الصفحات
سياسة
فتاتان تعملان في ضيعة زراعة الفراولة في منطقة مولاي بوسلهام
فتحت هنية /34 سنة/ قلبها وكشفت عن سر لجوءها للاشتغال في ضيعة زراعة الفراولة في منطقة مولاي بوسلهام. تعتبر هنية أنها "ورثت" هذه المهنة من والدتها التي كانت بدورها تعيل العائلة من هذا الإنتاج. كما أن هنية بدت متحفظة من النساء اللواتي يسافرن إلى الديار الإسبانية للمساهمة في موسم جني التوت. وبالرغم من المقابل المالي الذي تحصل عليه كل من فضلت الاشتغال في ضيعات إسبانية عوض ضيعات وطنية، تقول هنية "هناك السمعة، لأنه للأسف بدأنا نسمع عن تعرض العاملات لممارسات لا يمكن قبولها، لذلك مقابل سمعتي أفضل أن أتقاضى واجبا أقل من ذلك الذي تخصصه الضيعات الإسبانية لفائدة العاملات المغربيات." فالعاملات المغربيات يتقاضين في ضيعات إسبانية معدل 30 يورو في اليوم الواحد، وهو مبلغ يقل بكثير عن ما يمكن تحصيله في ضيعات وطنية.
هنية لا تشكل استثناء في هذا الاختيار. فأعداد من النساء يتوافدن على ضيعات زراعة الفراولة للمشاركة في جني هذه الثمرة التي تجعل المغرب في صدارة الدول المنتجة لها، إذ يقدر المنتوج الوطني بنحو 120 ألف طن سنويا، يتوجه نسبة كبيرة منه إلى الاستيراد خصوصا نحو بلدان الاتحاد الأوربي، في حين أن حوالي 25 ألف طن فقط تسوق محليا كفاكهة طازجة. ويبقى المغاربة يقبلون على شراء الفراولة، علما أنه خلال هذا العام ظل ثمن هذه الفاكهة مرتفعا مقارنة مع السنوات الماضية، فالأسواق المحلية تعرف رواجا كبيرا لهذه الفاكهة، إلا أن ثمنها لا يقل حاليا عن عشرة دراهم، وهو أمر لا يعفي المواطنين من استهلاك الفراولة التي تعرف بقيمتها الغذائية لغناها بالأملاح المعدنية من كالسيوم وفوسفور وحديد إلى جانب حامض الليمون وحامض التفاح وفيتامينات أ وبي وسي.
منتجو الفراولة يستوعبون جيدا إقبال المغاربة على استهلاك هذه الفاكهة، وبالتالي فهم متيقنون من أن تسويقها سهل رغم ارتفاع ثمن البيع في الأسواق المحلية. كما أن هؤلاء المنتجون لا يترددون في كل مناسبة، سواء معارض أو مهرجانات توت الأرض، أن هذه الزراعة تحتاج إلى استعمال تقنيات حديثة خصوصا أن الفراولة تبقى موجهة في جزء كبير منها إلى التصدير سواء طازجة أو مصبرة، لكنها في المقابل تبقى سريعة الإتلاف.
وبالنظر إلى التحديات الحقيقية التي تعرفها هذه الزراعة ، فإن العاملين في المجال خصوصا في منطقة الغرب، يصرون على أن تعطي الدولة أولوية للمجهودات التي يقومون بها، كما يلحون على منح المهنيين الدعم اللازم لتشجيعهم ليبقى المغرب في مقدمة الدول المصدرة للفراوة.
أحد المزارعين لم يخف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمله في أن تتدخل الدولة المغربية، من خلال وزارة الفلاحة والتنمية القروية، الوصية على الزراعات، وتمد يد المساعدة للمزارعين سواء تعلق الأمر بالمساهمة في تحسين وسائل الري أو تقديم إعانات في ما يخص بالأسمدة والمبيدات وغيرها من التدخلات التي من شأنها تحسين جودة الإنتاج والوقوف إلى جنب أولئك الذين يطمحون في إقامة وحدات لتحويل الفراولة.
