك التهديد بعقوبة الإعدام.
ينبغي على الدول مطالبة السلطات الإيرانية بفرض وقف رسمي لتنفيذ جميع عمليات الإعدام، وإرسال ممثلين عنها لزيارة السجون التي يُحتجز فيها الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام والسعي إلى حضور محاكمات أولئك المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقَب عليها بالإعدام. ويتعين على الحكومات أيضًا البحث عن سبل لإقامة العدل لمواجهة الإفلات الممنهج للمسؤولين الإيرانيين من العقاب.
