غير أن الكباشي أشار ،خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إلى أن "نقاط عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف".
وأضاف "أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير".
وتابع الكباشي أن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع.
واشار الكباشي إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ"الأقاليم".
كما أشار إلى أن المجلس يتحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية، مؤكداً أن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 لقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكد الكباشي أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير، مضيفاً: "تحفظنا على ربط المحافظة على أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما هي سلطة سيادية".
وقال إن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية، مضيفاً: "نثق بأن قوى إعلان الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان".
وكانت قوى الحرية والتغيير السودانية أعلنت في وقت سابق تسلمها ردا مكتوبا من المجلس العسكري حول وثيقة الإعلان الدستوري الذي حمل رؤيتها لنقل السلطة للمدنيين .


الصفحات
سياسة









