محكمة تسمح بمواصلة سياسة "لا تسأل ولا تفصح" بشأن خدمة المثليين في الجيش الأمريكي

ويمدد هذا القرار الذي أصدرته هيئة تتألف من ثلاثة قضاة من إيقاف مؤقت فرض في 20 تشرين أول/أكتوبر الماضي ، على حكم قاضية اتحادية صدر في أيلول/سبتمبر وخلص إلى أن هذه السياسة غير دستورية.

وتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإنهاء هذه السياسة عبر الكونجرس وليس أمام المحاكم ، لكن حكومته تقدمت بطعن أمام المحكمة الأدنى درجة على أمل منح وزارة الدفاع "البنتاجون" وقتا لوضع سياسة جديدة بشأن خدمة المثليين في الجيش.

كان الكونجرس قد أقر سياسة "لا تسأل ولا تفصح" في عام 1993 والتي لا تسمح للمثليين بالخدمة في الجيش ، إلا في حال احتفظوا بسرية ميولهم الجنسية