وأضاف التقرير أن 98% من الهجمات نفّذها جيش الأسد والقوات الموالية له، بما فيها ميليشيات "النمر"، التي يقودها العقيد سهيل الحسن وتتلقى الدعم من روسيا.
كما أشار المعهد، إلى كيفية أن أمريكا استبدلت خيار اللجوء لضربة عسكرية، بالاتفاق مع روسيا على أن يسلم "نظام الأسد" مخزونه من ترسانته الكيميائية؛ حيث تم تدمير أكثر من 72 طنا، إلا أن الهجمات لم تتوقف، بحسب الصحيفة.
يأتي هذا عقب وثيقة اطلع عليها محققون دوليون قالوا للمرة الأولى إنهم يشتبهون في أن الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري.
وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حدد فقط وحدات بالجيش ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين.
وأكد مصدر مطلع على التحقيق أنه توجد الآن قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى وهو ما يشير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة، بحسب رويترز.
بينما صرح مسؤول بالحكومة السورية أن الاتهامات بأن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيماوية "لا أساس لها من الصحة".
كما نفت الحكومة مرارا استخدام مثل هذه الأسلحة أثناء الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ست سنوات قائلة إن الهجمات التي سلط التحقيق الضوء عليها نفذتها المعارضة المسلحة أو تنظيم داعش.