
وتخشى جماعات المثليين في الدولة الأفريقية أن يعرضهم مشروع القانون لمزيد من الخطر. وتأتي مناقشته عقب وفاة عضو بارز في مجتمع المثليين في البلاد العام الماضي.
وقال دنيس وامالا نائب رئيس "زعماء الأقليات الجنسية بأوغندا" في بيان : "سوف يظهر مشروع القانون في حال تمريره أن الدولة غير ملتزمة بحماية جماعات الأقلية داخل حدودها".
وأضاف وامالا :" يجب أن نتصدى له (مشروع القانون) حتى النهاية".
وجرى قراءة مشروع القانون لأول مرة عام 2009 من جانب النائب ديفيد بهاتي . وفي أعقاب انتقاد دولي له لم يتم مناقشته أبدا في البرلمان السابق، ولكن بهاتي أدرجه مجددا على جدول أعمال الدورة الجديدة.
كما تشمل المقترحات عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام لعدة جرائم، بينها إيواء أو تأجير بنايات للمثليين أو عدم الإبلاغ عن الأنشطة المثلية.
وقتل الناشط البارز ديفيد كاتو في كانون ثان/يناير عام 2011 بعدما نشرت صحيفة شعبية محلية وهي صحيفة "رولينج ستون" اسمه في قائمة تضم مئة شخص تقول إنهم مثليون داعية إلى قتلهم .
وهددت الحكومات الغربية أواخر العام الماضي بسحب المساعدات الاقتصادية الحيوية المقدمة إلى الدولة الواقعة بشرق أفريقيا في حال الموافقة على القانون.
يذكر أن الحكومة الاوغندية نأت بنفسها عن مشروع القانون عام 2011. وقال وزير الاعلام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الشهر الجاري إنه رغم عدم تأييد مجلس الوزراء لمشروع القانون، إلا أنه لا يمكنه منع مناقشته في المجلس التشريعي، بسبب البنود المتعلقة بحرية التعبير.
الجدير بالذكر ان الأفعال المثلية مجرمة بالفعل في أوغندا في إطار ما يعتبر من مخلفات القانون الاستعماري.
وقال دنيس وامالا نائب رئيس "زعماء الأقليات الجنسية بأوغندا" في بيان : "سوف يظهر مشروع القانون في حال تمريره أن الدولة غير ملتزمة بحماية جماعات الأقلية داخل حدودها".
وأضاف وامالا :" يجب أن نتصدى له (مشروع القانون) حتى النهاية".
وجرى قراءة مشروع القانون لأول مرة عام 2009 من جانب النائب ديفيد بهاتي . وفي أعقاب انتقاد دولي له لم يتم مناقشته أبدا في البرلمان السابق، ولكن بهاتي أدرجه مجددا على جدول أعمال الدورة الجديدة.
كما تشمل المقترحات عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام لعدة جرائم، بينها إيواء أو تأجير بنايات للمثليين أو عدم الإبلاغ عن الأنشطة المثلية.
وقتل الناشط البارز ديفيد كاتو في كانون ثان/يناير عام 2011 بعدما نشرت صحيفة شعبية محلية وهي صحيفة "رولينج ستون" اسمه في قائمة تضم مئة شخص تقول إنهم مثليون داعية إلى قتلهم .
وهددت الحكومات الغربية أواخر العام الماضي بسحب المساعدات الاقتصادية الحيوية المقدمة إلى الدولة الواقعة بشرق أفريقيا في حال الموافقة على القانون.
يذكر أن الحكومة الاوغندية نأت بنفسها عن مشروع القانون عام 2011. وقال وزير الاعلام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الشهر الجاري إنه رغم عدم تأييد مجلس الوزراء لمشروع القانون، إلا أنه لا يمكنه منع مناقشته في المجلس التشريعي، بسبب البنود المتعلقة بحرية التعبير.
الجدير بالذكر ان الأفعال المثلية مجرمة بالفعل في أوغندا في إطار ما يعتبر من مخلفات القانون الاستعماري.