نكاح يعاقب عليها القانون .... ألمانيا تقر قانوناً لمكافحة الزواج القسري لدى المهاجرين

ويصنف القانون الجديد الزواج القسري على أنه عمل يستدعي العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.

ويعاقب المتورط في عمليات الزواج القسري حاليا في ألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام بيد أن التصنيف الجديد للعقوبة وتحويلها من الإكراه الشديد إلى الجريمة التي تستوجب العقوبة ، يسهل من عملية الملاحقة القانونية.

ويسهل القانون الجديد أيضا عودة ضحايا الزواج القسري إلى ألمانيا.

وتباينت ردود الفعل في ألمانيا على القانون الجديد حيث انتقده حزب الخضر بشدة ووصفه بغير المفيد.

وقال المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية لحزب الخضر ، فولكر بيك اليوم في برلين:"الزواج القسري مسألة تستدعي العقوبة الآن بالفعل" واصفا القانون الجديد بـ"الإجراء التجميلي".

ورأى بيك أن الطريقة الأفضل للتعامل مع هذا الموضوع هو توفير حماية أقوى للضحايا.

واتهم بيك الحكومة الألمانية بأنها ترغب في التغطية على تقصيرها من خلال خططها لتشديد العقوبات على الأجانب الرافضين للاندماج وقال:"الحديث عن عقوبات محتملة هو خطة لتحويل الانتباه تزامنا مع تقليص وسائل دعم برامج الإندماج".

من جهتها اعترفت وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويسر­شنارنبرجر بأن الملاحقة الجنائية لمرتكبي الزواج القسري ستظل أمرا صعبا.

وقالت الوزيرة في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم إنه رغم جهود الحكومة في تجريم الزواج القسري قانونيا ، "إلا أن تنفيذ ذلك في المستقبل سيتم تحت صعوبات مؤكدة" ، مشيرة إلى أن هذا أمر لا يمكن أن تغيره السياسة.

في الوقت نفسه أعربت الوزيرة عن اعتقادها بأن تعديل القانون لن يكون له تأثير ردعي كبير ، إلا أنها أوضحت أن الأمر الحاسم في التعديل هو إعطاء حق العودة إلى ألمانيا لضحايا الزواج القسري في الخارج ، وقالت: "هذا يعتبر تعديلا وتحسنا فعليا".

وترى الحكومة الألمانية أنه يتم إجبار بعض النساء المنحدرات من أصول أجنبية ، مثل الأتراك ، على الزواج ، حيث يتم ذلك في الخارج خلال قضاء العطلات في موطنهن