الصفحات
سياسة
عشرات القتلى يسقطون يوميا في مختلف المدن المغربية جراء حوادث السير
وبالنظر إلى الإحصائيات المرتبطة خصوصا بحرب الطرق في المملكة وعشرات من القتلى الذين يسقطون يوميا في مختلف المدن المغربية، تصبح الحاجة لأعداد المتبرعين بالدم كبيرة، غير أن المبادرة تحتاج دائما إلى تحفيز من قبل المركز الوطني لتحاقن الدم وباقي المراكز الجهوية التابعة له، في أفق أن يتدفق مواطنون للتبرع بدمائهم.
فجميع المراكز المتخصص بجمع تبرعات الدم بدأت تدق ناقوس الخطر لأنها لا تتوفر على الكميات التي تسمح لها مواجهة الطلب المتزايد، ما حدا بالمركز الوطني، التابع لوزارة الصحة، إلى إطلاق حملة لاستقطاب متبرعين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاما، بل إن المركز يهدف من وراء هذه المبادرة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين وضمان عينة من المتبرعين الأوفياء الذين لن ينتظروا تنظيم حملات لكي يمدوا أذرعهم للتبرع بدمائهم.
مسؤولون في المركز الجهوي بالرباط يقرون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.ا) أن "تشويشا" حدث بشأن مسألة التبرع بالدم في المغرب، ففي الوقت الذي كان المواطن المغربي لا يتوانى في أن يتبرع بأكياس من دمه، تراجعت روح المبادرة لدى العديدين اعتقادا منهم أن الدم يباع، وبالتالي فلا حاجة في التبرع بشيء سيحدد له الثمن لكي يسوق لمن سيحتاجه.
هؤلاء المسؤولون يؤكدون جازمين أن الدم لا يباع ولا يشترى، بل إن من تبرع بدمه فإنه يقوم بـ"عمل وطني وواجب إنساني تجاه من يحتاج هذه المادة الحيوية".
في الحملة الأخيرة التي أطلقها المركز الوطني لتحاقن الدم كان المبتغى أن تصحح الصورة التي علقت في أذهان العددين بفعل ممارسات كان يقوم بها البعض من الذين لا يجدون أي حرج في الاتجار في دمائهم.
ففي السابق، كان البعض يصطف أمام مراكز تحاقن الدم في محاولة لاقتناص من يقصد هذا المكان بحثا عن فصيلة من دم أو أكياس تفيد في إنقاذ حياة قريب تعرض لحادثة سير أو لنزيف أثناء إجراء عملية جراحية.
منذ سنوات مضت، كان هذا المظهر عاديا، إذ يجد الوافد على مركز تحاقن الدم أشخاصا في مقتبل العمر، لا يترددون في إمداد من يرغب في أكياس من الدم، مقابل دراهم معدودة. لقد فطن المسؤولون عن هذا الملف بخطورة هذه العينة البشرية التي تتاجر في دمائها، فانطلقت منذ سنوات حملات تمشيطية لنسف محاولات هؤلاء السماسرة.
ويعتبر عاملون في مركز تحاقن الدم في العاصمة أن هذا الزمن ولى بعد أن تم ضبط عملية التبرع والتزود بالدم. فكل من يرغب في التبرع بدمه يفعل ذلك دون أن يكون مقرونا بمريض أو جريح يحتاج إلى دمه. بمعنى أن المتبرع يقوم بذلك مباشرة مع مركز تحاقن الدم الذي يقوم بفضل الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة لديه بتخزين الأكياس من الدماء مصنفة حسب الأصناف المعروفة، وبالتالي كل من طرق بابه، يجد طلبه متوفرا وبدون عناء.
كما يعترف العاملون في المركز أن المراكز شهدت ظروفا عصيبة بسبب قلة المتبرعين، فاضطر المركز الوطني قبل انطلاق موسم عبور المغاربة القاطنين في الخارجي، الذين يحجون خلال أيام الصيف إلى بلدهم لقضاء عطلتهم، إلى تعبئة الجهود والعمل على إشراك المواطنين في هذه البادرة الإنسانية.
ومن بين الفئات التي استجابت لهذا النداء الإنساني، عاطلون من حملة الشهادات العليا الذين يخوضون معارك طاحنة مع الحكومة المغربية قصد انتزاع حقهم في التشغيل بأسلاك الوظيفة العمومية.
قبل أيام فقط، تدفق على المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط حوالي 150 عاطلا دفعة واحدة. أبلغوا مسؤولي المركز أنهم جاؤوا للمساهمة بدمائهم علها تساعد على إنقاذ أرواح من موت محقق. لق
مئات من أكياس الدم توزع يوميا على المستشفيات بمختلف أنواع أقسامها سواء الولادة أو المستعجلات أو قسم الإنعاش وغيرها. عمل مضني ولا يتوقف على مدار ساعات الليل والنهار. الجميع في أهبة من أمره وعلى استعداد لتلبية طلب أتى من هنا أو هناك. المهم بالنسبة لمراكز الدم أن تتوفر على احتياطي كاف من الدم يمكن من تسديد الطلبات المختلفة، لأنه في حال وقوع العكس، تكون الكارثة.
