واشنطن "قلقة" لاحالة 44 مصريا واجنبيا لجنايات القاهرة في قضية تمويل جمعيات اهلية

وقال المصدر "احيل 44 شخصا بينهم مصريون و19 اميركيا وافراد من جنسيات اخرى الى محكمة جنايات القاهرة في قضية تمويل الجمعيات الاهلية".
واشارت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المانا ونروجيين وصربيين واردنيين وفلسطينيين من بين هؤلاء.

واكد المصدر القضائي انه لم يتم توقيف اي من الاشخاص المذكورين بانتظار المحاكمة التي لم يحدد موعدها.
وانتقد وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي الاحد طريقة مصر "لايذاء" منظمات دولية معروفة.

وقال ان "ايذاء منظمات تقوم بمهمة دولية ليس مقبولا باي شكل برأينا".
وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر واوراق.

ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الالمانية.
وادت تلك الخطوة الى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة العسكرية المصرية التي تولت الحكم بعد الاطاحة بحكم حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.

وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" وضعت خارج البلاد والى "اياد اجنبية".
ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.

والسبت حذرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون من ان واشنطن قد تعيد النظر في المساعدات الاميركية لمصر في حال استمرار الحملة الامنية على المنظمات الاهلية.

واشارت الى انها كررت الاعراب عن "القلق العميق" الاميركي حيال ملف المنظمات في حديث مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو على هامش مؤتمر ميونيخ (المانيا) حول الامن.

وقد ابدت الولايات المتحدة الاحد "قلقها العميق" حيال امكان احالة عشرات الناشطين بينهم 19 اميركيا على القضاء المصري في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند لصحافيين يرافقون وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون "قرأنا مقالات صحافية ذكرت ان مسؤولين قضائيين ينوون احالة عدد من الحالات امام المحكمة الجنائية في القاهرة، بينها منظمات غير حكومية تمولها الولايات المتحدة".

واضافت "نحن قلقون بشدة حيال هذه المعلومات ونسعى الى الحصول على توضيحات من جانب الحكومة المصرية".

واعلن مصدر قضائي مصري الاحد انه تمت احالة 44 شخصا هم مصريون واجانب على محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان بين هؤلاء المانا ونروجيين وصربا واردنيين وفلسطينيين.
واكد المصدر القضائي انه لم يتم توقيف اي من الاشخاص المذكورين في انتظار المحاكمة التي لم يحدد موعدها.

وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر واوراق.
ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الالمانية.

وادت هذه الخطوة الى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة العسكرية المصرية التي تولت الحكم بعد الاطاحة بحكم حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.

وانتقد وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي الاحد طريقة مصر "لايذاء" منظمات دولية معروفة.
وقال ان "ايذاء منظمات تقوم بمهمة دولية ليس مقبولا باي شكل برأينا".

وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" حيكت خارج البلاد والى "ايد اجنبية".
وهذه المنظمات غير الحكومية متهمة ب"اقامة فروع لمنظمات دولية في مصر من دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية" وب"تلقي تمويل غير مشروع من الخارج"، وفق المصدر القضائي المصري.

ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.
وقال تشارلز دون مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في جمعية فريدم هاوس لفرانس برس ان "العسكريين المصريين يتعاملون مع هذه القضية في شكل كارثي".

واضاف "انه تدبير اضافي تتخذه الحكومة المصرية في حربها على المجتمع المدني، ليس ضد المنظمات الاميركية فحسب بل ايضا ضد المصرية".
وفي كانون الثاني/يناير، منعت السلطات المصرية بعض الاميركيين الاعضاء في منظمات غير حكومية من مغادرة البلاد. وقال مسؤولون اميركيون ان العديد من هؤلاء لجأوا الى السفارة الاميركية في القاهرة.
ويتلقى الجيش المصري سنويا 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الاميركية.