الصفحات
سياسة
المرشد العام للاخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد بديع
وقال بديع في الجزء الثاني من المقابلة التي اجرتها معه وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) وبثت الجزء الاول منها امس الاربعاء: "هناك فئات تطالب ببقاء المجلس العسكري بالحكم.. وهو أمر مرفوض من قبلنا ومن قبل المجلس العسكري.. حيث أنهم رفضوا ذلك وأعلنوا رفضهم.. وللعجب أن من كان يطالب المجلس بالبقاء بالحكم هو ذاته من كان يطالب بمدنية الدولة رغم أن بقاء الحكم العسكري ضد مدنية الدولة، أي أنهم يناقضون أنفسهم".
ونفى المرشد العام ما يردده البعض من أن بيانات وخطابات الجماعة وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" إلى المجلس العسكري الحاكم مؤخرا، والتي طالبته فيها بسرعة نقل السلطة لإدارة مدنية منتخبة هي مجرد "تقية" لإخفاء صفقة بينهما يتم بمقتضاها مستقبليا توزيع السلطات ما بين الإخوان والمجلس.
وتساءل بديع "يعني كي ننفي أن هناك صفقة مع المجلس نقوم نصطدم بالناس ونغضبهم ونتشاجر معهم.. هل هذا هو المطلوب ؟".
" من يقول أن هناك صفقة فليأت بدليل.. لا نريد أن نجري وراء أي شخص يقول أي كلام..إنني أتساءل هل الدليل علي وجود تلك الصفقة اننا نقول للمجلس العسكري أصبت عندما يفعل شيئا حسنا كإيقاف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فضلا عن موقفه في حماية الثورة.. ثم إذا انتقدنا المجلس وقلنا له أخطأت في مواقف أخريا، بسرعة تخرج علينا أصوات تقول ان شهر العسل بين المجلس والجماعة قد انتهي".
"بياناتنا ثابتة منذ اللحظات الأولي للثورة المصرية .. وكما قلت سابقا نحن قلنا للمجلس العسكري من البداية إذا أصبت سنقول لك أصبت وإذا أخطأت سنقول أخطأت..هذه هي سياستنا لا مع المجلس فقط وإنما أيضا مع القوي السياسية والطوائف والفرق الإسلامية فنحن أصحاب مبادئ ولا نعقد صفقات".
يشير بعض الخبراء والمحللين السياسيين إلي أن فترة الأشهر الستة الأولي من عمر الثورة شهدت حالة من التناغم بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري الذي يتولى إدارة شئون البلاد بعد تنحي مبارك، حيث عكست بيانات الجماعة وحزبها وأحاديث قياداتيهما تأييدا لكافة الإجراءات والبيانات الصادرة عن المجلس.
ولكن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة أكد أوائل آب/أغسطس الماضي أن المجلس الأعلى "يقف علي مسافة واحدة متساوية ودقيقة من جميع القوي السياسية" نافيا ما يتردد عن وجود صفقة سياسية مع الأخوان أو أي من التيارات الإسلامية أو السياسية الأخري.
وقد رأى محللون أن تصريحات عنان كانت ردا علي الكثير من الانتقادات والتساؤلات التي طرحت حول علاقة الإخوان بالمجلس العسكري.
كما نفي بديع تخوف الجماعة من تكرار أحداث 1954 من مصادمات بين قيادات مجلس قيادة الثورة انذاك وجماعة الإخوان، مؤكدا أن "المشهدين مختلفين.. ففي عام 1954 كان الجيش هو صانع الانقلاب والشعب سانده ونحن كنا جزءا من هذا الشعب الذي سانده".
وأضاف " أما الموقف الآن فهو أن الشعب هو صانع للثورة والجيش يحميها وهذا باعتراف الجميع حتي الآن وسيظل هكذا لأن ذلك هو تاريخ مصر .. فضلا عن أن جموع المصريين متوافقة الآن علي ضرورة الانتقال لسلطة مدنية منتخبة.. لا يوجد استثناء لهذا سوى بعض هذه الأصوات التي تطالب ببقاء الحكم العسكري".
