أول زيادة في اسعار الخمور منذ وصول الاسلاميين للحكم في تونس

وقالت وكالة الانباء التونسية الحكومية التي اوردت الخبر ان الغاية من هذا الاجراء هي "تعبئة" اعتمادات مالية بقيمة 170 مليون دينار (85 مليون يورو) لميزانية الدولة لسنة 2013، ولم تحدد الوكالة النسبة المائوية للزيادة المقررة في اسعار بيع الخمور التي يقول خبراء اقتصاد انها توفر عائدات مالية كبيرة للدولة. واضافت ان نائبا عن حزب "العريضة الشعبية" (وسطي معارض) اقترح توجيه اموال الضرائب المتاتية من بيع الخمور الى "صندوق خاص" لانها "حرام" واستغلالها في تسديد ديون البلاد المقدرة بحوالي 28 مليار دينار (14 مليار يورو).
وقالت الوكالة ان 79 من نواب المجلس التاسيسي رفضوا هذا المقترح لان "هذا الإجراء سيمكن من توفير موارد اضافية للدولة ولا مجال للحديث عن التحريم في هذا المجال"..
وتابعت ان سليم بسباس كاتب الدولة للمالية اعلن انه "لا يمكن" توجيه اموال الضرائب المفروضة على بيع الخمور إلى "صندوق خاص" لان "هذه الاموال تبقى موراد من موارد خزينة الدولة".
يذكر ان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة تعهد قبل انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 بعدم منع الخمور ان وصل حزبه الى الحكم.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 دعا الغنوشي في اجتماع بانصار حزبه الى "مقاطعة الخمارات والمغازات" التي تبيع الخمور.
وقال الغنوشي في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك "من وسائل القضاء على الخمارات دعوة الناس الى مقاطعتها".
واضاف "مثلا مغازة عامة تبيع الخمر، يمكن ان نطلب من صاحبها اخراج ام الخبائث من مغازته، وان رفض يمكن ان نقاطعه (..) والمقاطعة تؤثر".
واظهرت تقارير صحفية نشرت في وقت سابق ان التونسيين هم من اكثر الشعوب العربية استهلاكا للبيرة ومؤخرا اعلنت ابرز شركة لصناعة البيرة في تونس ان مبيعاتها ارتفعت بنسبة 20 % خلال النصف الاول من 2012.