الصفحات
سياسة
ندوة حول الثقافة الأمازيغية
الرأي الأول يعبر عنه بعض الفاعلين والناشطين في إطار الجمعيات الأمازيغية.
أما الرأي الثاني فيتبناه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي خرج أخيرا عن صمته، وقرر شن حملة تواصلية، متحدثا فيها عن مسألة تبني المؤسسات الحكومية لما أسماه "الإستراتيجية العامة للنهوض بالثقافة الأمازيغية في إطار السياسات العمومية ولا سيما في مجال الإعلام والتعليم."
وقد انطلق هذا الجدل عندما نسب في الصحافة المغربية تصريح إلى محمد مزيان بلفقيه، مستشار العاهل المغربي، ورئيس المجلس الأعلى للتعليم (هيئة استشارية) يفيد فيه ما معناه أن هناك جوانب يجب إعادة النظر فيها بخصوص تعليم اللغة الأمازيغية، فيما يتعلق بإجباريتها، أو اعتبارها لغة اختيارية، وذلك قبل انعقاد دورة للمجلس المذكور، تبتغي رفع رأي استشاري في الموضوع إلى ملك البلاد حول اللغات المستعملة في التعليم.
وسرعان ما أعقب ذلك نفي رسمي أن يكون أي أحد من المجلس الأعلى للتعليم قد أدلى بذلك التصريح، الذي أثار قلق بعض النشطاء الأمازيغ، المدافعين عن الثقافة الأمازيغية كمكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية للشخصية المغربية، لدرجة أن البعض تصور أن هناك "مؤامرة" يتم نسجها في الخفاء للتراجع عن المكاسب التي تحققت، رغم محدوديتها، في ميدان التربية والتعليم.
وفي هذا السياق، قال بيان المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نشر في الصحافة المغربية، إن التراجع عن إدماج الأمازيغية في مناهج التعليم يعتبر بمثابة " حكم بالإعدام عليها."
ولعل مما أجج غضب الأمازيغ كذلك هو ما تناهى إلى علمهم، من أن هناك اتجاها لدى وزارة التربية المغربية، بإطلاق أسماء لرموز الحركة الوطنية على المدارس التي توجد في المناطق الناطقة بالأمازيغية، وكلها أسماء ذات رنين عربي.
هذا التوجه اعتبره البعض تنقيصا من مكانة الأمازيغية وعدم إعطائها الاعتبار اللازم الذي يتناسب مع مكانتها التاريخية.
وحسب بعض المعطيات الرسمية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فإن الانطلاق في تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب تم سنة 2003 بـ 317 مدرسة موزعة على المستوى الوطني، وهناك الآن 521.180 تلميذ وتلميذة يستفيدون من دروس اللغة الأمازيغية موزعين على 3400 مدرسة ابتدائية في كل المناطق.
ويقول مسؤولو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن باحثين يساهمون بانتظام منذ السنة الماضية، في الورشات التي فتحها المجلس الأعلى للتعليم لدراسة وضعية اللغة الأمازيغية، واقتراح مداخل لتجاوز الاختلالات الحاصلة في الميدان.
ويقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بأنه ورغم المجهودات المبذولة في ملف تدريس اللغة الأمازيغية، فإن هناك عدة إكراهات ذات خصوصية تنظيمية وتقنية يمكن إجمالها بالخصوص في بطء سيرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، ونقص في الموارد البشرية، وضعف تطبيق المذكرات التنظيمية، وضعف التتبع والتقويم، إلى غير ذلك من الصعوبات التي يرى المعهد انه من الممكن تجاوزها عن طريق اتخاذ تدابير ذات طبيعة تنظيمية في إطار اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية.
