الصفحات
سياسة
لبنان ثاني دولة من حيث ارتفاع نسبة التدخين في المنطقة وأول دولة من حيث ارتفاع الإصابات بالسرطان
وحضر النواب حفل استقبال مؤخرا في مبنى الجامعة الأمريكية في بيروت أقامته "مجموعة البحث للحد من التدخين" التي تأسست عام 1999 بهدف تعزيز الصحة العامة عن طريق إصدار ونشر نتائج الأبحاث المبنية على البراهين والأدلة العلمية في مجال مكافحة التدخين شخصيات أكاديمية وإعلامية.
وقد صدق لبنان على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ التي أصبحت نافذةً في 27 شباط/فبراير 2005 وهي باتت ملزمة لمجلس النواب ، ولكن المجلس النيابي اللبناني لا زال يدرس مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة.
وتطالب الجمعيات الأهلية والنقابات مدعومة من "مجموعة البحث للحد من التدخين في الجامعة الأمريكية في بيروت" وجمعية "حياة حرة بلا تدخين" و" إندي – أكت" بأن يتضمن القانون الذي تتم دراسته ، منع التدخين منعاً باتاً في الأماكن العامة ومنع الإعلان لمختلف منتجات التبغ في الوسائل الإعلامية كافة ومنع الرعاية الإعلانية بكافة أشكالها لمنتجات التبغ.
وقال المسئول الإعلامي في الجامعة الأمريكية حكمت البعيني ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، "الهدف من إقامة حفل الاستقبال للنواب ، هو الحد من عملية التدخين التي تقتل كثيرين في لبنان وهذه مسألة أخذتها الجامعة الأمريكية على عاتقها لتساهم مع مجلس النواب بإصدار قوانين وتشريعات تحد من التدخين في الأماكن العامة".
وكانت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل المكلفة بدراسة إقتراح القانون المتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة عقدت مؤخرا جلسة أنجزت خلالها دراسة هذا الإقتراح ويبقى أمامها جلسة أخيرة قبل أن ترفع هذا الإقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل.
وأضاف البعيني "نحن لا نريد أن نسلب حرية أي شخص يريد أن يدخن ولكن في الأماكن العامة يجب منع التدخين الذي يسبب ضرراً للأطفال والكبار حيث تشير الإحصاءات إلى أن 3500 لبناني يموتون سنوياً بسبب التدخين أي عشر جنازات كل يوم ، كما أن 80% من الأولاد في لبنان ، يدخنون بشكل سلبي وهم معرضون لكافة أنواع الأمراض التي يسببها التدخين".
وتابع البعيني " نحن في الجامعة الأمريكية مع عدد من النواب المؤيدين للحد من التدخين في الأماكن العامة برعاية وزير الصحة اللبناني محمد جواد خليفة نسعى لإصدار قانون صارم للحد من التدخين في الأماكن العامة ، وقد سبقتنا الولايات المتحدة بأشواط مع دول أخرى بتحقيق هذا الهدف".
وتشير الإحصاءات إلى أن 53% من الرضع اللبنانيين هم مدخنون سلبيون ومعرضون لكل أنواع الأمراض التي يسببها التدخين وأن 90 % من المراهقين اللبنانيين يتأثرون بإعلانات منتجات التبغ المباشرة وغير المباشرة.
من جانبه ، قال وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة لـ(د.ب.أ) ، إن " التأخير في إصدار قانون منع التدخين في الأماكن العامة ، كان بسبب إشباعه درساً بحيث يكون قانوناً جدياً وقابلاً للتطبيق".
وتظهر الدراسات أن 60% من الأماكن العامة المغلقة في لبنان تحتوي على معدلات "خطرة " من التلوث في الهواء وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية وأن 70% من المواد المسرطنة التي نتعرض لها في الهواء هي نتيجة وجودنا على مقربة من دخان السجائر والنراجيل.
وأضاف خليفة "لقد وصل مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة ، القابل للتطبيق على مراحل ، إلى خواتيمه وقريباً يذهب للهيئة العامة ويقر".
وتابع "هذا اللقاء هو عبارة عن تشجيع ودعم التضافر بين الجامعة الأمريكية ولجنة الصحة النيابية ولجنة الإدارة والعدل ووزارة الصحة والجمعيات الأهلية المهتمة بموضوع التدخين".
