الصفحات
سياسة
مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات
أبو ظبي أقامت حلبة لسباق السيارات فورمولا 1 وشيدت أبراجا ناطحة للسحاب والعديد من الاستوديوهات التلفزيونية ونشرت المساحات الخضراء في الصحراء وهي الآن بصدد إنشاء متحف على غرار متحف جوجنهايم وآخر شبيه بمتحف اللوفر في فرنساوغير ذلك مما يعطي الامارة بريقا ثقافيا مطلوبا .
وقد فتحت هذه الاوضاع شهية شركات صغيرة للاستثمار في أبو ظبي . فيما يسعى كثيرون من رجال السياسة فى العالم للحصول علي مواعيد مع صناع القرار في أبو ظبي للفوز بدعمهم في مواجهة الأزمة المالية العالمية بعد أن رأوا أبو ظبي تتدخل بصندوقها المالي، أكبر صندوق سيادي في العالم، لمساعدة الشركات الإماراتية العملاقة التي تعثرت من الأزمة، آملين في الحصول من هذه الإمارة الغنية على مساعدات تعينهم على مواجهة الأزمة المالية.
وترصد داليا أبو سمرة روته، رئيسة مكتب غرفة الصناعة والتجارة الألمانية الإماراتية في أبو ظبي هذا الوضع قائلة:"كنا في السابق نحاول في بعض الأحيان إقناع أصحاب الشركات المتوسطة بألا يكتفوا بالقدوم للإمارات وأن يزوروا أبو ظبي خلال إقامتهم بالإمارات، أما الآن فأصبح الوضع معكوسا".
وتعتقد أبو سمرة روته أنه مازالت هناك على الأقل فرص استثمار في البنية التحتية في أبو ظبي مضيفة:"حتى بعد أن ألغيت بعض المشاريع فما زال هناك عدد كبير من الاستثمارات مقارنة بألمانيا".
ولكن المستثمرين والشركات الموردة ما زالت تعاني من صدمة تشرين ثان/نوفمبر الماضي عندما أقرت مجموعة دبي العالمية للاستثمار التي تمتلكها حكومة دبي بأن حجم ديونها بلغ نحو 60 مليار دولار.
وأصيب الدائنون بالذعر عندما طلب منهم المسئولون في دبي منح المجموعة مهلة لتسديد الديون لأنهم كانوا يعتقدون دائما أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإمارة أبو ظبي الغنية سيتدخلون وقت الضرورة لتسديد هذه الديون.
ويحاول المحللون في الوقت الحالى معرفة إلى أي مدى ينطبق الشيء نفسه على الشركات الحكومية في أبو ظبي، وعلى آية حال فهناك حالة قلق كبير.
وجاء في تقديرات حديثة لبنك "كريدت سويس" السويسري أن:"حجم الثقة المفقودة في دبي والمنطقة بأكملها ما زال كبيرا". ومع ذلك فقد نصح الخبراء الذين أعدوا التحليل الشركات بعدم التخلي عن فرص الاستثمار بعيدة المدى في العالم العربي.
ولكن مستوى إيجار الأبنية في أبو ظبي مازال مرتفعا للغاية مما أدى إلى أن الكثير من الشركات أبقت على مكاتبها في دبي رغم أن مشاريعها تركزت في أبو ظبي بشكل رئيسي ، فيما تتردد العمالة الأجنبية المتخصصة بين دبي وأبو ظبي والشارقة ، ولم تستقر في أبو ظبي.
يلاحظ من يراقب حركة المرور صباحا أن من يشغل وظيفة بأجر جيد إلى حد ما في دبي يسكن في إمارة الشارقة ويذهب لعمله يوميا بالسيارة إلى دبي. ومن يعمل في أبو ظبي ولا يحصل من رب العمل على ما يعادل 3000 يورو بدل سكن شهريا فهو يفضل الذهاب بسيارته من أبو ظبي إلى دبي على مدى ساعة صباح كل يوم.
ويحاول المراقبون المتفائلون في الوقت الحالي تفسير الأزمة على أنها فرصة لدبي آملين أن تجبر الأزمة إمارة دبي التي يمثل العمال الأجانب والعمالة الأجنبية المتخصصة 90% من سكانها على تبني المزيد من الشفافية.
تم استبدال بعض مديري الشركات الحكومية الذين اختاروا شركاتهم الخاصة للفوز بالعطاءات ، ورفع قطاع العقارات شعار: "لابد من إتمام المشاريع التي بدأ العمل بها" أما المشاريع التي لم تبرح الورق بعد فإنه يتم تأجيلها أو الغاؤها تماما.
وعن ذلك يقول صحفي عربي:"لم يعد هناك من يتحدث اليوم عن برج دبي فقد دفن المشروع في صمت كامل".
ونظرا لإقامة هذا الصحفي في الإمارات فهو يتجنب نشر الكثير من الأخبار السلبية بسبب الحساسية المفرطة تجاه هذه الأخبار في دبي.
