أهالي درعا يناشدون الأمم المتحدة لإنقاذ 50 ألفا من التهجير

وقال “المحاميد” في منشور على صفحته في “الفيسبوك”: “رسالة إلى كل أهل حوران من درعا البلد، والله العظيم إن لم تقفوا مع درعا اليوم سيأتي يوم وليس ببعيد وتتخذون نفس قرارنا بالتهجير، لأنكم وإن بقيتم ستتجرعون الذل صباحاً مساء”. وقد وجّه أهالي درعا البلد والفعاليات المختلفة في المحافظة مناشدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، وسفراء دول أصدقاء سورية، لإنقاذ حياة آلاف السكان المهدَّدين بالتهجير جنوبي البلاد. وجاء في نصّ الرسالة التي وجّهها الأهالي: لقد تابعنا تصريحاتكم وتحذيراتكم وقلقكم الذي عبرتم عنه إزاء ما يعانيه المدنيون في درعا والجنوب السوري، وحول ضرورة إنقاذ أكثر من خمسين ألف إنسان من المدنيين باتوا مهدّدين بإبادة جماعية بعد الحصار القاسي الذي فرضه نظام الأسد على درعا منذ 75 يوماً، وبعد الهجمات العسكرية الهمجية والقصف المدفعي العشوائي على منازل وأحياء المدنيين بمشاركة من الميليشيات الإيرانية التي تهدف إلى فرض سيطرة إيران على الجنوب السوري. وأضاف الأهالي في رسالتهم التي أرسلوها اليوم الجمعة: لقد صمد سكان درعا وأريافها أمام هذه الهجمة الظالمة وتحمّلوا من التضحيات ما لا يطاق، متمسّكين بأرضهم ومنازلهم ومزارعهم، وقبِلوا دخول مفاوضات مع نظام الأسد برعاية الضامن الروسي، لكن تعنّت النظام السوري وإصراره على إخضاع المواطنين بالقوة والعنف وتهديده بالتهجير القسري لكل من يطالب بحقّه وفق مضمون الاتفاقية التي تم عقدها برعاية روسية عام 2018 جعلَ المفاوضات تصل إلى طريق مسدود. وأكّد الأهالي أنّ ذلك يحصل مع تصاعد التهديدات الآن باقتحام أحياء درعا، وهذا يعني وقوع إبادة جماعية لسكان درعا الذين يصرّون على حقهم في التمسّك بأرضهم وعدم الاستسلام والخضوع لنظام الأسد الطائفي والقوى الإيرانية التي تشاركه الهجوم والقتل، وقد شهد سكان درعا كما شهد السوريون جميعاً ما سبق وارتكبته هذه القوى الغاشمة من مجاز مرعبة وجرائم إبادة جماعية. وناشد الأهالي ومختلف الفعاليات في درعا البلد بالتدخّل السريع لإنقاذ حياة أكثر من خمسين ألف إنسان يهدّدهم نظام الأسد بتشريدهم مع أُسرهم ونسائهم وأطفالهم. وعدّ الأهالي أنّ "الصمت أمام هذا السلوك الإجرامي وإظهار العجز الدولي عن إنهاء هذه الفواجع، يجعل المواطنين السوريين في حالة من الخوف وافتقاد الثقة بكلّ القِيَم والمبادئ الإنسانية التي تجسّدها أدبيات حقوق الإنسان والقوانين الدولية.