وحدد بديع أن نقطة الخلاف بين الإخوان والمجلس العسكري تتركز في تمسك الأخير بوضع الدستور أولا قبل إجراء الإنتخابات "وقد رفضنا ذلك لمخالفته الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب المصري" نافيا وبشكل قطعي أن يكون السبب الحقيقي لهذا الخلاف حول هوية الدولة المصرية بعد الثورة وهل ستكون مدنية أم دينية.
وقال "الشعب كله، ونحن منه، اتفق علي مدنية الدولة وبالأساس لا يوجد في الإسلام ما يعرف بالدولة الدينية ... نحن فقط نطالب بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية وهذا اتفاقا مع نص الدستور، بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع... بالطبع الدولة المصرية مرجعيتها إسلامية منذ النظام السابق بحكم النص الدستوري..ولكننا نرغب ونصر علي توضيح أنها ذات مرجعية إسلامية عند تعريف مرجعية وهوية الدولة للتوضيح فقط لأن هناك من يريد دولة مدنية ذات مرجعية علمانية".
وردا علي سؤال حول التناقض الكبير في موقف الإخوان من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من الترحيب الهائل بزيارته إلى مهاجمته واتهامه من قبل نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الدكتور عصام العريان بعدم الأحقية في التدخل في شؤون مصر، عقب حديث أردوغان عن علمانية الدولة، قال بديع " هذا التعبير غير دقيق.. ونحن نؤكد على ان رئيس الوزراء التركي مرحب به كرجل ديمقراطي استطاع النهوض بمجتمعه عبر تطبيق آليات حكم ديمقراطية ما مكن تركيا من اتخاذ مواقف مشرفة ومحترمة كمواجهة الصلف الصهيوني وهو الموقف الذي لم تستطيع أي دولة عربية أن تتخذه في ظل قياداتها السابقة".
" لكننا نقول إن علمانية تركيا تختلف عما نتحدث عنه هنا... هم اختاروا العلمانية ونحن سنختار نموذجنا.. وقد سمعت من الرئيس التركي عبدالله جول أن المصريين يستطيعون أن يقيموا نهضة بمصر أفضل من نهضة تركيا... وأقول نحن سنأخذ من كل النماذج الناجحة لا تركيا فقط... نحن عندنا مرجعية إسلامية تضبط أدائنا ولكنها أيضا تسمح لي أن أذهب وأستفيد بالنماذج الصالحة طالما لا تتعارض أو تخالف قواعد الدين".
وشدد بديع علي أن مرشحي الإخوان إذا ما فازوا واستطاعوا تشكيل أغلبية داخل البرلمان المقبل فسيضغطون باتجاه إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وتحجيم الصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس الجمهورية حتي يكون شاغل هذا المنصب مطابقا للنص الشهير في السيرة الإسلامية "خادم للأمة أجير عندها".
وأردف "هذا المعني غاب عنا كثيرا وكان ذلك سبب الفساد والاستبداد الذي شهده الوطن فضلا عن التركيز علي التشريعات التي تؤمن لكل فرد أمنه وحريته وتكفل حقوقه الإنسانية والوطنية التي يكفلها الإسلام للجميع والحزب لدينا جاهز بتشريعات في جميع مجالات الحياة".
وكشف المرشد العام عن أن الجماعة والحزب لن يعلنا عن دعمهما لأي مرشح رئاسي إلا بعد إغلاق باب الطعون لمرشحي الرئاسة، مشددا علي أنه "حتي الآن لم تختر الجماعة مرشحا بعينه وأن جميع المرشحين للرئاسة سواسية بالنسبة لها، مؤكدا في الوقت نفسه علي أنه لا يوجد من أعضاء الجماعة والحزب وتحديدا من قطاع الشباب " من يشارك ويدعم حملة المرشح المحتمل للرئاسة محمد سليم العوا".
وبرر بديع قيام الجماعة بتوقيع عقوبات تتدرج ما بين توجيه اللوم والوقف والفصل من الجماعة على بعض أعضائها، خاصة من جيل الشباب لقيامهم بتأييد القيادي الإخوني السابق عبد المنعم أبو الفتوح في حملته الرئاسية بالمخالفة لقرار الجماعة، وقال " هم خالفوا قرار الجماعة بعدم دعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية.. والأخ أبو الفتوح أيضا خالف قرار مجلس شوري الجماعة الذي كان حاضرا والخاص بعدم الترشح للرئاسة "
وتابع " الشباب كان يجب عليه أن يتأثر بمبادئ الجماعة قبل أن يتأثر بالأشخاص..نحن تربينا علي ذلك".
وحول الموقف الامريكي من التطورات في مصر، فقد وصفه بديع بالمتناقض، وقال ان الخارجية الأمريكية أعلنت أكثر من مرة أنها علي استعداد للتعاون مع أي حكومة ستأتي بمصر حتي لو كانت إسلامية " شريطة احترام الحريات وحقوق الأقليات"، فيما أعلن الكونجرس الأمريكي أنه يدرس قطع المعونة عن مصر خشية استخدامها في تمكين الإسلاميين من الحكم.
وأضاف " هذا هو التناقض وازدواج المعايير الذي رفضناه ولا نزال نرفضه..هذه إدارات أمريكية ما زالت تسعي وتتصور أن ضمان مصالحها لن يتحقق إلا بدعم النظم الديكتاتورية كما تعودت في السابق.. وأقول لهم أقيموا نظاما عالميا يعتمد علي رؤية واحدة أساسها العدل.. نحترمكم ونتعاون معكم وليكن مشروعكم للمنطقة هو دعم الشعوب وحقوقها وحريتها".
في المقابل، رفض بديع وصف موقف الأخوان بالمتناقض، ما بين اعتبار المشروع "الصهيو-أمريكي" العدو الأول وبين إجراء الجماعة لاتصالات ولقاءات معلنة وغير معلنة مع الإدراة الأمريكية منذ فترات طويلة، موضحا بالقول " المشروع الصهيو- أمريكي يهدف للهيمنة علي المنطقة ودعم النظم الديكتاتورية ونحن بلا شك لا نوافق علي ذلك ونتصدى له والحقيقة أن هذا ليس موقفنا وحدنا بل هو موقف كل القوي الوطنية.. ثم من قال إننا نقيم علاقات ونجري اتصالات مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض هذا أمر لم يحدث..أول لقاء بيننا وبين الأمريكان كان بعد الثورة وقد أعلناه علي الملأ حيث جاءت السكرتيرة الأولي للسفارة لمقرنا والتقت ببعض قيادات حزب الحرية والعدالة ..وكما قلت لقد أعلنا هذا اللقاء وقلنا ان علي الإدراة الأمريكية أن تحترم إرادة شعوب المنطقة ويكون هذا الإحترام المتبادل مع تلك الشعوب هو الأساس الذي تعتمد عليه في حماية مصالحها بالمنطقة".
واوضح "هذا اللقاء حدث مؤخرا بعد الثورة لا قبلها ..ولا صحة لما يتردد عن وجود اتصالات بين الإدراة الأمريكية والجماعة منذ عام 1986".
كانت صحيفة مصرية مستقلة نشرت وثيقة أمريكية تفيد أن الاتصال الرسمي الأول بين الجماعة وبين واشنطن ممثلة في مسئولي سفارتها بالقاهرة كان عام 1986. وأشارت الوثيقة الى ما أسمته بوجود ترحيب وحرص من قبل مسئولي الجماعة حينذاك علي التواصل وإقامة حوار مع السفارة الأمريكية.