بدوره ، قال النائب الآن عون ، لـ(د.ب.أ) ،" أدعم إقرار قانون يحد من التدخين بالمطلق وخاصة في الأماكن العامة وأعرف أن قرار وقف التدخين بالنسبة للمدخنين ليس بالأمر السهل ولكن على المجتمع المدني أن يذكرهؤلاء دائماً بمساوىء التدخين وبأنه خطر وقاتل للمجتمع وللأفراد ، فإذا أرادوا أن يدخنوا فليفعلوا ولكن ليس في الأماكن العامة".
ويعتبر لبنان ثاني دولة من حيث ارتفاع نسبة التدخين في المنطقة وأول دولة من حيث ارتفاع نسبة الإصابات بمرض السرطان في المنطقة وأضاف عون" هناك مشروع قانون في لبنان لمنع التدخين في الأماكن العامة ومن المعيب أن يكون لبنان لم يقر بعد مثل هذا القانون ، بينما سبقتنا إلى تطبيقه العديد من البلدان في المنطقة ، وسأصوت لصالح هذا القانون عندما يصل إلى الهيئة العامة".
وتبلغ قيمة خسائر الدولة اللبنانية سنوياً جراء التدخين حسب دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية 55 مليون دولار أمريكي.
وقالت الدكتورة ريما نقاش منسقة عمل" مجموعة البحث للحد من التدخين" واستاذة بحوث مساعدة في قسم تعزيز الصحة والصحة المجتمعية في الجامعة الامريكية ، لـ(د.ب.أ) ، إن " الهدف من هذا الاجتماع هو تأكيد دعم عدد من النواب في البرلمان لمشروع القانون الذي يحد من التدخين في الأماكن العامة إضافة لتعريفهم برأي الجمعيات الأهلية بما يجب أن يتضمنه قانون منع التدخين حتى يتمكنوا من دعم مشروع القانون داخل الهيئة العامة النيابية".
وقالت نقاش إن" التأخير في إقرار مشروع القانون ربما يرجع الى الضغوط التي تمارسها شركات التبغ على بعض الجهات في لبنان".
ويحلم القائمون على هذه النشاطات أن يتمكن لبنان في وقت قريب من اتخاذ تدابيرعملية للحد من استهلاك التبغ والخسائر الفادحة في الصحة والحياة والمال ، مؤكدين أن جهودهم لن تذهب سدى.
وقد صدق لبنان على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ التي أصبحت نافذةً في 27 شباط/فبراير 2005 وهي باتت ملزمة لمجلس النواب ، ولكن المجلس النيابي اللبناني لا زال يدرس مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة.
وتطالب الجمعيات الأهلية والنقابات مدعومة من "مجموعة البحث للحد من التدخين في الجامعة الأمريكية في بيروت" وجمعية "حياة حرة بلا تدخين" و" إندي – أكت" بأن يتضمن القانون الذي تتم دراسته ، منع التدخين منعاً باتاً في الأماكن العامة ومنع الإعلان لمختلف منتجات التبغ في الوسائل الإعلامية كافة ومنع الرعاية الإعلانية بكافة أشكالها لمنتجات التبغ.
وقال المسئول الإعلامي في الجامعة الأمريكية حكمت البعيني ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، "الهدف من إقامة حفل الاستقبال للنواب ، هو الحد من عملية التدخين التي تقتل كثيرين في لبنان وهذه مسألة أخذتها الجامعة الأمريكية على عاتقها لتساهم مع مجلس النواب بإصدار قوانين وتشريعات تحد من التدخين في الأماكن العامة".
وكانت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل المكلفة بدراسة إقتراح القانون المتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة عقدت مؤخرا جلسة أنجزت خلالها دراسة هذا الإقتراح ويبقى أمامها جلسة أخيرة قبل أن ترفع هذا الإقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل.
وأضاف البعيني "نحن لا نريد أن نسلب حرية أي شخص يريد أن يدخن ولكن في الأماكن العامة يجب منع التدخين الذي يسبب ضرراً للأطفال والكبار حيث تشير الإحصاءات إلى أن 3500 لبناني يموتون سنوياً بسبب التدخين أي عشر جنازات كل يوم ، كما أن 80% من الأولاد في لبنان ، يدخنون بشكل سلبي وهم معرضون لكافة أنواع الأمراض التي يسببها التدخين".
