وصرح وزير الدولة لشئون الأثار زاهى حواس بأنه أتفق مع "وزير الأوقاف عبد الله الحسينى خلال إجتماعهما اليوم على ضرورة وجود عناصر ذات خبرة وكفاءة عالية لإدارة المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف وعددها مائه وثمانية وعشرون مسجداً أثرياً على مستوى الجمهورية" في مصر
كما أتفق وزيرا الأوقاف والأثار على تشكيل لجنة مشتركة عليا من كبار العاملين بالأوقاف والأثار للإجتماع شهريا، ً ووضع الحلول المناسبة لكافة المشاكل التى تواجه الطرفين ومتابعة عمليات تسليم وتسلم الأثار الإسلامية بعد الإنتهاء من ترميمها وتسليمها لوزارة الأوقاف لإقامة الشعائر الدينية بها
وتم خلال الاجتماع ايضاً بحث مشكلة قاطنى الأماكن الأثرية من المواطنين المتعاقدين مع الأوقاف للإقامة بتلك الأماكن والتى تشمل منشأت أثرية متعددة، يتركز معظمها فى منطقة القاهرة التاريخية فى أحياء الأزهر والحسين والجمالية والسيدة زينب وباب الوزير والقلعة ومصر القديمة ورمسيس
وستبحث اللجنة المشتركة من الوزارتين كيفية التعامل مع قاطنى تلك المواقع بما يضمن آلا يضاروا فى أنشطتهم وأرزاقهم، فضلا عن توفير أماكن أخرى مناسبة لهم طبقاً للعقود المبرمة بينهم وبين وزارة الأوقاف
وأوضح حواس أنه "تم الاتفاق على مساهمة وزارة الأوقاف فى دراسة تمويل بعض مشروعات ترميم المساجد الأثرية المخصص لها أوقاف موقوفة للصرف والأنفاق علي تلك المساجد من قبل أصحابها"، وفق تعبيره
وأشار وزير الآثار إلى أن "كل أعمال الترميم والتى جرت فى مشروعات حماية الأثار الإسلامية جاءت بتمويل ذاتى كامل من الأثار خلال العشرين عامًا الماضية تكلفت حوالى مليارى جنية" مصري
يذكر أن الآثار الإسلامية قد تعرضت لمخاطر الانهيار أثر زلزال تشرين الأول/أكتوبر 1992 حيث تصدعت معظم المساجد وتم إعداد مشروعات عاجلة لتأمين المساجد معمارياً، ثم بدء مشروع كبير لترميم الآثار الإسلامية كما حدث فى شارع المعز لدين الله الفاطمى ومدينتى رشيد ودمياط، والتى تعتبر الآن من أهم المواقع الأثرية الإسلامية فى العالم الإسلامى
كما أتفق وزيرا الأوقاف والأثار على تشكيل لجنة مشتركة عليا من كبار العاملين بالأوقاف والأثار للإجتماع شهريا، ً ووضع الحلول المناسبة لكافة المشاكل التى تواجه الطرفين ومتابعة عمليات تسليم وتسلم الأثار الإسلامية بعد الإنتهاء من ترميمها وتسليمها لوزارة الأوقاف لإقامة الشعائر الدينية بها
وتم خلال الاجتماع ايضاً بحث مشكلة قاطنى الأماكن الأثرية من المواطنين المتعاقدين مع الأوقاف للإقامة بتلك الأماكن والتى تشمل منشأت أثرية متعددة، يتركز معظمها فى منطقة القاهرة التاريخية فى أحياء الأزهر والحسين والجمالية والسيدة زينب وباب الوزير والقلعة ومصر القديمة ورمسيس
وستبحث اللجنة المشتركة من الوزارتين كيفية التعامل مع قاطنى تلك المواقع بما يضمن آلا يضاروا فى أنشطتهم وأرزاقهم، فضلا عن توفير أماكن أخرى مناسبة لهم طبقاً للعقود المبرمة بينهم وبين وزارة الأوقاف
وأوضح حواس أنه "تم الاتفاق على مساهمة وزارة الأوقاف فى دراسة تمويل بعض مشروعات ترميم المساجد الأثرية المخصص لها أوقاف موقوفة للصرف والأنفاق علي تلك المساجد من قبل أصحابها"، وفق تعبيره
وأشار وزير الآثار إلى أن "كل أعمال الترميم والتى جرت فى مشروعات حماية الأثار الإسلامية جاءت بتمويل ذاتى كامل من الأثار خلال العشرين عامًا الماضية تكلفت حوالى مليارى جنية" مصري
يذكر أن الآثار الإسلامية قد تعرضت لمخاطر الانهيار أثر زلزال تشرين الأول/أكتوبر 1992 حيث تصدعت معظم المساجد وتم إعداد مشروعات عاجلة لتأمين المساجد معمارياً، ثم بدء مشروع كبير لترميم الآثار الإسلامية كما حدث فى شارع المعز لدين الله الفاطمى ومدينتى رشيد ودمياط، والتى تعتبر الآن من أهم المواقع الأثرية الإسلامية فى العالم الإسلامى


الصفحات
سياسة








