الصفحات
سياسة
وجاء في البيان انه وانطلاقا "من حرصهم على مبادئ الديمقراطية والوحدة الوطنية يرى المثقفون المصريون الموقعون على هذا البيان باختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور المصري".
واقترح الموقعون "استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 المصري الذي تنص المادة الثالثة فيه على ان +المصريين لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي ما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الاصل أو اللغة أو الدين+. كما تنص المادة الثانية عشرة على ان +حرية الاعتقاد مطلقة+".
واكدوا انه "لكي يتحقق التطور المرجو للمجتمع المصري في ظل المباديء العلمانية (...) فاننا نهيب بالقائمين على اعادة صياغة الدستور المصري بتعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث والاصلاح التي نادى بها شباب ثورة 25 كانون الثاني/يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع".
ولفت البيان الى ان "الاسلام هو دين الاغلبية في المجتمع المصري وهو احد اهم روافد الشخصية المصرية الحديثة، كما ان مكانة الديانة المسيحية في صياغة هذه الشخصية ونموها عبر العصور لا خلاف عليها".
واضاف "من هذا المنطلق يؤكد الموقعون على هذا البيان على ضرورة احترام حرية التعبير الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع في ظل الدولة المدنية".
واضافوا "من نفس المنطلق يرى الموقعون ان الدولة يجب ان تظل بمنأى عن التيارات والاهواء الدينية وان تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة وأن تحث المواطنين جميعا على احترام القانون الوضعي الذي من شأنه ان يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم".
وشددوا على ان "تطبيق مبدأ العلمانية في الدولة المدنية ليس نفيا للدين أو نفيا لحق المواطن في ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها، بما يكفل لكل مواطن حقوقه الاساسية المشروعة: حق التعبير والتفكير والاعتقاد".
ومن بين الموقعين على البيان المخرجان داود عبد السيد وكامل القليوبي والروائيان والكتاب عزت قمحاوي وكريمة كمال ومي التلمساني وابراهيم فرغلي ووليد الخشاب وصالح راشد وشوقي جلال وايمن بكر وسعد القرش وعبد العزيز جمال الدين ورفعت السيد علي ومحمود قرني وعبد الرازق عيد.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر اثر تنحي الرئيس حسني مبارك الجمعة الماضي بضغط من الشارع، تشكيل لجنة من سبعة اعضا لتعديل الدستور.
واقترح الموقعون "استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 المصري الذي تنص المادة الثالثة فيه على ان +المصريين لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي ما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الاصل أو اللغة أو الدين+. كما تنص المادة الثانية عشرة على ان +حرية الاعتقاد مطلقة+".
واكدوا انه "لكي يتحقق التطور المرجو للمجتمع المصري في ظل المباديء العلمانية (...) فاننا نهيب بالقائمين على اعادة صياغة الدستور المصري بتعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث والاصلاح التي نادى بها شباب ثورة 25 كانون الثاني/يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع".
ولفت البيان الى ان "الاسلام هو دين الاغلبية في المجتمع المصري وهو احد اهم روافد الشخصية المصرية الحديثة، كما ان مكانة الديانة المسيحية في صياغة هذه الشخصية ونموها عبر العصور لا خلاف عليها".
واضاف "من هذا المنطلق يؤكد الموقعون على هذا البيان على ضرورة احترام حرية التعبير الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع في ظل الدولة المدنية".
واضافوا "من نفس المنطلق يرى الموقعون ان الدولة يجب ان تظل بمنأى عن التيارات والاهواء الدينية وان تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة وأن تحث المواطنين جميعا على احترام القانون الوضعي الذي من شأنه ان يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم".
وشددوا على ان "تطبيق مبدأ العلمانية في الدولة المدنية ليس نفيا للدين أو نفيا لحق المواطن في ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها، بما يكفل لكل مواطن حقوقه الاساسية المشروعة: حق التعبير والتفكير والاعتقاد".
ومن بين الموقعين على البيان المخرجان داود عبد السيد وكامل القليوبي والروائيان والكتاب عزت قمحاوي وكريمة كمال ومي التلمساني وابراهيم فرغلي ووليد الخشاب وصالح راشد وشوقي جلال وايمن بكر وسعد القرش وعبد العزيز جمال الدين ورفعت السيد علي ومحمود قرني وعبد الرازق عيد.
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر اثر تنحي الرئيس حسني مبارك الجمعة الماضي بضغط من الشارع، تشكيل لجنة من سبعة اعضا لتعديل الدستور.