كما رفض بديع وصف موقف الجماعة من اتفاقية "السلام المصرية- الإسرائيلية" بالمتغير بسبب تغير موقع الجماعة من صفوف المعارضة الدائمة الانتقاد للاتفاقية والمطالبة بعقد استفتاء شعبي حول استمرارها، وبين موقفها وحزبها السياسي الذي أصبح اليوم مرشحا قويا لتحقيق أغلبية في البرلمان المقبل- كما يرى بعض المحللين والخبراء- والذي يؤكد احترام مصر لكافة الاتفاقيات التي عقدت بالسابق.
وقال بديع "كلامنا واحد وهو أن هذه الاتفاقية عقدها الشعب المصري بموافقة وتصديق برلمانه حتي لو كان الأخير مزورا .. لذا نري أنه لابد أن يعود القرار للشعب المصري عبر برلمان منتخب ليقول قراره بشأن استمرار العمل بها من عدمه .. العالم كله مجمع الآن علي أنه لابد من إعادة النظر في أي أتفاقية يخل أولا يحترم أحد طرفيها بتعهداته فيها".
وردا علي سؤال حول أسباب فتور العلاقة بين جماعة الإخوان وبين جماعة "حزب الله" الشيعية في لبنان، وعما إذا كان الإخوان منزعجون كجماعة دينية سنية مما يطلق عليه المد الشيعي، قال بديع " الشعب المصري كان يقدر لحزب لله وقفته ضد الكيان الصهيوني وحربه ضده بلبنان ووقوفه مع إخواننا بفلسطين..لكن موقف حزب الله من الأوضاع السورية هو ما أحزننا ..ولابد أن يكون لنا موقف مبدئي واضح وهو أننا لابد أن نقف مع الشعوب في جميع القضايا".
وقال "أما فيما يتعلق بالمد الشيعي... فأقول لا خوف عندنا بالمرة من المذاهب السنية أو الشيعية فكلها مذاهب إسلامية مقدرة ومحترمة وما يخالف منها قواعد وضوابط الإسلام.. فعلماء الإسلام قادرون علي أن يوقفوه عند حده".
وأردف "الأزهر عاد لمكانته ووزنه وثقله علي مستوي العالم كله..حيث أن المرجعية الإسلامية السنية للعالم كله بالأزهر... ونحن بفضل الله تعالي علي ثقة وعلي يقين..فقد أنشئ الأزهر بالأساس من أجل نشر المذهب الشيعي ولكنه الآن ينشر المذاهب السنية ويناقش أيضا المذاهب الشيعية".
ونفى المرشد العام ما يردده البعض من أن بيانات وخطابات الجماعة وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" إلى المجلس العسكري الحاكم مؤخرا، والتي طالبته فيها بسرعة نقل السلطة لإدارة مدنية منتخبة هي مجرد "تقية" لإخفاء صفقة بينهما يتم بمقتضاها مستقبليا توزيع السلطات ما بين الإخوان والمجلس.
وتساءل بديع "يعني كي ننفي أن هناك صفقة مع المجلس نقوم نصطدم بالناس ونغضبهم ونتشاجر معهم.. هل هذا هو المطلوب ؟".
" من يقول أن هناك صفقة فليأت بدليل.. لا نريد أن نجري وراء أي شخص يقول أي كلام..إنني أتساءل هل الدليل علي وجود تلك الصفقة اننا نقول للمجلس العسكري أصبت عندما يفعل شيئا حسنا كإيقاف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فضلا عن موقفه في حماية الثورة.. ثم إذا انتقدنا المجلس وقلنا له أخطأت في مواقف أخريا، بسرعة تخرج علينا أصوات تقول ان شهر العسل بين المجلس والجماعة قد انتهي".
"بياناتنا ثابتة منذ اللحظات الأولي للثورة المصرية .. وكما قلت سابقا نحن قلنا للمجلس العسكري من البداية إذا أصبت سنقول لك أصبت وإذا أخطأت سنقول أخطأت..هذه هي سياستنا لا مع المجلس فقط وإنما أيضا مع القوي السياسية والطوائف والفرق الإسلامية فنحن أصحاب مبادئ ولا نعقد صفقات".
