مبادرة لوقف القتال في طرابلس واستئناف العملية السياسية





القاهرة - أطلق "تحالف القوى الوطنية" الليبي، بالاشتراك مع عدد من الشخصيات، مبادرة تهدف لإيقاف الاقتتال الراهن بالعاصمة الليبية طرابلس، والدعوة لاستئناف العملية السياسية.

وأوضح رئيس المكتب التنفيذي (الحكومة) السابق في ليبيا رئيس "تحالف القوى الوطنية" محمود جبريل، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن الدوافع الرئيسية لواضعي المبادرة، التي تم بالفعل عرضها على أطراف عدة إقليمية ودولية، هي "الحد من المخاطر التي تتزايد مع استمرار وتوسع أعمال القتال".


محمود جبريل
محمود جبريل
 
وشدد على أن "أي جهد سيُبذل لإيقاف الاقتتال الفعلي على الأرض يجب أن يتزامن مع بدء عملية سياسية نشطة تراعي مواقف جميع الأطراف لتحقيق التوافق حولها".
وتتضمن المبادرة عدة خطوات "تبدأ بمرحلة أولى يتم فيها دعوة الجيش الليبي (بقيادة المشير خليفة حفتر) لخلق منطقة عازلة بهدف فتح ممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال وتقديم المساعدات لهم، وذلك كحل توافقي جراء إصرار الطرفين على عدم التراجع عن المواقع التي يسيطرون عليها بالتوقيت الراهن".
وتتضمن المبادرة "الدعوة خلال مدة الهدنة في المنطقة العازلة، والتي يسمح بامتدادها لأكثر من شهر، لتشكيل قوة مشتركة من الطرفين لا يقل قوامها عن عشرة آلاف مقاتل، تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة عنهما، وتنسق مع قوات القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) والاتحاد الأوروبي، يكون هدفها الرئيسي هو محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وذلك لإثبات مدى مصداقية دعوات الطرفين المتكررة لمحاربة تلك الجرائم، كما أنها قد تكون أساساً لتطوير مؤسسة عسكرية موحدة".
وتحدث البيان عن تبادل إطلاق سراح جميع الأسرى من الطرفين (الجيش الوطني وحكومة الوفاق) وإيقاف الحملات الإعلامية فيما بينهما، وتحييد مناطق الموارد المالية للبلاد عن المواجهات العسكرية، وكذلك تحييد الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتشكيل لجنة مالية بمشاركة دولية لمتابعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات والأصول الليبية.

أما المرحلة الثانية من المبادرة فتتضمن الدعوة لعقد عدة مؤتمرات تهدف لتثبيت إيقاف الاقتتال والسير نحو التسوية السياسية. بحيث يركز المؤتمر الأول على دعوة قادة ليبيا السياسيين من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة ورؤساء الأحزاب والكيانات السياسية وبعض الشخصيات العامة المؤثرة لوضع خارطة طريق سياسية تتضمن الموقف من مسودة الدستور وتصور للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
ودعت المبادرة إلى مؤتمر ثان يكون اقتصاديا اجتماعيا يجمع بين شيوخ القبائل الليبية واقتصاديين وطنيين بهدف وضع مسودات لوثائق وطنية تحدد خطوات المصالحة الوطنية وتوزيع الثروات والدخل القومي.
أما المؤتمر الثالث فسيركز على معايير بناء الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية على أسس احترافية وقضية تفكيك التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة دمجها في بدائل مختلفة.
ويدعو واضعو المبادرة إلى أن يتم تضمين مخرجات تلك المؤتمرات في وثيقة شاملة تقدم للملتقى الجامع الذي كانت الأمم المتحدة تسعى لعقده قبل أن يتم تأجيله بسبب اندلاع المعارك في نيسان/أبريل الماضي.
وشددت المبادرة على أهمية دعم الدول صاحبة التأثير المباشر على أطراف القتال لهذا المؤتمر الأممي متى عقد. كما دعت مجلس الأمن لاعتماد الوثيقة النهائية التي سيتم التوافق عليها داخل هذا الملتقى لتكون بمثابة برنامج عمل لحكومة تأسيسية تمهد لإجراء الانتخابات.

د ب ا
الثلاثاء 25 يونيو 2019