وتجسيدا لذلك ، تحمل فانلات معروضة بالمتاجر في مول دبى العملاق بجوار برج خليفة شعارا يوصي الصحفيين بالصمت وترك دبي تعيش في هدوء
وقد فتحت هذه الاوضاع شهية شركات صغيرة للاستثمار في أبو ظبي . فيما يسعى كثيرون من رجال السياسة فى العالم للحصول علي مواعيد مع صناع القرار في أبو ظبي للفوز بدعمهم في مواجهة الأزمة المالية العالمية بعد أن رأوا أبو ظبي تتدخل بصندوقها المالي، أكبر صندوق سيادي في العالم، لمساعدة الشركات الإماراتية العملاقة التي تعثرت من الأزمة، آملين في الحصول من هذه الإمارة الغنية على مساعدات تعينهم على مواجهة الأزمة المالية.
وترصد داليا أبو سمرة روته، رئيسة مكتب غرفة الصناعة والتجارة الألمانية الإماراتية في أبو ظبي هذا الوضع قائلة:"كنا في السابق نحاول في بعض الأحيان إقناع أصحاب الشركات المتوسطة بألا يكتفوا بالقدوم للإمارات وأن يزوروا أبو ظبي خلال إقامتهم بالإمارات، أما الآن فأصبح الوضع معكوسا".
وتعتقد أبو سمرة روته أنه مازالت هناك على الأقل فرص استثمار في البنية التحتية في أبو ظبي مضيفة:"حتى بعد أن ألغيت بعض المشاريع فما زال هناك عدد كبير من الاستثمارات مقارنة بألمانيا".
ولكن المستثمرين والشركات الموردة ما زالت تعاني من صدمة تشرين ثان/نوفمبر الماضي عندما أقرت مجموعة دبي العالمية للاستثمار التي تمتلكها حكومة دبي بأن حجم ديونها بلغ نحو 60 مليار دولار.
وأصيب الدائنون بالذعر عندما طلب منهم المسئولون في دبي منح المجموعة مهلة لتسديد الديون لأنهم كانوا يعتقدون دائما أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإمارة أبو ظبي الغنية سيتدخلون وقت الضرورة لتسديد هذه الديون.
ويحاول المحللون في الوقت الحالى معرفة إلى أي مدى ينطبق الشيء نفسه على الشركات الحكومية في أبو ظبي، وعلى آية حال فهناك حالة قلق كبير.
وجاء في تقديرات حديثة لبنك "كريدت سويس" السويسري أن:"حجم الثقة المفقودة في دبي والمنطقة بأكملها ما زال كبيرا". ومع ذلك فقد نصح الخبراء الذين أعدوا التحليل الشركات بعدم التخلي عن فرص الاستثمار بعيدة المدى في العالم العربي.
ولكن مستوى إيجار الأبنية في أبو ظبي مازال مرتفعا للغاية مما أدى إلى أن الكثير من الشركات أبقت على مكاتبها في دبي رغم أن مشاريعها تركزت في أبو ظبي بشكل رئيسي ، فيما تتردد العمالة الأجنبية المتخصصة بين دبي وأبو ظبي والشارقة ، ولم تستقر في أبو ظبي.
يلاحظ من يراقب حركة المرور صباحا أن من يشغل وظيفة بأجر جيد إلى حد ما في دبي يسكن في إمارة الشارقة ويذهب لعمله يوميا بالسيارة إلى دبي. ومن يعمل في أبو ظبي ولا يحصل من رب العمل على ما يعادل 3000 يورو بدل سكن شهريا فهو يفضل الذهاب بسيارته من أبو ظبي إلى دبي على مدى ساعة صباح كل يوم.
ويحاول المراقبون المتفائلون في الوقت الحالي تفسير الأزمة على أنها فرصة لدبي آملين أن تجبر الأزمة إمارة دبي التي يمثل العمال الأجانب والعمالة الأجنبية المتخصصة 90% من سكانها على تبني المزيد من الشفافية.
تم استبدال بعض مديري الشركات الحكومية الذين اختاروا شركاتهم الخاصة للفوز بالعطاءات ، ورفع قطاع العقارات شعار: "لابد من إتمام المشاريع التي بدأ العمل بها" أما المشاريع التي لم تبرح الورق بعد فإنه يتم تأجيلها أو الغاؤها تماما.
وعن ذلك يقول صحفي عربي:"لم يعد هناك من يتحدث اليوم عن برج دبي فقد دفن المشروع في صمت كامل".
ونظرا لإقامة هذا الصحفي في الإمارات فهو يتجنب نشر الكثير من الأخبار السلبية بسبب الحساسية المفرطة تجاه هذه الأخبار في دبي.
وتجسيدا لذلك ، تحمل فانلات معروضة بالمتاجر في مول دبى العملاق بجوار برج خليفة شعارا يوصي الصحفيين بالصمت وترك دبي تعيش في هدوء