وتابع البعيني " نحن في الجامعة الأمريكية مع عدد من النواب المؤيدين للحد من التدخين في الأماكن العامة برعاية وزير الصحة اللبناني محمد جواد خليفة نسعى لإصدار قانون صارم للحد من التدخين في الأماكن العامة ، وقد سبقتنا الولايات المتحدة بأشواط مع دول أخرى بتحقيق هذا الهدف".
وتشير الإحصاءات إلى أن 53% من الرضع اللبنانيين هم مدخنون سلبيون ومعرضون لكل أنواع الأمراض التي يسببها التدخين وأن 90 % من المراهقين اللبنانيين يتأثرون بإعلانات منتجات التبغ المباشرة وغير المباشرة.
من جانبه ، قال وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة لـ(د.ب.أ) ، إن " التأخير في إصدار قانون منع التدخين في الأماكن العامة ، كان بسبب إشباعه درساً بحيث يكون قانوناً جدياً وقابلاً للتطبيق".
وتظهر الدراسات أن 60% من الأماكن العامة المغلقة في لبنان تحتوي على معدلات "خطرة " من التلوث في الهواء وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية وأن 70% من المواد المسرطنة التي نتعرض لها في الهواء هي نتيجة وجودنا على مقربة من دخان السجائر والنراجيل.
وأضاف خليفة "لقد وصل مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة ، القابل للتطبيق على مراحل ، إلى خواتيمه وقريباً يذهب للهيئة العامة ويقر".
وتابع "هذا اللقاء هو عبارة عن تشجيع ودعم التضافر بين الجامعة الأمريكية ولجنة الصحة النيابية ولجنة الإدارة والعدل ووزارة الصحة والجمعيات الأهلية المهتمة بموضوع التدخين".
بدوره ، قال النائب الآن عون ، لـ(د.ب.أ) ،" أدعم إقرار قانون يحد من التدخين بالمطلق وخاصة في الأماكن العامة وأعرف أن قرار وقف التدخين بالنسبة للمدخنين ليس بالأمر السهل ولكن على المجتمع المدني أن يذكرهؤلاء دائماً بمساوىء التدخين وبأنه خطر وقاتل للمجتمع وللأفراد ، فإذا أرادوا أن يدخنوا فليفعلوا ولكن ليس في الأماكن العامة".
ويعتبر لبنان ثاني دولة من حيث ارتفاع نسبة التدخين في المنطقة وأول دولة من حيث ارتفاع نسبة الإصابات بمرض السرطان في المنطقة وأضاف عون" هناك مشروع قانون في لبنان لمنع التدخين في الأماكن العامة ومن المعيب أن يكون لبنان لم يقر بعد مثل هذا القانون ، بينما سبقتنا إلى تطبيقه العديد من البلدان في المنطقة ، وسأصوت لصالح هذا القانون عندما يصل إلى الهيئة العامة".
وتبلغ قيمة خسائر الدولة اللبنانية سنوياً جراء التدخين حسب دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية 55 مليون دولار أمريكي.
وقالت الدكتورة ريما نقاش منسقة عمل" مجموعة البحث للحد من التدخين" واستاذة بحوث مساعدة في قسم تعزيز الصحة والصحة المجتمعية في الجامعة الامريكية ، لـ(د.ب.أ) ، إن " الهدف من هذا الاجتماع هو تأكيد دعم عدد من النواب في البرلمان لمشروع القانون الذي يحد من التدخين في الأماكن العامة إضافة لتعريفهم برأي الجمعيات الأهلية بما يجب أن يتضمنه قانون منع التدخين حتى يتمكنوا من دعم مشروع القانون داخل الهيئة العامة النيابية".
وقالت نقاش إن" التأخير في إقرار مشروع القانون ربما يرجع الى الضغوط التي تمارسها شركات التبغ على بعض الجهات في لبنان".
ويحلم القائمون على هذه النشاطات أن يتمكن لبنان في وقت قريب من اتخاذ تدابيرعملية للحد من استهلاك التبغ والخسائر الفادحة في الصحة والحياة والمال ، مؤكدين أن جهودهم لن تذهب سدى.
