الصفحات
سياسة
كان الزوجان استودعا البويضات لدى المستشفى ربيع عام 2008 قبل أن يتوفى الزوج بعد ذلك بقليل في حادث.
وقضت محكمة سابقة في دائرة أقل درجة بألا تعطي المستشفى هذه البويضات ، للأرملة، وذلك في ظل استناد المستشفى لقانون حماية الأجنة، ورفضها منح الأرملة حق استخدام هذه البويضات.
برر قضاة محكمة روستوك العليا حكمهم بأن القانون الألماني يغرم تخصيب البويضة صناعيا بنطفة رجل بعد وفاته،بيد أن هذه الحالة لا ينطبق عليها ذلك لأن التخصيب تم في حياة زوج المرأة وأنه حفظ مع البويضة بشكل لا ينفصل حتى وإن لم يسفر ذلك عن جنين بعد.
وجد قضاة المحكمة الألمانية أن إتمام عملية التخصيب الصناعي في حياة الرجل يجعل التخصيب غير مخالف للقانون.
أمام المستشفى، فرأت أن التخصيب لم ينته بمجرد تخزين البويضات بل يجب بعد ذلك فكها من حالة التجمد حتى يتم الاندماج بشكل كامل بين أنوية خلايا البويضات وخلايا النطفة مما جعل المستشفى تتمسك في البداية بما قضت به المحكمة السابقة من عدم تحويل البويضة التي أضيفت إليها النطفة إلى الحالة السائلة.
وأراد الأطباء المعنيون بالمستشفى عدم استخدام هذه البويضة في ظل حظر القانون عملية التخصيب عقب وفاة الرجل، وذلك خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون.
ولكن قضاة المحكمة الألمانية في روستوك رأوا أنه ليس من حق المستشفى رفض منح الأرملة بويضتها التي أضيفت إليها نطفة الرجل وأكدوا أن الأرملة تظل هي المالكة لهذه البويضة بعد وفاة زوجها.
كانت الأرملة طالبت بالبويضة لاستخدامها في بولندا من أجل الإنجاب من زوجها المتوفى.
كانت محامية الأرملة، هددت باللجوء للمحكمة الدستورية العليا في حال فشل دعوى موكلتها أمام هذه المحكمة.
كما أقر رئيس المحكمة في أول يوم من المداولات بضرورة أن يكون هناك تعديل واضح للقانون الحالي يوضح فيه المشرع متى يمكن تعريف البويضة بأنها مخصبة.
جاء في تبرير الحكم أن "من واجب المشرع أن يعيد النظر في اللوائح الخاصة بقانون حماية الأجنة". ولكن القاضي أشار في الوقت نفسه إلى أن هذه ليست مطالبة مباشرة باعتماد تعديلات على القانون وإنما "تفسير" للقانون.
وقضت محكمة سابقة في دائرة أقل درجة بألا تعطي المستشفى هذه البويضات ، للأرملة، وذلك في ظل استناد المستشفى لقانون حماية الأجنة، ورفضها منح الأرملة حق استخدام هذه البويضات.
برر قضاة محكمة روستوك العليا حكمهم بأن القانون الألماني يغرم تخصيب البويضة صناعيا بنطفة رجل بعد وفاته،بيد أن هذه الحالة لا ينطبق عليها ذلك لأن التخصيب تم في حياة زوج المرأة وأنه حفظ مع البويضة بشكل لا ينفصل حتى وإن لم يسفر ذلك عن جنين بعد.
وجد قضاة المحكمة الألمانية أن إتمام عملية التخصيب الصناعي في حياة الرجل يجعل التخصيب غير مخالف للقانون.
أمام المستشفى، فرأت أن التخصيب لم ينته بمجرد تخزين البويضات بل يجب بعد ذلك فكها من حالة التجمد حتى يتم الاندماج بشكل كامل بين أنوية خلايا البويضات وخلايا النطفة مما جعل المستشفى تتمسك في البداية بما قضت به المحكمة السابقة من عدم تحويل البويضة التي أضيفت إليها النطفة إلى الحالة السائلة.
وأراد الأطباء المعنيون بالمستشفى عدم استخدام هذه البويضة في ظل حظر القانون عملية التخصيب عقب وفاة الرجل، وذلك خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون.
ولكن قضاة المحكمة الألمانية في روستوك رأوا أنه ليس من حق المستشفى رفض منح الأرملة بويضتها التي أضيفت إليها نطفة الرجل وأكدوا أن الأرملة تظل هي المالكة لهذه البويضة بعد وفاة زوجها.
كانت الأرملة طالبت بالبويضة لاستخدامها في بولندا من أجل الإنجاب من زوجها المتوفى.
كانت محامية الأرملة، هددت باللجوء للمحكمة الدستورية العليا في حال فشل دعوى موكلتها أمام هذه المحكمة.
كما أقر رئيس المحكمة في أول يوم من المداولات بضرورة أن يكون هناك تعديل واضح للقانون الحالي يوضح فيه المشرع متى يمكن تعريف البويضة بأنها مخصبة.
جاء في تبرير الحكم أن "من واجب المشرع أن يعيد النظر في اللوائح الخاصة بقانون حماية الأجنة". ولكن القاضي أشار في الوقت نفسه إلى أن هذه ليست مطالبة مباشرة باعتماد تعديلات على القانون وإنما "تفسير" للقانون.
