الصفحات
سياسة
وأصدرت أعلى هيئة قضائية مدنية في أدنبره قرارها بعدما لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى استصدار حكم يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني.
وهذا الحكم مؤقت في انتظار جلسة أخرى حول جوهر القضية وستعقد في السادس سبتمبر/أيلول. وكان الحكم منتظرا جدا بعدما أثار جونسون غضب المعارضة وعددا كبيرا من البريطانيين.
فقد جمعت عريضة ضد تعليق البرلمان تواقيع 1,6 مليون شخص حتى مساء الخميس، فيما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع لإدانة ما اعتبروه "انقلابا". ويتوقع أن تنظم مظاهرات أخرى في نهاية الأسبوع الجاري والثلاثاء. ويتمتع رئيس الوزراء بحق تعليق البرلمان بعدما سمحت له بذلك ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. لكن اللحظة التي اختارها للقيام بذلك قبل موعد بريكسيت تماما، ومدة التعليق لشهر هما اللذان يثيران الاعتراضات.
وبتعليقه دورة البرلمان لهذه الفترة الطويلة، يعتقد بأن بوريس جونسون يريد منع النواب من عرقلة بريكسيت بلا اتفاق الذي يريد تطبيقه إذا لم يتوصل إلى تسوية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وحرص جونسون على عدم ربط قراره تعليق البرلمان ببريكسيت، مؤكدا أنه يريد الاستفادة من هذا الوقت لوضع برنامجه للسياسة الوطنية بصفته رئيسا للحكومة، المنصب الذي تولاه في 24 يوليو/تموز خلفا لتيريزا ماي.
وفي حال نجح معارضوه في إثبات أن دوافعه مرتبطة ببريكسيت أكثر مما هي بالسياسة الوطنية، فيمكن أن تعتبر المحاكم قراره غير قانوني.
ويعارض البرلمانيون الذين تقدموا بالشكوى إلى المحكمة الإسكتلندية منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان. وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.
وقال محاميهم أيدن أونيل إن تعليق البرلمان "غير مسبوق". مضيفا أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية"، وبأن "هذا أمر غير دستوري وعلى هذه المحكمة وقفه".
وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا.
من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بشكل طارئ الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد. والذي صرح "بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة بريكسيت في لندن أن المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين سيجتمعون مرتين أسبوعيا في سبتمبر/أيلول لمحاولة التفاهم على شروط الانفصال.
وهذا الحكم مؤقت في انتظار جلسة أخرى حول جوهر القضية وستعقد في السادس سبتمبر/أيلول. وكان الحكم منتظرا جدا بعدما أثار جونسون غضب المعارضة وعددا كبيرا من البريطانيين.
فقد جمعت عريضة ضد تعليق البرلمان تواقيع 1,6 مليون شخص حتى مساء الخميس، فيما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع لإدانة ما اعتبروه "انقلابا". ويتوقع أن تنظم مظاهرات أخرى في نهاية الأسبوع الجاري والثلاثاء.
وبتعليقه دورة البرلمان لهذه الفترة الطويلة، يعتقد بأن بوريس جونسون يريد منع النواب من عرقلة بريكسيت بلا اتفاق الذي يريد تطبيقه إذا لم يتوصل إلى تسوية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وحرص جونسون على عدم ربط قراره تعليق البرلمان ببريكسيت، مؤكدا أنه يريد الاستفادة من هذا الوقت لوضع برنامجه للسياسة الوطنية بصفته رئيسا للحكومة، المنصب الذي تولاه في 24 يوليو/تموز خلفا لتيريزا ماي.
وفي حال نجح معارضوه في إثبات أن دوافعه مرتبطة ببريكسيت أكثر مما هي بالسياسة الوطنية، فيمكن أن تعتبر المحاكم قراره غير قانوني.
ويعارض البرلمانيون الذين تقدموا بالشكوى إلى المحكمة الإسكتلندية منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان. وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.
وقال محاميهم أيدن أونيل إن تعليق البرلمان "غير مسبوق". مضيفا أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية"، وبأن "هذا أمر غير دستوري وعلى هذه المحكمة وقفه".
وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا.
من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بشكل طارئ الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد. والذي صرح "بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة بريكسيت في لندن أن المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين سيجتمعون مرتين أسبوعيا في سبتمبر/أيلول لمحاولة التفاهم على شروط الانفصال.
