نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

التريمسة...حين يلتقي العائد بظلّه

24/06/2025 - عبير داغر إسبر

انهيار إمبراطورية إيران

17/06/2025 - براءة الحمدو

حزب حاكم جديد في سورية

08/06/2025 - بشير البكر

المفتي قبلان صاحب الرؤية

02/06/2025 - يوسف بزي

المثقف من قرامشي إلى «تويتر»

24/05/2025 - د. عبدالله الغذامي :

التانغو" فوق حطام المنطقة

22/05/2025 - عالية منصور


آلاف اللبنانيين يطالبون بالعلمانية بديلا لطائفية نظامهم السياسي والاجتماعي




بيروت - شارك الالاف في بيروت في مسيرة للمطالبة بدولة علمانية في لبنان، حيث للطوائف دور رئيسي في النظام السياسي ،وشارك رجال ونساء واطفال حملوا الاعلام اللبنانية في المسيرة التي نظمتها حركة مستقلة تدعو الى العلمانية ،وهتف الحشد مطالبا "بالعلمانية" فيما سار حتى مقر البرلمان اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت فيما قدم ناشطون الزهور للمشاركين


رفعت في المظاهرة لافتات تقول نعم للزواج المدني لا للحرب الاهلية
رفعت في المظاهرة لافتات تقول نعم للزواج المدني لا للحرب الاهلية
ورفعت لافتات تقول "نعم للزواج المدني، لا للحرب الاهلية" او "فاطمة وتوني متحابان...وهذه مشكلة"، في اشارة الى عدم تطبيق الزواج المدني في لبنان.

وقال احد المنظمين عبر مكبر للصوت "التغيير يبدأ منا"، امام مبنى البرلمان حيث نصبت قوى الامن حواجز لمنع اقتراب المتظاهرين من المبنى. وتابع المنظم "وحدنا، نحن المواطنون، نستطيع ذلك".

وقال هاني (24 عاما) المشارك في المسيرة لوكالة فرانس برس "هذا التجمع رمزي، وان كان تاثيره السياسي طفيفا او حتى لا يذكر". وتابع "المهم ان الجماعات المهمشة كافة جاءت للمطالبة بدولة للجميع".

وبالرغم من ان لبنان يعتبر ليبراليا نسبيا في منطقة محافظة بشكل عام، فان الدين يحتل مكانة جوهرية في نظامه السياسي. ففي بلد يضم 18 طائفة معترف بها رسميا يتم تقاسم السلطة وفق نظام معقد يستند الى الطائفة.

بالتالي تمنح رئاسة الجمهورية لمسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب لمسلم شيعي، فيما تخصص رئاسة مجلس الوزراء لمسلم سني.

ومنذ نهاية الحرب الاهلية (1975-1990) بدأ الناشطون الحقوقيون في الضغط من اجل دولة علمانية. وفي العام المنصرم اجاز وزير الداخلية زياد بارود لمن يرغب شطب الطائفة من الوثائق الرسمية.

لكن الذين يريدون عقد قران مدني، فلا يسعهم ذلك الا في الخارج، وغالبا ما يلجأون الى قبرص المجاورة

أ ف ب
الاحد 25 أبريل 2010