الصفحات
سياسة
وفي الخرطوم أكدت أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم الاربعاء اعتقال البشير وإيداعه في السجن المركزي بأم درمان.
هذا وقد طالب تجمع المهنيين السودانيين المعارض "تجمع نقابي غير رسمي بحل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتكوين مجلس مدني جديد بتمثيل عسكري محدود لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة, وجدد مطالبه بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من قبل كفاءات .
وكشف عضو وفد التجمع المفاوض مع المجلس العسكري محمد ناجي، جملة من المطالب الفورية قال إن التجمع دفع بها على مائدة التفاوض مع المجلس العسكري، بينها إقالة رئيس القضاء والنائب العام, وإعادة النظر في رؤساء النيابات, بجانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات على رأسها قانون الأمن والصحافة.
كما طالب عضو وفد التجمع بحل هيئة العمليات الخاصة بجهاز الأمن السوداني وحل الميلشيات التابعة للنظام السابق, ودعا لاختصار دور الأمن في جمع المعلومات وتحليلها.
وأكد الناجي على استمرار الاعتصام لحين تحقيق كافة المطالب ودعا السودانيين للصبر. وأطاح الجيش بالبشير الخميس الماضي بعد أربعة شهور من الاحتجاجات المناهضة لحكمه الذي استمر لثلاثة عقود.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
لكن اعتقال البشير لم يكفِ لإرضاء المتظاهرين الذين أطلقوا تظاهرات مناهضة للحكومة منذ كانون الأول/ديسمبر واعتصموا أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من نيسان/أبريل.
ورغم تقديم القادة العسكريون بعض التنازلات للمتظاهرين بما في ذلك إقالة النائب العام عمر أحمد محمد الثلاثاء، إلا أن المتظاهرين مستمرون في الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم حتى تتحقق مطالبهم بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
هذا وقد طالب تجمع المهنيين السودانيين المعارض "تجمع نقابي غير رسمي بحل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتكوين مجلس مدني جديد بتمثيل عسكري محدود لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة, وجدد مطالبه بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من قبل كفاءات .
وكشف عضو وفد التجمع المفاوض مع المجلس العسكري محمد ناجي، جملة من المطالب الفورية قال إن التجمع دفع بها على مائدة التفاوض مع المجلس العسكري، بينها إقالة رئيس القضاء والنائب العام, وإعادة النظر في رؤساء النيابات, بجانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات على رأسها قانون الأمن والصحافة.
كما طالب عضو وفد التجمع بحل هيئة العمليات الخاصة بجهاز الأمن السوداني وحل الميلشيات التابعة للنظام السابق, ودعا لاختصار دور الأمن في جمع المعلومات وتحليلها.
وأكد الناجي على استمرار الاعتصام لحين تحقيق كافة المطالب ودعا السودانيين للصبر. وأطاح الجيش بالبشير الخميس الماضي بعد أربعة شهور من الاحتجاجات المناهضة لحكمه الذي استمر لثلاثة عقود.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
لكن اعتقال البشير لم يكفِ لإرضاء المتظاهرين الذين أطلقوا تظاهرات مناهضة للحكومة منذ كانون الأول/ديسمبر واعتصموا أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من نيسان/أبريل.
ورغم تقديم القادة العسكريون بعض التنازلات للمتظاهرين بما في ذلك إقالة النائب العام عمر أحمد محمد الثلاثاء، إلا أن المتظاهرين مستمرون في الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم حتى تتحقق مطالبهم بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
