الصفحات
سياسة
وقفة احتجاجية أمام المفوضية الأوروبية
نظم المئات من العاملين بشركات تصدير الحاصلات الزراعية وقفة احتجاجية أمام المفوضية الأوروبية أمس، احتجاجا على قرار الاتحاد الأوروبى حظر استيراد ١٣ نوعا من المنتجات الزراعية تضم بعض أنواع الخضروات والبقوليات والبذور المصرية والنباتات الزيتية، ومطالبة الاتحاد بمراجعة القرار ورفع القيود المفروضة على تصدير هذه المنتجات.
وتجمع المحتجون أمام مبنى المفوضية بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، رافعين لافتات كتب عليها «مصر خالية من الإى كولاى»، «الاتحاد الأوروبى ضد الثورة المصرية»، ورددوا هتافات «الاتحاد الأوروبى باطل».
وحاول ممثلو الشركات الزراعية مقابلة المسؤولين فى المفوضية دون جدوى لعدة ساعات، الأمر الذى كان سيؤدى إلى اقتحام الفلاحين مبنى المفوضية لأكثر من مرة إلا أن أصحاب الشركات قاموا بتهدئتهم.
ووصف الدكتور محمود عمارة عضو اللجنة المشكلة من المصدرين للتفاوض مع مسؤولى المفوضية الأوروبية، موقفها بـ«المتعنت»، حيث رفض المسؤولون مقابلة ممثلى المصدرين لبحث مطالبهم ورفعها للاتحاد الأوروبى.
وكشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن مفاوضات تجريها مع المسؤولين الأوروبيين، مشيرة إلى وصول لجنة تقصى حقائق أوروبية الأسبوع المقبل للتحقيق فى الأمر.
واعتبر الدكتور عبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين، أن قرار الاتحاد الأوروبى يندرج ضمن «الحرب الاقتصادية» التى تشنها إسرائيل ضد مصر لمنافستها فى تصدير البذور لأوروبا، موضحا أن جميع نتائج التحاليل للمنتجات الزراعية المصدرة لأوروبا خالية من بكتيريا «الإى كولاى» القاتلة.
وأضاف جمعة فى تصريحات صحفية أمس: «من الغريب أن يصدر الاتحاد الأوروبى قرارا لحظر استيراد الحلبة، فى الوقت الذى لا توجد فيه أى حالات للإصابة بالبكتيريا القاتلة»، مطالبا بضرورة إلغاء قرار الحظر تمهيدا لاستئناف التصدير لدعم الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير.
وأكد الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن اللجنة القومية لمتابعة قرار الاتحاد الأوروبى، اتفقت على ضرورة التزام بعثة تقصى الحقائق التى يعتزم الاتحاد إرسالها إلى مصر بالمعايير المتعلقة بالصحة النباتية والإجابة عن التساؤلات المصرية المتعلقة بوجود البكتيريا فى دول الاتحاد وليس فى مصر.
وأضاف سليمان أنه تم الاتفاق على اللجوء إلى مكتب محاماة قانونى لتفنيد الأسس التى قام عليها قرار الحظر، والتى تدل على عدم قانونية القرار وإلغائه، موضحا أن جميع التحاليل المعملية التى أجرتها وزارات الزراعة والصحة والبيئة ووحدة معامل «النامرو» التابعة للبحرية الأمريكية لم تثبت وجود هذا الميكروب فى العينات التى تم تحليلها.
وأضاف أن مصر متمسكة بمطالبة الاتحاد الأوروبى بتحديد الأسس العلمية التى استند إليها قرار حظر استيراد البذور والنباتات المصرية، مشيراً إلى إرسال الحجر الزراعى خطاباً رسمياً للاتحاد الأوروبى يفيد باستعداد مصر لاستقبال البعثة الأوروبية بعد التأكد من مبررات القرار الأوروبى فى إصدار قرار الحظر.
من جهته طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى بيان أصدره أول أمس، بحظر استيراد جميع المنتجات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبى لأنها تمثل خطرا على صحة المستهلك بسبب احتمالات إصابتها بوباء «الإى كولاى».
وقال مصدر مسؤول بالاتحاد: سيتم اتخاذ إجراء مشدد مع دول الاتحاد الأوروبى فى غضون الـ٤٨ ساعة المقبلة ما لم يتم التراجع عن القرار.
وأضاف المصدر أنه من الضرورى مخاطبة الجانب الروسى لإلغاء الحظر الذى فرضه على غرار القرار الأوروبى، مشيرا إلى أنه من الضرورى استخدام ورقة استيراد القمح الروسى فى الاتصالات مع الجانب الروسى.
وقال المصدر: لا يجب أن نخشى صدور قرار مصرى بحظر استيراد القمح الروسى ردا على قرارها تجاه مصر لافتا إلى أن روسيا كانت خارج قائمة موردى القمح إلى مصر طوال ١٢ شهرا سابقة دون أن تتأثر واردات مصر من المحصول، وبالتالى يجب أن تكون المعاملة بالمثل حيث تسبب قرارها فى أضرار بالمصدرين والمزارعين.