يشير بعض الخبراء والمحللين السياسيين إلي أن فترة الأشهر الستة الأولي من عمر الثورة شهدت حالة من التناغم بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري الذي يتولى إدارة شئون البلاد بعد تنحي مبارك، حيث عكست بيانات الجماعة وحزبها وأحاديث قياداتيهما تأييدا لكافة الإجراءات والبيانات الصادرة عن المجلس.
ولكن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة أكد أوائل آب/أغسطس الماضي أن المجلس الأعلى "يقف علي مسافة واحدة متساوية ودقيقة من جميع القوي السياسية" نافيا ما يتردد عن وجود صفقة سياسية مع الأخوان أو أي من التيارات الإسلامية أو السياسية الأخري.
وقد رأى محللون أن تصريحات عنان كانت ردا علي الكثير من الانتقادات والتساؤلات التي طرحت حول علاقة الإخوان بالمجلس العسكري.
كما نفي بديع تخوف الجماعة من تكرار أحداث 1954 من مصادمات بين قيادات مجلس قيادة الثورة انذاك وجماعة الإخوان، مؤكدا أن "المشهدين مختلفين.. ففي عام 1954 كان الجيش هو صانع الانقلاب والشعب سانده ونحن كنا جزءا من هذا الشعب الذي سانده".
وأضاف " أما الموقف الآن فهو أن الشعب هو صانع للثورة والجيش يحميها وهذا باعتراف الجميع حتي الآن وسيظل هكذا لأن ذلك هو تاريخ مصر .. فضلا عن أن جموع المصريين متوافقة الآن علي ضرورة الانتقال لسلطة مدنية منتخبة.. لا يوجد استثناء لهذا سوى بعض هذه الأصوات التي تطالب ببقاء الحكم العسكري".
وحدد بديع أن نقطة الخلاف بين الإخوان والمجلس العسكري تتركز في تمسك الأخير بوضع الدستور أولا قبل إجراء الإنتخابات "وقد رفضنا ذلك لمخالفته الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب المصري" نافيا وبشكل قطعي أن يكون السبب الحقيقي لهذا الخلاف حول هوية الدولة المصرية بعد الثورة وهل ستكون مدنية أم دينية.
وقال "الشعب كله، ونحن منه، اتفق علي مدنية الدولة وبالأساس لا يوجد في الإسلام ما يعرف بالدولة الدينية ... نحن فقط نطالب بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية وهذا اتفاقا مع نص الدستور، بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع... بالطبع الدولة المصرية مرجعيتها إسلامية منذ النظام السابق بحكم النص الدستوري..ولكننا نرغب ونصر علي توضيح أنها ذات مرجعية إسلامية عند تعريف مرجعية وهوية الدولة للتوضيح فقط لأن هناك من يريد دولة مدنية ذات مرجعية علمانية".
وردا علي سؤال حول التناقض الكبير في موقف الإخوان من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من الترحيب الهائل بزيارته إلى مهاجمته واتهامه من قبل نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الدكتور عصام العريان بعدم الأحقية في التدخل في شؤون مصر، عقب حديث أردوغان عن علمانية الدولة، قال بديع " هذا التعبير غير دقيق.. ونحن نؤكد على ان رئيس الوزراء التركي مرحب به كرجل ديمقراطي استطاع النهوض بمجتمعه عبر تطبيق آليات حكم ديمقراطية ما مكن تركيا من اتخاذ مواقف مشرفة ومحترمة كمواجهة الصلف الصهيوني وهو الموقف الذي لم تستطيع أي دولة عربية أن تتخذه في ظل قياداتها السابقة".
" لكننا نقول إن علمانية تركيا تختلف عما نتحدث عنه هنا... هم اختاروا العلمانية ونحن سنختار نموذجنا.. وقد سمعت من الرئيس التركي عبدالله جول أن المصريين يستطيعون أن يقيموا نهضة بمصر أفضل من نهضة تركيا... وأقول نحن سنأخذ من كل النماذج الناجحة لا تركيا فقط... نحن عندنا مرجعية إسلامية تضبط أدائنا ولكنها أيضا تسمح لي أن أذهب وأستفيد بالنماذج الصالحة طالما لا تتعارض أو تخالف قواعد الدين".