وبتزامن مع هذا الجدل، أطلق المغرب أخيرا مشروعا إعلاميا كثيرا ما طالب به الأمازيغ مرارا وتكرارا، وهو القناة التلفزيونية الأمازيغية، المولود الجديد الذي رأى النور بعد تأخير وطول انتظار بدأ منذ سنة 2006، التي بدأ فيها التفكير رسميا في إحداث قناة أمازيغية ضمن باقة القنوات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية
أما الرأي الثاني فيتبناه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي خرج أخيرا عن صمته، وقرر شن حملة تواصلية، متحدثا فيها عن مسألة تبني المؤسسات الحكومية لما أسماه "الإستراتيجية العامة للنهوض بالثقافة الأمازيغية في إطار السياسات العمومية ولا سيما في مجال الإعلام والتعليم."
وقد انطلق هذا الجدل عندما نسب في الصحافة المغربية تصريح إلى محمد مزيان بلفقيه، مستشار العاهل المغربي، ورئيس المجلس الأعلى للتعليم (هيئة استشارية) يفيد فيه ما معناه أن هناك جوانب يجب إعادة النظر فيها بخصوص تعليم اللغة الأمازيغية، فيما يتعلق بإجباريتها، أو اعتبارها لغة اختيارية، وذلك قبل انعقاد دورة للمجلس المذكور، تبتغي رفع رأي استشاري في الموضوع إلى ملك البلاد حول اللغات المستعملة في التعليم.
وسرعان ما أعقب ذلك نفي رسمي أن يكون أي أحد من المجلس الأعلى للتعليم قد أدلى بذلك التصريح، الذي أثار قلق بعض النشطاء الأمازيغ، المدافعين عن الثقافة الأمازيغية كمكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية للشخصية المغربية، لدرجة أن البعض تصور أن هناك "مؤامرة" يتم نسجها في الخفاء للتراجع عن المكاسب التي تحققت، رغم محدوديتها، في ميدان التربية والتعليم.
وفي هذا السياق، قال بيان المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نشر في الصحافة المغربية، إن التراجع عن إدماج الأمازيغية في مناهج التعليم يعتبر بمثابة " حكم بالإعدام عليها."
ولعل مما أجج غضب الأمازيغ كذلك هو ما تناهى إلى علمهم، من أن هناك اتجاها لدى وزارة التربية المغربية، بإطلاق أسماء لرموز الحركة الوطنية على المدارس التي توجد في المناطق الناطقة بالأمازيغية، وكلها أسماء ذات رنين عربي.
هذا التوجه اعتبره البعض تنقيصا من مكانة الأمازيغية وعدم إعطائها الاعتبار اللازم الذي يتناسب مع مكانتها التاريخية.
وحسب بعض المعطيات الرسمية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فإن الانطلاق في تدريس اللغة الأمازيغية بالمغرب تم سنة 2003 بـ 317 مدرسة موزعة على المستوى الوطني، وهناك الآن 521.180 تلميذ وتلميذة يستفيدون من دروس اللغة الأمازيغية موزعين على 3400 مدرسة ابتدائية في كل المناطق.
ويقول مسؤولو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن باحثين يساهمون بانتظام منذ السنة الماضية، في الورشات التي فتحها المجلس الأعلى للتعليم لدراسة وضعية اللغة الأمازيغية، واقتراح مداخل لتجاوز الاختلالات الحاصلة في الميدان.
ويقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بأنه ورغم المجهودات المبذولة في ملف تدريس اللغة الأمازيغية، فإن هناك عدة إكراهات ذات خصوصية تنظيمية وتقنية يمكن إجمالها بالخصوص في بطء سيرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، ونقص في الموارد البشرية، وضعف تطبيق المذكرات التنظيمية، وضعف التتبع والتقويم، إلى غير ذلك من الصعوبات التي يرى المعهد انه من الممكن تجاوزها عن طريق اتخاذ تدابير ذات طبيعة تنظيمية في إطار اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية.
وبتزامن مع هذا الجدل، أطلق المغرب أخيرا مشروعا إعلاميا كثيرا ما طالب به الأمازيغ مرارا وتكرارا، وهو القناة التلفزيونية الأمازيغية، المولود الجديد الذي رأى النور بعد تأخير وطول انتظار بدأ منذ سنة 2006، التي بدأ فيها التفكير رسميا في إحداث قناة أمازيغية ضمن باقة القنوات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية
