تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

طبالون ومكيودون وحائرون

07/11/2025 - ياسين الحاج صالح

"المتلحف بالخارج... عريان"

07/11/2025 - مزوان قبلان

كيف ساعد الهجري و"قسد" سلطة الشرع؟

07/11/2025 - حسين عبد العزيز

” قسد “.. ومتلازمة انتهاء الصلاحيّة

07/11/2025 - رئيس تحرير صحيفة الرأي

مفتاح الشَّرع الذَّهبي

06/11/2025 - د. مهنا بلال الرشيد


أدلة أممية موثوقة تستوجب التحقيق مع بن سلمان في مقتل خاشقجي




كشف تقرير أممي أنه توجد "أدلة كافية"، تشير إلى تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل الصحافي جمال خاشقجي. ودعا التقرير الأمين العام أنطونيو غوتيرس إلى فتح تحقيق جنائي دولي في القضية.



أفاد تقرير صادر عن مقررة حقوقية مستقلة تابعة لأمم المتحدة أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي تقريرها، قالت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون، إنها "حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد" الأمير محمد بن سلمان.


مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد
مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد
 
واعلنت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.
وأوضحت كالامارد، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي الأربعاء، أن "على السعودية الاعتذار من الحكومة التركية بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية".
وتابع التقرير: "على السعودية الاعتذار من تركيا بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية، وانتهاكها مبدأ حظر استخدام القوة والعنف خارج أراضيها، وعلى الرياض أن تعتذر أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية لان خاشقجي كان يعيش فيها".
وأضافت أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية".
ولفتت إلى أن السعودية في قتلها صحفيًا "ارتكبت عملًا لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، ألا وهو حماية حرية التعبير".
كما دعت المقررة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي.
وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا في جريمة مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأوضح التقرير المكون من 101 صفحة، أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج".
كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
ووجه التقرير نداء إلى المملكة، بخصوص إجراء تحقيق مستقل حول وضع المعتقلين وحالات التعذيب التي تحدث في سجون البلاد.
ولفت إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية في قضية خاشقجي، ليست كافية، مشيرا أن على أعضاء مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين.
وذكرت المقررة أنها ستقترح على السلطات التركية تغيير اسم الشارع الذي تتواجد فيه القنصلية السعودية، إلى "شارع خاشقجي"، ونصب تمثال مقابل مبنى القنصلية، يجسد حرية الصحافة.
كما شدد التقرير على ضرورة عقد الكونغرس الأمريكي جلسات لمناقشة مدى ضلوع كبار المسؤولين السعوديين في جريمة مقتل خاشقجي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جميع التصريحات والنداءات الداعية لمحاسبة الضالعين في جريمة مقتل خاشقجي.
وحض التقرير الشركات الدولية على عدم التعامل مع الأشخاص والشركات التي لها أي صلة بجريمة مقتل خاشقجي.
وقد صفت خديجة جنكيز خطيبة المعارض السعودي الراحل جمال خاشقجي التقرير الصادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأنه "تطور محل ترحيب".
ويطالب التقرير بتحقيق حول دور ولي العد السعودي محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين في جريمة مقتل خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول بتركيا. وأشارت خبيرة أممية إلى "أدلة ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد في مقتل خاشقجي.
وكتبت جنكيز، على موقع تويتر، :"دعوة المقررة الأممية الخاصة للتحقيق مع محمد بن سلمان في اغتيال حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب. ويتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية".
وشددت على ضرورة "تحقيق العدالة وكشف الحقائق".

د ب ا - الاناضول - فرانس ٢٤
الاربعاء 19 يونيو 2019