الصفحات
سياسة
وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك مع جنوده
واضافت ان هذا الوضع ترجم "بتدمير مئات المنازل والمساجد من دون ان تكون اهدافا عسكريا، واطلاق الفوسفور على مناطق مأهولة ومقتل ضحايا ابرياء باسلحة خفيفة وتدمير ملكيات خاصة".
ويستند التقرير الى شهادات ثلاثين جنديا شاركوا في الهجوم الاسرائيلي على غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر الى 18 كانون الثاني/يناير الماضيين ولم تكشف هوياتهم.
واكد مايكل مانيكن المسؤول في منظمة "بريكينغ ذي سايلانس" ان "الشهادات تثبت ان الطريقة اللااخلاقية التي جرت وفقا لها الحرب، سببها الانظمة المعمول بها وليس الجنود الافراد".
ورفض الجيش الاسرائيلي هذه الاتهامات، مؤكدا في بيان انه وفقا للتحقيقات التي قام بها، "من الواضح ان جنود القوات المسلحة الاسرائيلية تصرفوا بما ينسجم مع القوانين الدولية والاوامر التي تلقوها، على الرغم من المعارك الصعبة والمعقدة".
واضاف الجيش ان "غالبية الشهادات لم تكشف مصادرها وتنقصها تفاصيل يمكن ان تسمح للجيش باجراء تحقيق وبتأكيد هذه الشهادات او نفيها".
وروى احد الجنود في واحدة من هذه الشهادات كيف استخدم مدنيون دروعا بشرية في منازل مشبوهة. وقال "في كل منزل نقترب منه كنا نرسل الجيران الى داخله".
وفي شهادة اخرى، قال جندي ان الضابط المسؤول اوضح له "في بعض الاحيان تدخل (القوات) الاسرائيلية مكانا بوضع فوهة البندقية على كتف مدني وتتقدم في منزل وهي تستخدمه درعا لها".
وقال الجنود ان الاوامر كانت تقضي باطلاق النار اولا وطرح التساؤلات بعد ذلك.
واكد احدهم ان "الهدف كان شن عملية باقل عدد ممكن من الجرحى في صفوف الجيش حتى بدون التساؤل عن الثمن الذي سيدفعه الطرف الآخر".
واضاف "لم نتلق توجيهات باطلاق النار على كل ما يتحرك بل قيل لنا بشكل عام اذا شعرتم انكم في خطر، فاطلقوا النار
واكد جندي آخر ان قائد وحدته قال قبل التوجه الى القتال "اذا لم تكونوا واثقين من الامر، فاطلقوا النار".
وهي المرة الثانية التي يواجه فيها الجيش الاسرائيلي اتهامات مصدرها جنوده بعد الحرب التي شنها على قطاع غزة.
ففي آذار/مارس الماضي كشف جنود اسرائيليون ان مدنيين فلسطينيين عزل قتلوا خلال الهجوم، لكن الجيش رفض هذه الشهادات معتبرا انها معلومات تم تناقلها بين الجنود بدون دليل.
وعلى الرغم من نفي الجيش الاسرائيلي، تطالب منظمات غير حكومية عدة بتحقيق مستقل حول قطاع غزة.
وفي تقرير نشر مطلع تموز/يوليو، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الاسرائيلي وحركة حماس على حد سواء بارتكاب "جرائم حرب".
وقالت المنظمة ان الجيش "لم يميز بين الاهداف المدنية والعسكية" واستخدم مدنيين بما في ذلك اطفالا "دروعا بشرية".
واسفر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل 1400 فلسطيني على الاقل بينهم اكثر من 900 مدني بالاضافة الى 5000 جريح، بحسب حصيلة للاجهزة الطبية الفلسطينية.
وفي الجانب الاسرائيلي قتل عشرة عسكريين وثلاثة مدنيين، بحسب الارقام الرسمية.
ويستند التقرير الى شهادات ثلاثين جنديا شاركوا في الهجوم الاسرائيلي على غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر الى 18 كانون الثاني/يناير الماضيين ولم تكشف هوياتهم.
واكد مايكل مانيكن المسؤول في منظمة "بريكينغ ذي سايلانس" ان "الشهادات تثبت ان الطريقة اللااخلاقية التي جرت وفقا لها الحرب، سببها الانظمة المعمول بها وليس الجنود الافراد".
ورفض الجيش الاسرائيلي هذه الاتهامات، مؤكدا في بيان انه وفقا للتحقيقات التي قام بها، "من الواضح ان جنود القوات المسلحة الاسرائيلية تصرفوا بما ينسجم مع القوانين الدولية والاوامر التي تلقوها، على الرغم من المعارك الصعبة والمعقدة".
واضاف الجيش ان "غالبية الشهادات لم تكشف مصادرها وتنقصها تفاصيل يمكن ان تسمح للجيش باجراء تحقيق وبتأكيد هذه الشهادات او نفيها".
وروى احد الجنود في واحدة من هذه الشهادات كيف استخدم مدنيون دروعا بشرية في منازل مشبوهة. وقال "في كل منزل نقترب منه كنا نرسل الجيران الى داخله".
وفي شهادة اخرى، قال جندي ان الضابط المسؤول اوضح له "في بعض الاحيان تدخل (القوات) الاسرائيلية مكانا بوضع فوهة البندقية على كتف مدني وتتقدم في منزل وهي تستخدمه درعا لها".
وقال الجنود ان الاوامر كانت تقضي باطلاق النار اولا وطرح التساؤلات بعد ذلك.
واكد احدهم ان "الهدف كان شن عملية باقل عدد ممكن من الجرحى في صفوف الجيش حتى بدون التساؤل عن الثمن الذي سيدفعه الطرف الآخر".
واضاف "لم نتلق توجيهات باطلاق النار على كل ما يتحرك بل قيل لنا بشكل عام اذا شعرتم انكم في خطر، فاطلقوا النار
واكد جندي آخر ان قائد وحدته قال قبل التوجه الى القتال "اذا لم تكونوا واثقين من الامر، فاطلقوا النار".
وهي المرة الثانية التي يواجه فيها الجيش الاسرائيلي اتهامات مصدرها جنوده بعد الحرب التي شنها على قطاع غزة.
ففي آذار/مارس الماضي كشف جنود اسرائيليون ان مدنيين فلسطينيين عزل قتلوا خلال الهجوم، لكن الجيش رفض هذه الشهادات معتبرا انها معلومات تم تناقلها بين الجنود بدون دليل.
وعلى الرغم من نفي الجيش الاسرائيلي، تطالب منظمات غير حكومية عدة بتحقيق مستقل حول قطاع غزة.
وفي تقرير نشر مطلع تموز/يوليو، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الاسرائيلي وحركة حماس على حد سواء بارتكاب "جرائم حرب".
وقالت المنظمة ان الجيش "لم يميز بين الاهداف المدنية والعسكية" واستخدم مدنيين بما في ذلك اطفالا "دروعا بشرية".
واسفر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل 1400 فلسطيني على الاقل بينهم اكثر من 900 مدني بالاضافة الى 5000 جريح، بحسب حصيلة للاجهزة الطبية الفلسطينية.
وفي الجانب الاسرائيلي قتل عشرة عسكريين وثلاثة مدنيين، بحسب الارقام الرسمية.
