الصفحات
سياسة
وقالت إن"تفضيلها القوي" كان الفوز بأغلبية برلمانية تدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وأضافت في بيان لها مساء السبت "لقد بذلت كل ما في وسعي لإقناع نواب حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الوحدوي الذين يشكلون الأغلبية الحكومية لدعم الاتفاق - بما في ذلك تأمين تغييرات ملزمة قانونيا لمعالجة مخاوف النواب".
وقالت ماي "لكن البرلمان رفض هذا الاتفاق ثلاث مرات وليس هناك ما يشير إلى إمكانية تمريره في المستقبل القريب. لذلك اضطررت إلى اتباع نهج جديد"، مضيفة أنها لم يعد لديها خيار سوى التواصل مع الجميع داخل مجلس العموم.
يشار إلى أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 12 نيسان/أبريل، لكن البرلمان فشل في إقرار أي اتفاق، في الوقت الذي رفض فيه أيضًا الخروج دون اتفاق.
وستطالب ماي بتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 30 حزيران/يونيو المقبل في قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، مع إمكانية الخروج قبل هذا التاريخ في حال إقرار اتفاق.
لكن هذه الخطوة أثارت غضبًا داخل حزبها، حيث قال أحد الوزراء في برنامج "بي بي سي توداي" بأن هذا الخيار سيكون مثل "رسالة انتحار لحزب المحافظين" لأن ذلك يعني المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 22 إلى 25 آيار /مايو المقبل.
وقالت ماي إنه كان من الضروري التوصل إلى حل وسط يمكن أن يفوز بأغلبية برلمانية قريبًا أو المخاطرة بأن "نفوت على أنفسنا" تنفيذ اختيار الشعب البريطاني المتمثل في الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق من يوم السبت، قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند إنه "متفائل" بأن المحادثات مع حزب العمال "ستصل إلى شكل ما من أشكال الاتفاق".
لكن زعيم حزب العمال جيريمي كوربين أخبر المراسلين في مدينة بليموث أنه لم يلحظ "أي تغيير كبير" في موقف ماي حتى الآن.
وتتضمن خطة حزب العمال اتحادا جمركيا دائما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والاندماج في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. ويدفع العديد من نواب حزب المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي باتجاه خروج "سلس" لبلادهم من التكتل.
إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم دمجه في إعلان سياسي حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي يصاحب اتفاق الانسحاب.
فيما تعاملت المفوضية الأوروبية بحذر شديد مع طلب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بشأن تأجيل انسحاب بلادها من الاتحاد (بريكست) لغاية نهاية شهر حزيران/يونيو القادم.
واعتبر المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، أن زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد هم المعنيون بالنظر بطلب السيدة ماي والبت فيه.
وأظهر المتحدث نفس الحذر تجاه ما تردد من تسريبات حول نية رئيس الاتحاد دونالد توسك، منح بريطانياً “تأجيلاً مرناً” لبريكست قد يمتد لعام واحد لحين توصل الأحزاب البريطانية لاتفاق بشأن انسحاب منظم من التكتل الموحد.
وقال شيناس: “نرى أن هذه التسريبات تأتي في إطار الكثير من التكهنات المتداولة بشأن بريكست”.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد رفض علانية أمام البرلمان الأوروبي قبل أيام منح البريطانيين أي تأجيل لما بعد 12 نيسان/ابريل القادم، إلا في حال وافقوا على الاتفاق، فسيحصلون في هذه الحالة على تمديد لغاية 22 آيار/ مايو فقط.
وكان طلب سابق لتريزا ماي بتأجيل بريكست لنهاية شهر حزيران/يونيو قد رُفض من قبل الزعماء الأوروبيين في الدول الـ27 خلال قمتهم في 21-22 آذار/مارس الماضي.
