مزيد من النساء في البرلمان التركي لكن المساواة مع الرجل بعيدة المنال

وتقول السيدة اوزجي كوجاك من فرع انقرة لمنظمة كا-در النسائية ان "الرجال يريدون ممارسة السياسة مع الرجال والنساء يزعجنهم في هذا الميدان الذي يعتبرونه حكرا عليهم".

وقد ازداد عدد النائبات في البرلمان تقريبا خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2007 بنحو خمسين نائبة من اصل 550 اي بنحو 9,1%.

وقالت كوجاك ان هذه النسبة قد تبلغ 15% في الاقتراع المقبل لان "الدعاية النسائية كانت فعالة خلال السنوات الاخيرة" ولان التشكيلات السياسية قدمت مرشحات في موقع قابل للانتخاب اكثر من ذي قبل.

"لكن ذلك غير كاف البتة" كما قالت ناشطة تدعو الى المساواة بين الرجال والنساء كما في بعض دول الاتحاد الاوروبي الذي يريد بلادها الانضمام اليه. لكن الوضع اسوأ في الادارات المحلية اذ ان هذه النسبة لا تتجاوز 4 بالمئة.

ولم تدرج حقوق النساء بين مواضيع الحملة في هذه الانتخابات التي يامل حزب العدالة المنبثق عن التيار الاسلامي الفوز فيها للمرة الثالثة على التوالي.

ويعد حزب الشعب الجمهوري (معارض، اجتماعي ديموقراطي) اكبر عدد من النساء على لوائحه: 99 من اصل 550 مقابل 78 لحزب العدالة والتنمية.

لكن لم يقدم اي حزب مرشحات في كافة المحافظات الواحدة والثمانين. ولتركيا قوانين تشجع على تحرير المراة مقارنة ببقية بلدان العالم الاسلامي.

وقد كان مصطفى كمال اتاترك (1881-1938) مؤسس تركيا العصرية، هو من منح المراة مكانة اساسية في قلب المجتمع عبر الحق في التصويت سنة 1934، اي قبل عشر سنوات من فرنسا.

ومنذ توليه السلطة في 2002، يشتبه في ان حزب العدالة والتنمية يريد اسلمة المجتمع التركي لكنه ينفي ذلك، ويذكر بانه ادخل تعديلات على القانون الجنائي سنة 2004 باصلاح عدة بنود تخص التمييز الجنسي.

ورغم مساواة نظرية بين الجنسين، ما زالت النساء في المناطق الريفية الكردية شرق وجنوب شرق البلاد، في المرتبة الثانية في العائلة كما انهن بعيدات كل البعد عن المساواة مع الرجال.

ويدعو رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بانتظام الازواج الى انجاب ثلاثة ابناء على الاقل الامر الذي يدفع بالمراة الى البقاء في المنزل، كما يقول منتقدوه.

واوضحت المحامية سيماء كندريجي من منظمة اتحاد النساء غير الحكومية ان "القوانين عدلت لكن يجب تغيير العقليات وتطبيق القانون في الحياة اليومية".

واضافت الناشطة انه "رغم ما تحقق من تقدم ما زالت تركيا اليوم تتخبط في نظام يفضل الرجل على المراة سواء في الحياة المهنية او السياسية". وتفيد الاحصائيات الرسمية سنة 2010 ان نسبة النساء العاملات تبلغ رسميا 27%.

وتثار بانتظام انتقادات حول العنف الذي تعاني منه النساء التركيات وان كان اصلاح القانون الجنائي يسمح بمعاقبة "جرائم الشرف" بشكل اقسى، تلك الجرائم التي ترتكب بحق امراة او فتاة تتهم بتلطيخ سمعة العائلة.