وقال جمال محمود عبدالقوى، رئيس إحدى الشركات المصدرة، إن شحنة الحلبة التى تم اكتشافها كانت مشحونة منذ عام ٢٠٠٩ وكانت ذات منشأ إسبانى وليس مصريا.
وقال: «سنعامل أوروبا بالمثل وسنوقف الاستيراد منها ما لم تحل المشكلة خلال أيام».
وقال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الاتحاد الأوروبى لم يقدم للجانب المصرى دلائل علمية تثبت ادعاءه، ولم يقم باتخاذ أى إجراءات لمعرفة مصدر البكتيريا، بجانب أن نتائج المعامل الأوروبية أثبتت خلو عينات الحلبة المصرية من البكتيريا المشار إليها.
وأكد النجارى أن هذا القرار غير قائم على مبررات فنية، خاصة أن صادرات مصر من تلك السلع سواء البقوليات أو البذور تصل إلى دول عديدة خارج دول الاتحاد الأوروبى ولم ترد أى شكاوى منها، لافتا إلى أن هناك دولاً أخرى من خارج دول الاتحاد الأوروبى حذت حذو القرار الأوروبى مثل تركيا، وروسيا، وأوكرانيا، وسويسرا.
واتهم النجارى الاتحاد الأوروبى بمخالفة الأعراف والاتفاقيات التجارية، التى تقضى بعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب فى حال وجود مثل تلك الأزمات، ولفت النجارى إلى أن الوقفة الاحتجاجية ليست الخطوة الوحيدة للتصعيد ضد قرار الاتحاد، بل هناك خطوات أخرى يتخذها المجلس التصديرى حاليا بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى مخاطبة محامين مختصين بهذا النوع من القضايا عن طريق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لرفع قضية أمام منظمة التجارة العالمية ضد هذا القرار. وهدد النجارى بأن تقوم مصر باتخاذ نفس الإجراء للمعاملة بالمثل، واصفا قرار الاتحاد بالقرار السريع الانفعالى.
من جانبه وصف خالد أبوإسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، القرار الأوروبى بـ«التهريج»، كاشفا عن أن القرار شمل صادرات مصر من البقوليات الطازجة والمجففة، الأمر الذى أصاب المزارعين والمستثمرين بأضرار بالغة.
من جانبه، قال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، إن الحكومة تقوم بمراقبة نوعية مياه الرى للتأكد من حظر استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى غير المعالجة فى زراعة محاصيل الفاكهة والخضروات، وأن يقتصر استخدامها على زراعة الأشجار الخشبية.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية أمس، أنه تقرر تشكيل لجان مشتركة بين وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان للتأكد من التزام الزراعيين بالضوابط التى تضمن حصول المواطن على إنتاج جيد من المحاصيل الزراعية طبقا للمعايير الدولية والمحلية المعنية بنوعية استخدام المياه
وتجمع المحتجون أمام مبنى المفوضية بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، رافعين لافتات كتب عليها «مصر خالية من الإى كولاى»، «الاتحاد الأوروبى ضد الثورة المصرية»، ورددوا هتافات «الاتحاد الأوروبى باطل».
وحاول ممثلو الشركات الزراعية مقابلة المسؤولين فى المفوضية دون جدوى لعدة ساعات، الأمر الذى كان سيؤدى إلى اقتحام الفلاحين مبنى المفوضية لأكثر من مرة إلا أن أصحاب الشركات قاموا بتهدئتهم.
ووصف الدكتور محمود عمارة عضو اللجنة المشكلة من المصدرين للتفاوض مع مسؤولى المفوضية الأوروبية، موقفها بـ«المتعنت»، حيث رفض المسؤولون مقابلة ممثلى المصدرين لبحث مطالبهم ورفعها للاتحاد الأوروبى.
وكشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن مفاوضات تجريها مع المسؤولين الأوروبيين، مشيرة إلى وصول لجنة تقصى حقائق أوروبية الأسبوع المقبل للتحقيق فى الأمر.
واعتبر الدكتور عبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين، أن قرار الاتحاد الأوروبى يندرج ضمن «الحرب الاقتصادية» التى تشنها إسرائيل ضد مصر لمنافستها فى تصدير البذور لأوروبا، موضحا أن جميع نتائج التحاليل للمنتجات الزراعية المصدرة لأوروبا خالية من بكتيريا «الإى كولاى» القاتلة.
وأضاف جمعة فى تصريحات صحفية أمس: «من الغريب أن يصدر الاتحاد الأوروبى قرارا لحظر استيراد الحلبة، فى الوقت الذى لا توجد فيه أى حالات للإصابة بالبكتيريا القاتلة»، مطالبا بضرورة إلغاء قرار الحظر تمهيدا لاستئناف التصدير لدعم الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير.
وأكد الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن اللجنة القومية لمتابعة قرار الاتحاد الأوروبى، اتفقت على ضرورة التزام بعثة تقصى الحقائق التى يعتزم الاتحاد إرسالها إلى مصر بالمعايير المتعلقة بالصحة النباتية والإجابة عن التساؤلات المصرية المتعلقة بوجود البكتيريا فى دول الاتحاد وليس فى مصر.