ورغم أن مراكز تحاقن الدم تؤكد للمواطن أن الدم لا يقبل أن تتم التجارة به، إلا أن المستشفيات تفرض على كل من استفاد من أكياس من الدماء تكلفة مالية لا تتعدى 400 درهم (40 يورو)، الشيء الذي جعل البعض ينتفض ويحاول تفنيد الطرح الذي تؤكد عليه مراكز تحاقن الدم. فالمسألة بالنسبة للمسؤولين على هذه المراكز لا يدخل في إطار بيع الدم بقدر ما أن الأمر مرتبط فقط بكلفة إعداد الدم ليكون في متناول من سيحقن به. فإعداد الدم يكلف كل مركز على حدة ما لا يقل عن ثمانية ملايين درهم سنويا.
فالدماء التي تجمع على مستوى المراكز تخضع للتحاليل المختبرية قبل توزيعها وتصنيفها ثم تخزينها. عملية تحتاج تجهيزات متطورة ومواد كيماوية فعالة تفي بالغرض.
تبرير اعتبره عدي بوعرفة، كاتب وطني المنظمة الوطنية للصحة، (نقابة مستقلة) غير منطقي. إذ استنكر النقابي المسؤول عن قطاع الصحة في نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل فرض الثمن مقابل شراء أكياس من الدم، وقال إن هذا المعطى أدى إلى تقليص عدد المتبرعين الذين لا يفهمون كيف انهم يقدمون دمائهم مجانا وفي حال الحاجة إليها يطلب منهم أداء مبلغ 720 درهم (72 يورو) لكيسين من الدم. كما انتقد بوعرفة استراتيجية وزارة الصحة في تنظيم هذا المجال وقال "لا يعقل مثلا أن مستشفيات العاصمة الرباط تبقى مهددة بأزمة الدم لأن المركز الجهوي لتحاقن الدم لا يتوفر إلا على كميات يمكن أن تسدد حاجيات أسبوعين فقط".
وأضاف بوعرفة أنه لا قدر الله في حال وقوع حادث سير جماعي إما في حافلة أو في قطار "سنجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية لذلك نطالب وزارة الصحة بمراجعة قرار تطبيق رسوم على الراغبين في الاستفادة من الدم حتى نشجع المواطنين على التبرع بدمائهم ولتوفير احتياطي كبير من هذه المادة الحيوية".
فجميع المراكز المتخصص بجمع تبرعات الدم بدأت تدق ناقوس الخطر لأنها لا تتوفر على الكميات التي تسمح لها مواجهة الطلب المتزايد، ما حدا بالمركز الوطني، التابع لوزارة الصحة، إلى إطلاق حملة لاستقطاب متبرعين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 عاما، بل إن المركز يهدف من وراء هذه المبادرة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين وضمان عينة من المتبرعين الأوفياء الذين لن ينتظروا تنظيم حملات لكي يمدوا أذرعهم للتبرع بدمائهم.
مسؤولون في المركز الجهوي بالرباط يقرون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.ا) أن "تشويشا" حدث بشأن مسألة التبرع بالدم في المغرب، ففي الوقت الذي كان المواطن المغربي لا يتوانى في أن يتبرع بأكياس من دمه، تراجعت روح المبادرة لدى العديدين اعتقادا منهم أن الدم يباع، وبالتالي فلا حاجة في التبرع بشيء سيحدد له الثمن لكي يسوق لمن سيحتاجه.
هؤلاء المسؤولون يؤكدون جازمين أن الدم لا يباع ولا يشترى، بل إن من تبرع بدمه فإنه يقوم بـ"عمل وطني وواجب إنساني تجاه من يحتاج هذه المادة الحيوية".
في الحملة الأخيرة التي أطلقها المركز الوطني لتحاقن الدم كان المبتغى أن تصحح الصورة التي علقت في أذهان العددين بفعل ممارسات كان يقوم بها البعض من الذين لا يجدون أي حرج في الاتجار في دمائهم.
ففي السابق، كان البعض يصطف أمام مراكز تحاقن الدم في محاولة لاقتناص من يقصد هذا المكان بحثا عن فصيلة من دم أو أكياس تفيد في إنقاذ حياة قريب تعرض لحادثة سير أو لنزيف أثناء إجراء عملية جراحية.
