الصفحات
سياسة
وقال دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس ان مجموعة خبراء من الدول ال27 اعضاء الاتحاد الاوروبي باشرت الخميس في بروكسل الاشغال "استعدادا لتوسيع نطاق العقوبات على سوريا".
واوضح الدبلوماسي ان الهدف هو الانتقال الى "درجة جديدة" بعد مجموعتي عقوبات استهدفت عددا من اركان النظام ثم الرئيس السوري نفسه.
وقال دبلوماسي اوروبي اخر ان الخبراء "يبحثون في اسماء وشركات" يمكن ادراجها على قائمة جديدة من العقوبات.
ولفت الدبلوماسيان الى انه "من غير المؤكد" ان تكون القائمة جاهزة في الوقت المناسب لاقرارها خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين في لوكسمبورغ، الا انه قد يتم اقرارها على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.
وستتاثر المناقشات الاوروبية على الارجح بتطور المفاوضات الجارية في الامم التمحدة حيث يسعى الاوروبيون والاميركيون منذ اكثر من اسبوعين لاستصدار ادانة للقمع الدامي للاحتجاجات في سوريا في مجلس الامن غير انهم يصطدمون بتمنع عدد من شركائهم وفي طليعتهم روسيا والصين.
وقدمت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار يصف القمع في سوريا الذي اوقع اكثر من 1200 قتيل حتى الان بحسب منظمات غير حكومية بجريمة ضد الانسانية.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاربعاء ان الدول التي اعدت مشروع قرار في الامم المتحدة يدين القمع في سوريا لن تجازف بطرحه على التصويت قبل ان تضمن توافر "غالبية كافية" لصالحه، موضحا انه ما زال يتعين اقناع جنوب افريقيا والهند والبرازيل.
وفي واشنطن دانت الولايات المتحدة الخميس "اللجوء الفاضح الى العنف" من جانب السلطات السورية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، مطالبة بوضع حد فوري له.
وقالت فكتوريا نالاند المتحدثة بلسان الخارجية الاميركية ان "المجتمع الدولي يشعر بالصدمة ازاء التقارير المروعة عن عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المستشري للعنف ضد المحتجين سلميا"، على خلفية ما يرد عن مقتل زهاء 1300 شخص في عمليات قمع دامية من جانب النظام السوري للمحتجين.
وجاء بيان الخارجية الاميركية بعد يوم من انضمام واشنطن الى 53 بلدا اخر لدى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في مطالبة دمشق بالسماح لمحققي المجلس بتحري الاوضاع في سوريا.
وقالت نالاند ان "الولايات المتحدة تدين باشد العبارات استخدام القوة من جانب الحكومة السورية ضد المتظاهرين السلميين. يجب وضع حد الان لهذا العنف الصارخ الموجه لقمع الاحتجاجات".
واوضح الدبلوماسي ان الهدف هو الانتقال الى "درجة جديدة" بعد مجموعتي عقوبات استهدفت عددا من اركان النظام ثم الرئيس السوري نفسه.
وقال دبلوماسي اوروبي اخر ان الخبراء "يبحثون في اسماء وشركات" يمكن ادراجها على قائمة جديدة من العقوبات.
ولفت الدبلوماسيان الى انه "من غير المؤكد" ان تكون القائمة جاهزة في الوقت المناسب لاقرارها خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين في لوكسمبورغ، الا انه قد يتم اقرارها على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.
وستتاثر المناقشات الاوروبية على الارجح بتطور المفاوضات الجارية في الامم التمحدة حيث يسعى الاوروبيون والاميركيون منذ اكثر من اسبوعين لاستصدار ادانة للقمع الدامي للاحتجاجات في سوريا في مجلس الامن غير انهم يصطدمون بتمنع عدد من شركائهم وفي طليعتهم روسيا والصين.
وقدمت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار يصف القمع في سوريا الذي اوقع اكثر من 1200 قتيل حتى الان بحسب منظمات غير حكومية بجريمة ضد الانسانية.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاربعاء ان الدول التي اعدت مشروع قرار في الامم المتحدة يدين القمع في سوريا لن تجازف بطرحه على التصويت قبل ان تضمن توافر "غالبية كافية" لصالحه، موضحا انه ما زال يتعين اقناع جنوب افريقيا والهند والبرازيل.
وفي واشنطن دانت الولايات المتحدة الخميس "اللجوء الفاضح الى العنف" من جانب السلطات السورية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، مطالبة بوضع حد فوري له.
وقالت فكتوريا نالاند المتحدثة بلسان الخارجية الاميركية ان "المجتمع الدولي يشعر بالصدمة ازاء التقارير المروعة عن عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المستشري للعنف ضد المحتجين سلميا"، على خلفية ما يرد عن مقتل زهاء 1300 شخص في عمليات قمع دامية من جانب النظام السوري للمحتجين.
وجاء بيان الخارجية الاميركية بعد يوم من انضمام واشنطن الى 53 بلدا اخر لدى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في مطالبة دمشق بالسماح لمحققي المجلس بتحري الاوضاع في سوريا.
وقالت نالاند ان "الولايات المتحدة تدين باشد العبارات استخدام القوة من جانب الحكومة السورية ضد المتظاهرين السلميين. يجب وضع حد الان لهذا العنف الصارخ الموجه لقمع الاحتجاجات".
