محكمة الحريري الدولية توقع أتفاقا لتبادل المعلومات والخدمات الأستشارية مع الأنتربول

وافاد بيان صادر في لايدسندام حيث مقر المحكمة ذات الطابع الدولي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان "الاتفاق الموقت الذي دخل حيز النفاذ في 24 آب/اغسطس يتيح للمحكمة طلب مساعدة الانتربول لغرض التحقيقات الجارية التي يقوم بها مكتب المدعي العام التابع للمحكمة والاجراءات الاخرى التي تتخذها المحكمة".
واشار الى ان هذا الاتفاق موقت حتى "ابرام اتفاق التعاون الاكثر شمولية الذي هو حاليا قيد التفاوض بين المنظمتين، ودخوله حيز النفاذ".

ووقع الاتفاق، بحسب البيان، رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي والامين العام للانتربول رونالد ك. نوبل.
واوضح نص الاتفاق المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الدولية باللغة الانكليزية في فقرته الاولى ان المساعدة المطلوبة تتمثل "في تبادل المعلومات".

وجاء في النص "لغايات التحقيق والاجراءات المتعلقة بجرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الخاصة، يمكن للمحكمة، على اساس كل قضية على حدة، ان تطلب من الانتربول استشارة او معلومات موجودة لدى قاعدة البيانات الخاصة بالانتربول".
ويبلغ عدد الدول الاعضاء في الانتربول 187، وهو اكبر منظمة شرطة في العالم. تمتد صلاحياته عبر الحدود ويدعم ويساعد المنظمات والسلطات والاجهزة في مكافحة الجريمة.

واوضح البيان ان هذا الاتفاق مماثل لاتفاقات مع مكتبي المدعي العام التابعين للمحكمة الجنائية الدولية وللمحكمة الخاصة لسيراليون، مشيرا الى ان اتفاق التعاون المبرم بين الانتربول والامم المتحدة العام 1997 ينص على "تعاون الانتربول، عند الاقتضاء، مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في تنفيذ مهماتهما".

واغتيل الحريري مع 22 شخصا آخرين في شباط/فبراير 2005 في تفجير في بيروت. وشكلت لجنة دولية للتحقيق في الجريمة. واشارت تقارير اولية الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في العملية. الا ان سوريا تنفي ذلك، فيما افرج في نيسان/ابريل 2009 عن اربعة رؤساء اجهزة امنية كانوا اوقفوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في القضية.

وطلبت المحكمة الخاصة بلبنان من السلطات اللبنانية الافراج عن الضباط الاربعة بعدما بدأت عملها رسميا في آذار/مارس، لان لا ادلة تجمعت لديها تبرر توقيفهم.