الصفحات
سياسة
قضاة محكمة بن علي
توافد المحامون والصحفيون ومجموعة من المواطنين منذ السابعة صباحا اليوم الاثنين 20 يونيو 2011 إلى مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، إلا أن المحاكمة انطلقت في التاسعة والنصف واستمرت إلى الواحدة ظهرا.
وقد شهدت أروقة العدالة ازدحاما شديدا وعاشت يوما تاريخيا إذ لم يسبق للصحافة التونسية والأجنبية الحضور بمثل تلك الأعداد حتى وان ذهب البعض إلى وصف المحاكمة بالمسرحية.
في القاعة عدد 10 بهيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية فتح ملف القضية التي حملت عدد 23004، وتمت المناداة على المتهمين زين العابدين بلحاج حمدة بن حسن بن علي وليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي إلا أنهما كانا متغيبين.
وإن لم يتم جلب المتهمين بن علي وزوجته وعدم حضور المحاميين اللبناني والفرنسي اللذين كلفهما الرئيس المخلوع وزوجته للدفاع عنهما، فقد تولت الهيئة الوطنية للمحامين تسخير خمسة محامين للدفاع عن المتهمين.
المحامي حسني الباجي صرح لصحيفة الهدهد الدولية قبل بدء المحاكمة بشأن قبوله الدفاع عن الرئيس المخلوع وزوجته بقوله : "إنابتي عن المخلوع وزوجته ليس نابعا من قناعاتي الشخصية وإنما من قاعدة أصولية تتعلق بحق المتهم في تسخير محام ينوب عنه في القضايا الجنائية، سندافع عن المخلوع ونوفر له كافة الضمانات مثله مثل أي مواطن تونسي آخر".
أما المحامي عبد الستار المسعودي فيرى إن إنابتهم ستساهم في جلب بن علي وجاء في قوله لصحيفة الهدهد الدولية :"إن هذه المحاكمة العادية ستمكن تونس من إصدار حكم في حق الرئيس المخلوع وزوجته لجلبهما عن طريق الانتربول، لان الانتربول طالب بأدلة مادية حتى يتحرك في مسعى الجلب".
القاضي التهامي الحفيان تولى تلاوة نص الإحالة في قضتي حيازة الاستيلاء على المال العام والاختلاس وحيازة المخدرات، وذكر أن المتهمين لم يحضرا لدى قلم التحقيق فتم إصدار بطاقة جلب دولية بشأنهما وإدراجهما ضمن لائحة المفتش عنهم دوليا في الأمانة العامة للأنتربول، مضيفا انه تم استدعاؤهما لحضور جلسة اليوم بواسطة إنابة قضائية لمقرهما المعلوم ورجع جذر الاستدعاء دون إجابة.
ممثل نيابة الحق العام طالب بتسليط أقسى وأشد العقوبات على المتهمين، لما ثبت من أدلة الإدانة من خلال المبالغ المالية التي تم حجزها والاختبارات المجراة وشهادة الشهود الدقيقة على كيفية التخطيط والتنفيذ للاستيلاء على الأموال والثروات العامة، وذلك بتثبيت خزائن حديدية مصفحة يتم التحكم فيها عن بعد في مقر سكناهما بسيدي الظريف لإخفاء الأموال والذهب والمجوهرات والقطع الأثرية النادرة.
وأشار ممثل نيابة الحق العام إلى أن المتهم الرئيسي بن علي الذي ما فتئ يستولي على المال العام من خلال الترفيع في راتبه الشهري من 2000 دينار في بداية تسلمه مقاليد الحكم إلى 21 ألف دينار لتبلغ القيمة الجملية لهذا الراتب 4 ملايين و693 ألف دينار.
كما قام سنة1992 بإحداث صندوق الأموال الأمنية لرئاسة الجمهورية بلغت قيمة الأموال الجملية التي كانت تسحب لتمويله من ميزانية رئاسة الجمهورية بتعليمات شفاهية ولا تخضع لرقابة مالية 16 مليون و480 ألف دينار.
المحامون الخمس الذين تم تسخيرهم تعذر عليهم الترافع، لان الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يجيز الترافع في حالة غياب المتهم، الأمر الذي فتح باب الجدل بين هيئة المحكمة والدفاع حول الفصل 141 الذي ينص على وجوب حضور المتهم بالجلسة في مادة الجنح والجنايات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية والذي مكنت بموجبه المحكمة المحامي من الخوض في الجانب الشكلي دون الخوض في فصول القضية.