وفي هذا الصدد، خرجت إلى الوجود بعض التجارب الذاتية التي تمكن أصحابها من إقامة مشاريع كبرى متخصصة في زراعة الفراولة، في إطار ضيعات فلاحية نموذجية متخصصة في إنتاج توت الأرض، وأخرى للتحويل.
فإذا كانت إسبانيا تستنجد باليد العاملة للاشتغال في حقوق الفراولة، فإن لمنتحين مغاربة وجهة نظر مخالفة، إذ يعتبر هؤلاء أن على الحكومة أن تبذل ما في وسعها لاستثمار مهارات الفلاحين المتخصصين في توت الأرض من الرجال والنساء على حد سواء، إذ لا يعقل، يوضح أحد المنتجين، أن لا توفر الشروط اللازمة التي بإمكانها تشجيع العمل في ضيعات وطنية، ولم يخف المتحدث أن المنتجين تأثروا كثيرا من "هروب اليد العاملة المغربية إلى الخارج، خصوصا في مواسم جني التوت، فهذا يعني أننا نجد أنفسنا أحيانا أمام ندرة اليد العاملة التي ستساعد على استخراج الثمرة وتأهيلها للتسويق."
فالتحديات التي تواجه المنتجين عديدة، منها ما هو متعلق بوسائل الإنتاج والإمكانيات الاقتصادية، وأيضا إكراه البحث عن أسواق خارجية جديدة لتصريف المنتوج الوطني في ظل منافسة دولية على أشدها. ففي المنطقة الشمالية المغربية وحدها يرتكز ما لا يقل عن 300 منتج للفراولة يتدخلون في الإنتاج وأيضا في الصناعة التحويلية، غير أن هذا يتطلب مواكبة من قبل الدولة ليعكس حجم الإنتاج أعداد المهتمين بهذه الزراعة، لأن ضيق المساحة المزروعة من التوت مقارنة مع باقي الزراعات لا يمكنه أن يحفز ويؤدي إلى تحقيق كميات تضاهي البلدان الأخرى. ربما هذا الأمر هو الذي دفع بعض الشركات الإسبانية، التي تتوفر على إمكانيات مالية عالية، للاستقرار في المناطق المشهورة بزراعة توت الأرض، فهي لا تستفيد فقط من المؤهلات التي تجعل من المغرب من بين أهم المنتجين عالميا، بل أيضا من اليد العاملة المتخصصة والتي تكلف أقل مما ستكلفه في الخارج، فهذا إذن أكبر تحدي يواجه المنتجين المغاربة الذين يعتبرون أن الدولة مطالبة بأن تقوم بمجهود لدعم ما يقومون به، فهم يعتبرون أنفسهم "سفراء المملكة"، من خلال جودة توت الأرض المغربي المصدر إلى الخارج
هنية لا تشكل استثناء في هذا الاختيار. فأعداد من النساء يتوافدن على ضيعات زراعة الفراولة للمشاركة في جني هذه الثمرة التي تجعل المغرب في صدارة الدول المنتجة لها، إذ يقدر المنتوج الوطني بنحو 120 ألف طن سنويا، يتوجه نسبة كبيرة منه إلى الاستيراد خصوصا نحو بلدان الاتحاد الأوربي، في حين أن حوالي 25 ألف طن فقط تسوق محليا كفاكهة طازجة. ويبقى المغاربة يقبلون على شراء الفراولة، علما أنه خلال هذا العام ظل ثمن هذه الفاكهة مرتفعا مقارنة مع السنوات الماضية، فالأسواق المحلية تعرف رواجا كبيرا لهذه الفاكهة، إلا أن ثمنها لا يقل حاليا عن عشرة دراهم، وهو أمر لا يعفي المواطنين من استهلاك الفراولة التي تعرف بقيمتها الغذائية لغناها بالأملاح المعدنية من كالسيوم وفوسفور وحديد إلى جانب حامض الليمون وحامض التفاح وفيتامينات أ وبي وسي.
