معركة الاعلام التونسي العمومي بين شد رئيس الحكومة وجذب الصحفيين

ففي خطوة فاجات جميع الإعلاميين اصدر رئيس الحكومة حمادي الجبالي بلاغا تضمن تعيين مسؤولين جدد على رأس المؤسسات الإعلامية الوطنية التالية، علما وان المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية قدم استقالته صبيحة يوم السبت .
وقد صدر بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في وقت قياسي اثر بلاغ الحكومة حيث عقد المكتب التنفيذي جلسة طارئة للنظر في الامر.
اللافت للانتباه ان عددا من المعينين الجدد من طرف رئيس الحكومة الذي لم يعرض قراره على المجلس الوزري للمصادقة، قد ارتبطت مسيرتهم بخدمة بن علي و بدفاعهم المستميت عن سياساته كما ارتبطت مسيرتهم بملفات الفساد المالي و السياسي الذي افسد قطاع الاعلام طيلة حكم بن علي.
النقابة عبرت في بيانها عن رفضها للأسلوب الذي تم اعتماده في تعيين المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتنديدها بما أسمته مواصلة تجاهل أهل الاختصاص.
وحملت "الحكومة المؤقتة مسؤولياتها كاملة في ما سيترتب عن هذه التعيينات" التي وصفتها ب"العشوائية" من "نتائج خطيرة على المهنة والقطاع" خاصة وأن بعض المعينين كانوا، حسب نص البيان "خادما طيعا للنظام الاستبدادي السابق بل إن بعضهم ارتبط اسمه بملفات فساد".
كما استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين ما أسمته سابقة إعلان تعيينات لرؤساء التحرير والأخبار الوطنية، وهو أمر قالت إنه كان من المفترض أن يتم عن طريق الانتخاب أو التوافق داخل المؤسسات الإعلامية داعية الحكومة المؤقتة إلى التراجع عن هذه التعيينات ومطالبة إياها "بالتفعيل الآني والعاجل لقانون بعث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري".
غير ان بلاغ رئاسة الحكومة جاء فيه انه سيتم العمل على تشكيل مجالس إدارية للمؤسسات الإعلامية تضم ممثلين عن الصحفيين والأعوان والإدارة والمنظمات والمؤسسات المعنية بالقطاع.
اما الهيئة المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال فقد استغرب من اتخاذ مثل هذه القرارات في اتجاه معاكس لما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية والوعود التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه بالالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.
وعبرت الهيئة عن عميق استيائها من هذه القرارات التي تم اتخاذها في غياب التشاور مع الأطراف المعنية وهو ما يتناقض مع مسار الانتقال من إعلام حكومي موجه إلى إعلام عمومي ديمقراطي، تعددي ومستقل. كما يعد هذا التمشي الذي اعتمدته الحكومة في اتخاذ قراراتها خطوة إلى الوراء في وقت تسعى فيه الهياكل المهنية والهيئات المختصة في الإعلام إلى تقديم تصورات وتوصيات تتعلق بالمعايير الدولية الضامنة لاستقلال المؤسسات الإعلامية عن السلطة التنفيذية.
وهذا وقد دعت النقابة الوطنية للصحفيين منذ ايام الى وقفة امام قصر الحكومة بالقصبة يوم الاثنين التاسع من يناير، احتجاجا على اعتداء رجال الأمن على صحافية كانت تغطي اعتصام الأساتذة الجامعيين امام وزارة التعليم العالي للمطالبة بإخراج المعتصمين من كلية منوبة.
وعلى اثر هذه التعيينات جددت النقابة دعوتها لجميع الصحفيين لتوحيد صفهم والحضور بكثافة يوم الاثنين للتعبير عن رفضهم للطريقة التي توخاها رئيس الوزراء في هذه التعيينات.