مسؤول مغربي: حكم العدل الأوروبية "متحيز ودوافعه سياسية"

وجاء قرار المحكمة، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة. وقال المسؤول المغربي: "محكمة العدل الأوروبية دخلت في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها، حيث هناك الكثير من السياسة والقليل من القانون". وأضاف أن الحكم "غير متسق ومتحيز وذو دوافع أيديولوجية". ولفت المسؤول إلى أن بلاده "ستستأنف الحكم وسيتم تصحيحه، كما حدث في الماضي"، موضحا أن قرار المحكمة "سوف يعاد النظر فيه، خلال مرحلة الاستئناف كما وقع خلال 2015 حيث تم تصحيح الوضع بمحكمة الاستئناف". كان المغرب أوقف في فبراير/ شباط 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء، قبل أن يستأنف ضد القرار ثم إلغائه. وتابع المصدر للأناضول: "للأسف، أظهرت المحكمة نفس الجهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية". وحسب المسؤول المغربي: فإن "الرسالة الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها هي أن "الاتحاد الأوروبي والمغرب متحدان ضد خصمين مشتركين هما البوليساريو والجزائر"، على حد قوله. وفي وقت سابق الأربعاء، قالت المحكمة الأوروبية، في بيان، إنها "تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري، بناء على دعوى تقدمت بها البوليساريو". ووفقا للبيان، لن يدخل قرار المحكمة حيز النفاذ إلا بعد شهرين (من تاريخ إصدار الحكم). وفي 6 يوليو/ تموز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام. وقررت الرباط في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها. ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.