الصفحات
سياسة
وكان المتحدث باسم البرلمان الاسرائيلي يوتام ياكير قال لوكالة فرانس برس ان لجنة الآداب في البرلمان قررت ابعاد النائبة العربية حنين الزعبي عن نشاطات وجلسات ولجان ومداولات الكنيست حتى نهاية الدورة الحالية مطلع آب/اغسطس بسبب مشاركتها في اسطول الحرية".
واضاف ان الزعبي "لا تستطيع المشاركة بنشاطات الكنيست لكن بامكانها التصويت على القرارات".
وكانت حنين الزعبي النائبة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي (4 نواب) في الكنيست، شاركت في حملة "اسطول الحرية" على متن سفينة مافي مرمرة التركية التي هاجمها جنود اسرائيليون في عرض البحر في 31 ايار/مايو 2010 ما اسفر عن مقتل تسعة اتراك من ركابها.
واكدت الزعبي لوكالة فرانس برس ان مشاركتها في الاسطول "موضوع انساني اخلاقي ونضال سياسي في الدفاع عن شعب محاصر في قطاع غزة".
واضافت ان "قرار ابعادي عن نقاشات الكنيست قرار سياسي وانعكاس للاغلبية اليمينية"، معتبرة ان "اليمين الفاشي يحدد حدود الشرعية في دولة اسرائيل ويعاقب سياسيا كل من يخرج عن الاجماع الفاشي اليميني".
واكدت ان "ما قمت به من نشاط كان قانونيا ومشروعا واذا كان غير قانوني فهناك محاكم بامكانها محاكمتي (...) لكن اعضاء الكنيست اليمينيين يقومون بتحويل نشاطاتي السياسية الى محاكمة ميدانية".
واوضحت النائبة العربية "سمحوا لي ان اشارك فقط بالتصويت او الجلسات التي فيها نقاشات تتعلق بي".
ومن جهته قال جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي "ان هذه الخطوة تعتبر سابقة منذ قيام الكنيست فلم تفرض الكنيست عقوبة على اي عضو فيها بسبب نشاطاته السياسية. العقوبة تكون عادة على تصرفات داخل الكنيست مثل المشاجرات".
واكد زحالقة "تكمن الخطورة في هذا الموضوع في سحب الشرعية عن النشاط السياسي للاقلية العربية، وهم استخدموا تعبيرا بان حنين زعبي قامت بعمل تعتبره الاغلبية في الكنيست غير شرعي، بمعنى ان المرجعية ليست القانون انما هي الاغلبية المتغيرة في الكنيست".
واكد زحالقة "هذه ليست ديمقراطية لان الديمقراطية تحتكم للقانون وليس لطغيان الاغلبية. واسرائيل لا تريد للعرب ان يلعبوا دورا خارج الغيتو الذي فرضته عليهم".
ومن جهته قال امل جمال استاذ قسم العلوم السياسة في جامعة تل ابيب "هناك تطور عام في الكنيست وذلك بوضع حدود وخطوط حمراء لمشاركة العرب فيها من خلال الاغلبية التي تقوم بتعريف جديد للخطوط الحمراء وتعريف العمل السياسي والبرلماني بما يتلاءم مع رؤيتها التي تهيمن عليها ايديولوجية الدولة اليهودية".
واضاف "هذه الاغلبية جعلت الحصانة ذات مستويات، ومن يتجرأ ويتعدى ويعبر الخطوط الحمراء سواء على الصعيد السياسي او الايديولوجي، فان الاغلبية تقلص مساحة حصانته وتقصيه".
واعتبر امل جمال ان "آلية هيمنه الاغلبية الايديولوجية بهذا الشكل ووضع قواعد لعبة واليات مبنية على الفصل بين عمل سياسي شرعي وعمل سياسي غير شرعي، هي عملية فرز بين داعم للسلطة التنفيذية او غير داعم للسلطة يتم اقصاؤه".
واعتبر "ان التعامل بهذا الشكل هو تجاوز لدور اعضاء الكنيست، وقد آلت الى هيمنة السلطة التنفيذية(الحكومة) على الكنيست بشكل مطلق، وبات هناك تلاحم كامل بين المستوى الاجرائي والايديولوجي".
واثارت الزعبي الغضب في اسرائيل بعد مشاركتها في الاسطول.
وسحب الكنيست الاسرائيلي في تموز/يوليو 2010 من النائبة العربية الاسرائيلية امتيازاتها البرلمانية بسبب مشاركتها في اسطول الحرية.