وشدد بديع علي أن مرشحي الإخوان إذا ما فازوا واستطاعوا تشكيل أغلبية داخل البرلمان المقبل فسيضغطون باتجاه إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وتحجيم الصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس الجمهورية حتي يكون شاغل هذا المنصب مطابقا للنص الشهير في السيرة الإسلامية "خادم للأمة أجير عندها".
وأردف "هذا المعني غاب عنا كثيرا وكان ذلك سبب الفساد والاستبداد الذي شهده الوطن فضلا عن التركيز علي التشريعات التي تؤمن لكل فرد أمنه وحريته وتكفل حقوقه الإنسانية والوطنية التي يكفلها الإسلام للجميع والحزب لدينا جاهز بتشريعات في جميع مجالات الحياة".
وكشف المرشد العام عن أن الجماعة والحزب لن يعلنا عن دعمهما لأي مرشح رئاسي إلا بعد إغلاق باب الطعون لمرشحي الرئاسة، مشددا علي أنه "حتي الآن لم تختر الجماعة مرشحا بعينه وأن جميع المرشحين للرئاسة سواسية بالنسبة لها، مؤكدا في الوقت نفسه علي أنه لا يوجد من أعضاء الجماعة والحزب وتحديدا من قطاع الشباب " من يشارك ويدعم حملة المرشح المحتمل للرئاسة محمد سليم العوا".
وبرر بديع قيام الجماعة بتوقيع عقوبات تتدرج ما بين توجيه اللوم والوقف والفصل من الجماعة على بعض أعضائها، خاصة من جيل الشباب لقيامهم بتأييد القيادي الإخوني السابق عبد المنعم أبو الفتوح في حملته الرئاسية بالمخالفة لقرار الجماعة، وقال " هم خالفوا قرار الجماعة بعدم دعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية.. والأخ أبو الفتوح أيضا خالف قرار مجلس شوري الجماعة الذي كان حاضرا والخاص بعدم الترشح للرئاسة "
وتابع " الشباب كان يجب عليه أن يتأثر بمبادئ الجماعة قبل أن يتأثر بالأشخاص..نحن تربينا علي ذلك".
وحول الموقف الامريكي من التطورات في مصر، فقد وصفه بديع بالمتناقض، وقال ان الخارجية الأمريكية أعلنت أكثر من مرة أنها علي استعداد للتعاون مع أي حكومة ستأتي بمصر حتي لو كانت إسلامية " شريطة احترام الحريات وحقوق الأقليات"، فيما أعلن الكونجرس الأمريكي أنه يدرس قطع المعونة عن مصر خشية استخدامها في تمكين الإسلاميين من الحكم.
وأضاف " هذا هو التناقض وازدواج المعايير الذي رفضناه ولا نزال نرفضه..هذه إدارات أمريكية ما زالت تسعي وتتصور أن ضمان مصالحها لن يتحقق إلا بدعم النظم الديكتاتورية كما تعودت في السابق.. وأقول لهم أقيموا نظاما عالميا يعتمد علي رؤية واحدة أساسها العدل.. نحترمكم ونتعاون معكم وليكن مشروعكم للمنطقة هو دعم الشعوب وحقوقها وحريتها".