منتجو الفراولة يستوعبون جيدا إقبال المغاربة على استهلاك هذه الفاكهة، وبالتالي فهم متيقنون من أن تسويقها سهل رغم ارتفاع ثمن البيع في الأسواق المحلية. كما أن هؤلاء المنتجون لا يترددون في كل مناسبة، سواء معارض أو مهرجانات توت الأرض، أن هذه الزراعة تحتاج إلى استعمال تقنيات حديثة خصوصا أن الفراولة تبقى موجهة في جزء كبير منها إلى التصدير سواء طازجة أو مصبرة، لكنها في المقابل تبقى سريعة الإتلاف.
وبالنظر إلى التحديات الحقيقية التي تعرفها هذه الزراعة ، فإن العاملين في المجال خصوصا في منطقة الغرب، يصرون على أن تعطي الدولة أولوية للمجهودات التي يقومون بها، كما يلحون على منح المهنيين الدعم اللازم لتشجيعهم ليبقى المغرب في مقدمة الدول المصدرة للفراوة.
أحد المزارعين لم يخف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمله في أن تتدخل الدولة المغربية، من خلال وزارة الفلاحة والتنمية القروية، الوصية على الزراعات، وتمد يد المساعدة للمزارعين سواء تعلق الأمر بالمساهمة في تحسين وسائل الري أو تقديم إعانات في ما يخص بالأسمدة والمبيدات وغيرها من التدخلات التي من شأنها تحسين جودة الإنتاج والوقوف إلى جنب أولئك الذين يطمحون في إقامة وحدات لتحويل الفراولة.
وفي هذا الصدد، خرجت إلى الوجود بعض التجارب الذاتية التي تمكن أصحابها من إقامة مشاريع كبرى متخصصة في زراعة الفراولة، في إطار ضيعات فلاحية نموذجية متخصصة في إنتاج توت الأرض، وأخرى للتحويل.
فإذا كانت إسبانيا تستنجد باليد العاملة للاشتغال في حقوق الفراولة، فإن لمنتحين مغاربة وجهة نظر مخالفة، إذ يعتبر هؤلاء أن على الحكومة أن تبذل ما في وسعها لاستثمار مهارات الفلاحين المتخصصين في توت الأرض من الرجال والنساء على حد سواء، إذ لا يعقل، يوضح أحد المنتجين، أن لا توفر الشروط اللازمة التي بإمكانها تشجيع العمل في ضيعات وطنية، ولم يخف المتحدث أن المنتجين تأثروا كثيرا من "هروب اليد العاملة المغربية إلى الخارج، خصوصا في مواسم جني التوت، فهذا يعني أننا نجد أنفسنا أحيانا أمام ندرة اليد العاملة التي ستساعد على استخراج الثمرة وتأهيلها للتسويق."
فالتحديات التي تواجه المنتجين عديدة، منها ما هو متعلق بوسائل الإنتاج والإمكانيات الاقتصادية، وأيضا إكراه البحث عن أسواق خارجية جديدة لتصريف المنتوج الوطني في ظل منافسة دولية على أشدها. ففي المنطقة الشمالية المغربية وحدها يرتكز ما لا يقل عن 300 منتج للفراولة يتدخلون في الإنتاج وأيضا في الصناعة التحويلية، غير أن هذا يتطلب مواكبة من قبل الدولة ليعكس حجم الإنتاج أعداد المهتمين بهذه الزراعة، لأن ضيق المساحة المزروعة من التوت مقارنة مع باقي الزراعات لا يمكنه أن يحفز ويؤدي إلى تحقيق كميات تضاهي البلدان الأخرى. ربما هذا الأمر هو الذي دفع بعض الشركات الإسبانية، التي تتوفر على إمكانيات مالية عالية، للاستقرار في المناطق المشهورة بزراعة توت الأرض، فهي لا تستفيد فقط من المؤهلات التي تجعل من المغرب من بين أهم المنتجين عالميا، بل أيضا من اليد العاملة المتخصصة والتي تكلف أقل مما ستكلفه في الخارج، فهذا إذن أكبر تحدي يواجه المنتجين المغاربة الذين يعتبرون أن الدولة مطالبة بأن تقوم بمجهود لدعم ما يقومون به، فهم يعتبرون أنفسهم "سفراء المملكة"، من خلال جودة توت الأرض المغربي المصدر إلى الخارج
