الصفحات
سياسة
ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية(واس) اليوم السبت عن السبهان قوله "إن المملكة ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية وتدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية، والذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية"، مشيرًا إلى" أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون".
وأكد السبهان "على وجوب خروج جميع الميليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة"، مشيرا إلى "ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية، للوصول إلى انتخابات عادلة".
وكان رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري،قال إن الهيئة تبحث خلال لقاءاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية".
وأبدى الحريري في اتصال هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الخميس، تفاؤله بأن الملف السوري بدأ يحرز تقدماً باتجاه الحل السياسي، موضحاً أن العمل يجري حالياً على ترتيب الخطوات المقبلة وعقد اجتماع للّجنة الدستورية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن الاثنين الماضي تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.
ومن المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها وما ينتظر منها. وتتألف من 150 عضوا، خمسون منهم اختارتهم دمشق،وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
يذكر أن عملية تشكيل هذه اللجنة تعثرت منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في منتجع سوتشي الروسي في كانون ثان/يناير 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض السلطات السورية لعدد من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق ستافان دي ميستورا.
وتسيطر القوات السورية على أكثر من ستين في المئة من مساحة البلاد، بدعم من حلفائها خصوصا روسيا التي بدأت تدخلها العسكري في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015. ولا تزال مناطق في شمال شرق البلاد يسيطر عليها المقاتلون الأكراد ومحافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) على الجزء الأكبر منها، خارج نفوذ دمشق.
وأكد السبهان "على وجوب خروج جميع الميليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة"، مشيرا إلى "ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية، للوصول إلى انتخابات عادلة".
وكان رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري،قال إن الهيئة تبحث خلال لقاءاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية".
وأبدى الحريري في اتصال هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الخميس، تفاؤله بأن الملف السوري بدأ يحرز تقدماً باتجاه الحل السياسي، موضحاً أن العمل يجري حالياً على ترتيب الخطوات المقبلة وعقد اجتماع للّجنة الدستورية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن الاثنين الماضي تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.
ومن المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها وما ينتظر منها. وتتألف من 150 عضوا، خمسون منهم اختارتهم دمشق،وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
يذكر أن عملية تشكيل هذه اللجنة تعثرت منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في منتجع سوتشي الروسي في كانون ثان/يناير 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض السلطات السورية لعدد من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق ستافان دي ميستورا.
وتسيطر القوات السورية على أكثر من ستين في المئة من مساحة البلاد، بدعم من حلفائها خصوصا روسيا التي بدأت تدخلها العسكري في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015. ولا تزال مناطق في شمال شرق البلاد يسيطر عليها المقاتلون الأكراد ومحافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) على الجزء الأكبر منها، خارج نفوذ دمشق.