وبعد نقاش عاصف في البرلمان الاسرائيلي حينها، وافق 34 نائبا (مقابل 16) على سحب جواز السفر الدبلوماسي من النائبة الزعبي وكذلك حرمانها من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة في حال حصول ملاحقات قضائية ومنافع اخرى في حالات السفر الى الخارج.
واضاف ان الزعبي "لا تستطيع المشاركة بنشاطات الكنيست لكن بامكانها التصويت على القرارات".
وكانت حنين الزعبي النائبة عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي (4 نواب) في الكنيست، شاركت في حملة "اسطول الحرية" على متن سفينة مافي مرمرة التركية التي هاجمها جنود اسرائيليون في عرض البحر في 31 ايار/مايو 2010 ما اسفر عن مقتل تسعة اتراك من ركابها.
واكدت الزعبي لوكالة فرانس برس ان مشاركتها في الاسطول "موضوع انساني اخلاقي ونضال سياسي في الدفاع عن شعب محاصر في قطاع غزة".
واضافت ان "قرار ابعادي عن نقاشات الكنيست قرار سياسي وانعكاس للاغلبية اليمينية"، معتبرة ان "اليمين الفاشي يحدد حدود الشرعية في دولة اسرائيل ويعاقب سياسيا كل من يخرج عن الاجماع الفاشي اليميني".
واكدت ان "ما قمت به من نشاط كان قانونيا ومشروعا واذا كان غير قانوني فهناك محاكم بامكانها محاكمتي (...) لكن اعضاء الكنيست اليمينيين يقومون بتحويل نشاطاتي السياسية الى محاكمة ميدانية".
واوضحت النائبة العربية "سمحوا لي ان اشارك فقط بالتصويت او الجلسات التي فيها نقاشات تتعلق بي".
ومن جهته قال جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي "ان هذه الخطوة تعتبر سابقة منذ قيام الكنيست فلم تفرض الكنيست عقوبة على اي عضو فيها بسبب نشاطاته السياسية. العقوبة تكون عادة على تصرفات داخل الكنيست مثل المشاجرات".
واكد زحالقة "تكمن الخطورة في هذا الموضوع في سحب الشرعية عن النشاط السياسي للاقلية العربية، وهم استخدموا تعبيرا بان حنين زعبي قامت بعمل تعتبره الاغلبية في الكنيست غير شرعي، بمعنى ان المرجعية ليست القانون انما هي الاغلبية المتغيرة في الكنيست".
واكد زحالقة "هذه ليست ديمقراطية لان الديمقراطية تحتكم للقانون وليس لطغيان الاغلبية. واسرائيل لا تريد للعرب ان يلعبوا دورا خارج الغيتو الذي فرضته عليهم".
ومن جهته قال امل جمال استاذ قسم العلوم السياسة في جامعة تل ابيب "هناك تطور عام في الكنيست وذلك بوضع حدود وخطوط حمراء لمشاركة العرب فيها من خلال الاغلبية التي تقوم بتعريف جديد للخطوط الحمراء وتعريف العمل السياسي والبرلماني بما يتلاءم مع رؤيتها التي تهيمن عليها ايديولوجية الدولة اليهودية".
واضاف "هذه الاغلبية جعلت الحصانة ذات مستويات، ومن يتجرأ ويتعدى ويعبر الخطوط الحمراء سواء على الصعيد السياسي او الايديولوجي، فان الاغلبية تقلص مساحة حصانته وتقصيه".
واعتبر امل جمال ان "آلية هيمنه الاغلبية الايديولوجية بهذا الشكل ووضع قواعد لعبة واليات مبنية على الفصل بين عمل سياسي شرعي وعمل سياسي غير شرعي، هي عملية فرز بين داعم للسلطة التنفيذية او غير داعم للسلطة يتم اقصاؤه".
واعتبر "ان التعامل بهذا الشكل هو تجاوز لدور اعضاء الكنيست، وقد آلت الى هيمنة السلطة التنفيذية(الحكومة) على الكنيست بشكل مطلق، وبات هناك تلاحم كامل بين المستوى الاجرائي والايديولوجي".
واثارت الزعبي الغضب في اسرائيل بعد مشاركتها في الاسطول.
وسحب الكنيست الاسرائيلي في تموز/يوليو 2010 من النائبة العربية الاسرائيلية امتيازاتها البرلمانية بسبب مشاركتها في اسطول الحرية.
وبعد نقاش عاصف في البرلمان الاسرائيلي حينها، وافق 34 نائبا (مقابل 16) على سحب جواز السفر الدبلوماسي من النائبة الزعبي وكذلك حرمانها من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة في حال حصول ملاحقات قضائية ومنافع اخرى في حالات السفر الى الخارج.