في المقابل، رفض بديع وصف موقف الأخوان بالمتناقض، ما بين اعتبار المشروع "الصهيو-أمريكي" العدو الأول وبين إجراء الجماعة لاتصالات ولقاءات معلنة وغير معلنة مع الإدراة الأمريكية منذ فترات طويلة، موضحا بالقول " المشروع الصهيو- أمريكي يهدف للهيمنة علي المنطقة ودعم النظم الديكتاتورية ونحن بلا شك لا نوافق علي ذلك ونتصدى له والحقيقة أن هذا ليس موقفنا وحدنا بل هو موقف كل القوي الوطنية.. ثم من قال إننا نقيم علاقات ونجري اتصالات مع الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض هذا أمر لم يحدث..أول لقاء بيننا وبين الأمريكان كان بعد الثورة وقد أعلناه علي الملأ حيث جاءت السكرتيرة الأولي للسفارة لمقرنا والتقت ببعض قيادات حزب الحرية والعدالة ..وكما قلت لقد أعلنا هذا اللقاء وقلنا ان علي الإدراة الأمريكية أن تحترم إرادة شعوب المنطقة ويكون هذا الإحترام المتبادل مع تلك الشعوب هو الأساس الذي تعتمد عليه في حماية مصالحها بالمنطقة".
واوضح "هذا اللقاء حدث مؤخرا بعد الثورة لا قبلها ..ولا صحة لما يتردد عن وجود اتصالات بين الإدراة الأمريكية والجماعة منذ عام 1986".
كانت صحيفة مصرية مستقلة نشرت وثيقة أمريكية تفيد أن الاتصال الرسمي الأول بين الجماعة وبين واشنطن ممثلة في مسئولي سفارتها بالقاهرة كان عام 1986. وأشارت الوثيقة الى ما أسمته بوجود ترحيب وحرص من قبل مسئولي الجماعة حينذاك علي التواصل وإقامة حوار مع السفارة الأمريكية.
كما رفض بديع وصف موقف الجماعة من اتفاقية "السلام المصرية- الإسرائيلية" بالمتغير بسبب تغير موقع الجماعة من صفوف المعارضة الدائمة الانتقاد للاتفاقية والمطالبة بعقد استفتاء شعبي حول استمرارها، وبين موقفها وحزبها السياسي الذي أصبح اليوم مرشحا قويا لتحقيق أغلبية في البرلمان المقبل- كما يرى بعض المحللين والخبراء- والذي يؤكد احترام مصر لكافة الاتفاقيات التي عقدت بالسابق.
وقال بديع "كلامنا واحد وهو أن هذه الاتفاقية عقدها الشعب المصري بموافقة وتصديق برلمانه حتي لو كان الأخير مزورا .. لذا نري أنه لابد أن يعود القرار للشعب المصري عبر برلمان منتخب ليقول قراره بشأن استمرار العمل بها من عدمه .. العالم كله مجمع الآن علي أنه لابد من إعادة النظر في أي أتفاقية يخل أولا يحترم أحد طرفيها بتعهداته فيها".
وردا علي سؤال حول أسباب فتور العلاقة بين جماعة الإخوان وبين جماعة "حزب الله" الشيعية في لبنان، وعما إذا كان الإخوان منزعجون كجماعة دينية سنية مما يطلق عليه المد الشيعي، قال بديع " الشعب المصري كان يقدر لحزب لله وقفته ضد الكيان الصهيوني وحربه ضده بلبنان ووقوفه مع إخواننا بفلسطين..لكن موقف حزب الله من الأوضاع السورية هو ما أحزننا ..ولابد أن يكون لنا موقف مبدئي واضح وهو أننا لابد أن نقف مع الشعوب في جميع القضايا".
وقال "أما فيما يتعلق بالمد الشيعي... فأقول لا خوف عندنا بالمرة من المذاهب السنية أو الشيعية فكلها مذاهب إسلامية مقدرة ومحترمة وما يخالف منها قواعد وضوابط الإسلام.. فعلماء الإسلام قادرون علي أن يوقفوه عند حده".
وأردف "الأزهر عاد لمكانته ووزنه وثقله علي مستوي العالم كله..حيث أن المرجعية الإسلامية السنية للعالم كله بالأزهر... ونحن بفضل الله تعالي علي ثقة وعلي يقين..فقد أنشئ الأزهر بالأساس من أجل نشر المذهب الشيعي ولكنه الآن ينشر المذاهب السنية ويناقش أيضا المذاهب الشيعية".