وأضاف سليمان أنه تم الاتفاق على اللجوء إلى مكتب محاماة قانونى لتفنيد الأسس التى قام عليها قرار الحظر، والتى تدل على عدم قانونية القرار وإلغائه، موضحا أن جميع التحاليل المعملية التى أجرتها وزارات الزراعة والصحة والبيئة ووحدة معامل «النامرو» التابعة للبحرية الأمريكية لم تثبت وجود هذا الميكروب فى العينات التى تم تحليلها.
وأضاف أن مصر متمسكة بمطالبة الاتحاد الأوروبى بتحديد الأسس العلمية التى استند إليها قرار حظر استيراد البذور والنباتات المصرية، مشيراً إلى إرسال الحجر الزراعى خطاباً رسمياً للاتحاد الأوروبى يفيد باستعداد مصر لاستقبال البعثة الأوروبية بعد التأكد من مبررات القرار الأوروبى فى إصدار قرار الحظر.
من جهته طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى بيان أصدره أول أمس، بحظر استيراد جميع المنتجات الزراعية من دول الاتحاد الأوروبى لأنها تمثل خطرا على صحة المستهلك بسبب احتمالات إصابتها بوباء «الإى كولاى».
وقال مصدر مسؤول بالاتحاد: سيتم اتخاذ إجراء مشدد مع دول الاتحاد الأوروبى فى غضون الـ٤٨ ساعة المقبلة ما لم يتم التراجع عن القرار.
وأضاف المصدر أنه من الضرورى مخاطبة الجانب الروسى لإلغاء الحظر الذى فرضه على غرار القرار الأوروبى، مشيرا إلى أنه من الضرورى استخدام ورقة استيراد القمح الروسى فى الاتصالات مع الجانب الروسى.
وقال المصدر: لا يجب أن نخشى صدور قرار مصرى بحظر استيراد القمح الروسى ردا على قرارها تجاه مصر لافتا إلى أن روسيا كانت خارج قائمة موردى القمح إلى مصر طوال ١٢ شهرا سابقة دون أن تتأثر واردات مصر من المحصول، وبالتالى يجب أن تكون المعاملة بالمثل حيث تسبب قرارها فى أضرار بالمصدرين والمزارعين.
وقال جمال محمود عبدالقوى، رئيس إحدى الشركات المصدرة، إن شحنة الحلبة التى تم اكتشافها كانت مشحونة منذ عام ٢٠٠٩ وكانت ذات منشأ إسبانى وليس مصريا.
وقال: «سنعامل أوروبا بالمثل وسنوقف الاستيراد منها ما لم تحل المشكلة خلال أيام».
وقال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الاتحاد الأوروبى لم يقدم للجانب المصرى دلائل علمية تثبت ادعاءه، ولم يقم باتخاذ أى إجراءات لمعرفة مصدر البكتيريا، بجانب أن نتائج المعامل الأوروبية أثبتت خلو عينات الحلبة المصرية من البكتيريا المشار إليها.
وأكد النجارى أن هذا القرار غير قائم على مبررات فنية، خاصة أن صادرات مصر من تلك السلع سواء البقوليات أو البذور تصل إلى دول عديدة خارج دول الاتحاد الأوروبى ولم ترد أى شكاوى منها، لافتا إلى أن هناك دولاً أخرى من خارج دول الاتحاد الأوروبى حذت حذو القرار الأوروبى مثل تركيا، وروسيا، وأوكرانيا، وسويسرا.
واتهم النجارى الاتحاد الأوروبى بمخالفة الأعراف والاتفاقيات التجارية، التى تقضى بعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب فى حال وجود مثل تلك الأزمات، ولفت النجارى إلى أن الوقفة الاحتجاجية ليست الخطوة الوحيدة للتصعيد ضد قرار الاتحاد، بل هناك خطوات أخرى يتخذها المجلس التصديرى حاليا بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى مخاطبة محامين مختصين بهذا النوع من القضايا عن طريق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لرفع قضية أمام منظمة التجارة العالمية ضد هذا القرار. وهدد النجارى بأن تقوم مصر باتخاذ نفس الإجراء للمعاملة بالمثل، واصفا قرار الاتحاد بالقرار السريع الانفعالى.
من جانبه وصف خالد أبوإسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، القرار الأوروبى بـ«التهريج»، كاشفا عن أن القرار شمل صادرات مصر من البقوليات الطازجة والمجففة، الأمر الذى أصاب المزارعين والمستثمرين بأضرار بالغة.
من جانبه، قال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، إن الحكومة تقوم بمراقبة نوعية مياه الرى للتأكد من حظر استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى غير المعالجة فى زراعة محاصيل الفاكهة والخضروات، وأن يقتصر استخدامها على زراعة الأشجار الخشبية.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية أمس، أنه تقرر تشكيل لجان مشتركة بين وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان للتأكد من التزام الزراعيين بالضوابط التى تضمن حصول المواطن على إنتاج جيد من المحاصيل الزراعية طبقا للمعايير الدولية والمحلية المعنية بنوعية استخدام المياه