فتولى المحامي عبد الستار المسعودي الدفاع عن نفسه وعن زملائه، واصفا أن قبولهم الدفاع عن الرئيس الملخوع وزوجته هو تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للمحامين وهي مسؤولية كبيرة، وقد أبدى استياؤه مما لحقهم من نعوت حيث وصفهم الشارع التونسي "بمحامي الشيطان".
هذا وحضر ممثل الجمارك التونسية وطالب بتأجيل القضية بسبب عدم إحالة المضنون فيهما من اجل جرائم مرتكبة من قبلهما.
اثر النظر في القضية الثانية عدد 23005 المعروفة بقضية قصر قرطاج والتي تتعلق بالخصوص بالمخدرات وبإدخال أسلحة وذخيرة نارية وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة، طالب الدفاع تأخير النظر في القضية للاطلاع على الملفات المحالة والمحجوز والسعي لجلب المتهمين.
رئيس الجلسة القاضي التهامي الحفيان رفع الجلسة وحجز القضيتين للتفاوض وتم إعلان الحكم في وقت متأخر من مساء الاثنين بالحكم خمسة وثلاثين سنة على المتهم الرئيس المخلوع بن علي في انتظار النظر في باقي القضايا.
ويبلغ عدد القضايا المنشورة ضد بن علي البالغ من العمر 75 سنة وزوجته ليلى الطرابلسي، 93 قضية تتعلق بالقتل العمد والاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات وقضايا متنوعة ...
ويوجد الرئيس المخلوع حاليا في المملكة العربية السعودية التي فر إليها في الرابع عشر من يناير بعد ثورة شعبية سلمية سقط فيها مئات الشهداء والجرحى وأدت إلى سقوط نظامه.
وحول المحاكمة وما ردود فعل الشارع يقول الإعلامي لطفي حجي : "بغض النظر عن الأوصاف التي وصفت بها هذه المحاكمة، إلا أنني أراها واجبة لتلبية رغبة جماهيرية ما انفكت تنادي بمثل هذه المحاكمة مثل التجربة المصرية، وأتصور أيضا أنه بتقدم المحاكمة سواء هذه أو العسكرية سيتوضح حجم الفساد الذي ارتكبه بن علي وعائلته وأصهاره في حق الشعب التونسي، وعلى المحامين والهيئات المجتمع المدني التحرك والضغط من اجل تفعيل مثل هذه المحاكمة".
وقد شهدت أروقة العدالة ازدحاما شديدا وعاشت يوما تاريخيا إذ لم يسبق للصحافة التونسية والأجنبية الحضور بمثل تلك الأعداد حتى وان ذهب البعض إلى وصف المحاكمة بالمسرحية.
في القاعة عدد 10 بهيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية فتح ملف القضية التي حملت عدد 23004، وتمت المناداة على المتهمين زين العابدين بلحاج حمدة بن حسن بن علي وليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي إلا أنهما كانا متغيبين.
وإن لم يتم جلب المتهمين بن علي وزوجته وعدم حضور المحاميين اللبناني والفرنسي اللذين كلفهما الرئيس المخلوع وزوجته للدفاع عنهما، فقد تولت الهيئة الوطنية للمحامين تسخير خمسة محامين للدفاع عن المتهمين.
المحامي حسني الباجي صرح لصحيفة الهدهد الدولية قبل بدء المحاكمة بشأن قبوله الدفاع عن الرئيس المخلوع وزوجته بقوله : "إنابتي عن المخلوع وزوجته ليس نابعا من قناعاتي الشخصية وإنما من قاعدة أصولية تتعلق بحق المتهم في تسخير محام ينوب عنه في القضايا الجنائية، سندافع عن المخلوع ونوفر له كافة الضمانات مثله مثل أي مواطن تونسي آخر".
أما المحامي عبد الستار المسعودي فيرى إن إنابتهم ستساهم في جلب بن علي وجاء في قوله لصحيفة الهدهد الدولية :"إن هذه المحاكمة العادية ستمكن تونس من إصدار حكم في حق الرئيس المخلوع وزوجته لجلبهما عن طريق الانتربول، لان الانتربول طالب بأدلة مادية حتى يتحرك في مسعى الجلب".