منذ سنوات مضت، كان هذا المظهر عاديا، إذ يجد الوافد على مركز تحاقن الدم أشخاصا في مقتبل العمر، لا يترددون في إمداد من يرغب في أكياس من الدم، مقابل دراهم معدودة. لقد فطن المسؤولون عن هذا الملف بخطورة هذه العينة البشرية التي تتاجر في دمائها، فانطلقت منذ سنوات حملات تمشيطية لنسف محاولات هؤلاء السماسرة.
ويعتبر عاملون في مركز تحاقن الدم في العاصمة أن هذا الزمن ولى بعد أن تم ضبط عملية التبرع والتزود بالدم. فكل من يرغب في التبرع بدمه يفعل ذلك دون أن يكون مقرونا بمريض أو جريح يحتاج إلى دمه. بمعنى أن المتبرع يقوم بذلك مباشرة مع مركز تحاقن الدم الذي يقوم بفضل الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة لديه بتخزين الأكياس من الدماء مصنفة حسب الأصناف المعروفة، وبالتالي كل من طرق بابه، يجد طلبه متوفرا وبدون عناء.
كما يعترف العاملون في المركز أن المراكز شهدت ظروفا عصيبة بسبب قلة المتبرعين، فاضطر المركز الوطني قبل انطلاق موسم عبور المغاربة القاطنين في الخارجي، الذين يحجون خلال أيام الصيف إلى بلدهم لقضاء عطلتهم، إلى تعبئة الجهود والعمل على إشراك المواطنين في هذه البادرة الإنسانية.
ومن بين الفئات التي استجابت لهذا النداء الإنساني، عاطلون من حملة الشهادات العليا الذين يخوضون معارك طاحنة مع الحكومة المغربية قصد انتزاع حقهم في التشغيل بأسلاك الوظيفة العمومية.
قبل أيام فقط، تدفق على المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط حوالي 150 عاطلا دفعة واحدة. أبلغوا مسؤولي المركز أنهم جاؤوا للمساهمة بدمائهم علها تساعد على إنقاذ أرواح من موت محقق. لق
مئات من أكياس الدم توزع يوميا على المستشفيات بمختلف أنواع أقسامها سواء الولادة أو المستعجلات أو قسم الإنعاش وغيرها. عمل مضني ولا يتوقف على مدار ساعات الليل والنهار. الجميع في أهبة من أمره وعلى استعداد لتلبية طلب أتى من هنا أو هناك. المهم بالنسبة لمراكز الدم أن تتوفر على احتياطي كاف من الدم يمكن من تسديد الطلبات المختلفة، لأنه في حال وقوع العكس، تكون الكارثة.
ورغم أن مراكز تحاقن الدم تؤكد للمواطن أن الدم لا يقبل أن تتم التجارة به، إلا أن المستشفيات تفرض على كل من استفاد من أكياس من الدماء تكلفة مالية لا تتعدى 400 درهم (40 يورو)، الشيء الذي جعل البعض ينتفض ويحاول تفنيد الطرح الذي تؤكد عليه مراكز تحاقن الدم. فالمسألة بالنسبة للمسؤولين على هذه المراكز لا يدخل في إطار بيع الدم بقدر ما أن الأمر مرتبط فقط بكلفة إعداد الدم ليكون في متناول من سيحقن به. فإعداد الدم يكلف كل مركز على حدة ما لا يقل عن ثمانية ملايين درهم سنويا.
فالدماء التي تجمع على مستوى المراكز تخضع للتحاليل المختبرية قبل توزيعها وتصنيفها ثم تخزينها. عملية تحتاج تجهيزات متطورة ومواد كيماوية فعالة تفي بالغرض.
تبرير اعتبره عدي بوعرفة، كاتب وطني المنظمة الوطنية للصحة، (نقابة مستقلة) غير منطقي. إذ استنكر النقابي المسؤول عن قطاع الصحة في نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل فرض الثمن مقابل شراء أكياس من الدم، وقال إن هذا المعطى أدى إلى تقليص عدد المتبرعين الذين لا يفهمون كيف انهم يقدمون دمائهم مجانا وفي حال الحاجة إليها يطلب منهم أداء مبلغ 720 درهم (72 يورو) لكيسين من الدم. كما انتقد بوعرفة استراتيجية وزارة الصحة في تنظيم هذا المجال وقال "لا يعقل مثلا أن مستشفيات العاصمة الرباط تبقى مهددة بأزمة الدم لأن المركز الجهوي لتحاقن الدم لا يتوفر إلا على كميات يمكن أن تسدد حاجيات أسبوعين فقط".
وأضاف بوعرفة أنه لا قدر الله في حال وقوع حادث سير جماعي إما في حافلة أو في قطار "سنجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية لذلك نطالب وزارة الصحة بمراجعة قرار تطبيق رسوم على الراغبين في الاستفادة من الدم حتى نشجع المواطنين على التبرع بدمائهم ولتوفير احتياطي كبير من هذه المادة الحيوية".