القاضي التهامي الحفيان تولى تلاوة نص الإحالة في قضتي حيازة الاستيلاء على المال العام والاختلاس وحيازة المخدرات، وذكر أن المتهمين لم يحضرا لدى قلم التحقيق فتم إصدار بطاقة جلب دولية بشأنهما وإدراجهما ضمن لائحة المفتش عنهم دوليا في الأمانة العامة للأنتربول، مضيفا انه تم استدعاؤهما لحضور جلسة اليوم بواسطة إنابة قضائية لمقرهما المعلوم ورجع جذر الاستدعاء دون إجابة.
ممثل نيابة الحق العام طالب بتسليط أقسى وأشد العقوبات على المتهمين، لما ثبت من أدلة الإدانة من خلال المبالغ المالية التي تم حجزها والاختبارات المجراة وشهادة الشهود الدقيقة على كيفية التخطيط والتنفيذ للاستيلاء على الأموال والثروات العامة، وذلك بتثبيت خزائن حديدية مصفحة يتم التحكم فيها عن بعد في مقر سكناهما بسيدي الظريف لإخفاء الأموال والذهب والمجوهرات والقطع الأثرية النادرة.
وأشار ممثل نيابة الحق العام إلى أن المتهم الرئيسي بن علي الذي ما فتئ يستولي على المال العام من خلال الترفيع في راتبه الشهري من 2000 دينار في بداية تسلمه مقاليد الحكم إلى 21 ألف دينار لتبلغ القيمة الجملية لهذا الراتب 4 ملايين و693 ألف دينار.
كما قام سنة1992 بإحداث صندوق الأموال الأمنية لرئاسة الجمهورية بلغت قيمة الأموال الجملية التي كانت تسحب لتمويله من ميزانية رئاسة الجمهورية بتعليمات شفاهية ولا تخضع لرقابة مالية 16 مليون و480 ألف دينار.
المحامون الخمس الذين تم تسخيرهم تعذر عليهم الترافع، لان الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يجيز الترافع في حالة غياب المتهم، الأمر الذي فتح باب الجدل بين هيئة المحكمة والدفاع حول الفصل 141 الذي ينص على وجوب حضور المتهم بالجلسة في مادة الجنح والجنايات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية والذي مكنت بموجبه المحكمة المحامي من الخوض في الجانب الشكلي دون الخوض في فصول القضية.
فتولى المحامي عبد الستار المسعودي الدفاع عن نفسه وعن زملائه، واصفا أن قبولهم الدفاع عن الرئيس الملخوع وزوجته هو تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للمحامين وهي مسؤولية كبيرة، وقد أبدى استياؤه مما لحقهم من نعوت حيث وصفهم الشارع التونسي "بمحامي الشيطان".
هذا وحضر ممثل الجمارك التونسية وطالب بتأجيل القضية بسبب عدم إحالة المضنون فيهما من اجل جرائم مرتكبة من قبلهما.
اثر النظر في القضية الثانية عدد 23005 المعروفة بقضية قصر قرطاج والتي تتعلق بالخصوص بالمخدرات وبإدخال أسلحة وذخيرة نارية وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة، طالب الدفاع تأخير النظر في القضية للاطلاع على الملفات المحالة والمحجوز والسعي لجلب المتهمين.
رئيس الجلسة القاضي التهامي الحفيان رفع الجلسة وحجز القضيتين للتفاوض وتم إعلان الحكم في وقت متأخر من مساء الاثنين بالحكم خمسة وثلاثين سنة على المتهم الرئيس المخلوع بن علي في انتظار النظر في باقي القضايا.
ويبلغ عدد القضايا المنشورة ضد بن علي البالغ من العمر 75 سنة وزوجته ليلى الطرابلسي، 93 قضية تتعلق بالقتل العمد والاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات وقضايا متنوعة ...
ويوجد الرئيس المخلوع حاليا في المملكة العربية السعودية التي فر إليها في الرابع عشر من يناير بعد ثورة شعبية سلمية سقط فيها مئات الشهداء والجرحى وأدت إلى سقوط نظامه.
وحول المحاكمة وما ردود فعل الشارع يقول الإعلامي لطفي حجي : "بغض النظر عن الأوصاف التي وصفت بها هذه المحاكمة، إلا أنني أراها واجبة لتلبية رغبة جماهيرية ما انفكت تنادي بمثل هذه المحاكمة مثل التجربة المصرية، وأتصور أيضا أنه بتقدم المحاكمة سواء هذه أو العسكرية سيتوضح حجم الفساد الذي ارتكبه بن علي وعائلته وأصهاره في حق الشعب التونسي، وعلى المحامين والهيئات المجتمع المدني التحرك والضغط من اجل تفعيل مثل هذه المحاكمة".
