الصفحات
سياسة
مسجد قاني باي الرماح بميدان الرميلة في القاهرة القديمة
وكان خبر سرقة منبر قاني باي الرماح من مسجده في ميدان الرميلة في القاهرة القديمة الذي نشر قبل بضعة ايام قد اثار جدلا واسعا في المجتمع المصري خصوصا وانها ثاني حالة سرقة يكشف عنها خلال بضعة اشهر بعد سرقة لوحة الفنان الهولندي فنسنت فان كوخ "زهرة الخشاش".
ووجهت اتهامات مبطنة للمسؤولين وخاصة عبر جريدة "المصري اليوم" واسبوعية "اليوم السابع" وموقعها على الشبكة العنكبوتيه لا سيما وانها ليست الاولى من نوعها التي يسجلها المجلس الاعلى للاثار والاوقاف الاسلامية.
فقد سبق ان جرت سرقات متعددة لاجزاء من منابر اثرية او او كراسي اسناد للقران الكريم من هذه المساجد في اوقات مختلفة.
ووصلت القضية الى مجلس الشعب الذي وافق الاربعاء على احالتها الى النائب العام "للتحقيق وتحديد المسؤول عن هذه الجريمة".
وقال مستشار الامين العام لشؤون الاثار الاسلامية جمال مصطفى "الاسوا هو ان منبر قاني باي الرماح سرق بالكامل رغم انه يعتبر من اضخم المنابر حيث يصل ارتفاعه الى خمسة امتار وطول قاعدته ثلاثة امتار ونصف وعرضها مترا ونصف في حين كانت السرقات السابقة تختار ما قل حجمه وغلا ثمنه فكان يتم سرقة الحواشي المزخرفة للمنابر التي سرقت سابقا في حين كان يترك جسم المنبر كما هو".
ويعود المنبر الى تاريخ بناء المسجد في منطقة ميدان الرميلة المعروف الان بميدان القلعة الى عام 1503 ميلادية وقد بناه قاني باي الرماح الذي تولى العديد من المناصب في الدولة المملوكية في عهد الناصر محمد وعهد قايتباي الذي تزوج ابنته وولاه ولاية حلب. وقد لقب بالرماح لمهارته في استخدام الرماح.
والمنبر مصنوع من خشب جوز الهند ومزخرف بالعاج والابنوس. وتعتبر زخارفه من اجمل الزخارف التي عرفتها المنابر في التاريخ الاسلامي وهذا ما يعطيه قيمة خاصة.
من جانبه قال الامين العام للمجلس الاعلى للاثار المصرية زاهي حواس لوكالة فرانس برس مخليا طرف المجلس من اي مسؤولية في سرقة المنبر ان "المجلس لم يتسلم هذا المسجد من الاوقاف للقيام بترميمة رغم وجود مثل هذا الطلب منذ عام 1992 وطبعا المنبر مسجل ضمن اطار الاثار الاسلامية الموجودة في المساجد الاثرية".
واوضح حواس ان "مشكلة سرقة قطع اثرية من المساجد المسجلة كاثار ستستمر ولا حل لها سوى بنقل ملكية هذه المساجد للمجلس الاعلى للاثار واعتبارها اثارا تخضع بالكامل لسلطة المجلس وهذا يعني انه لا يجوز استخدام هذه المساجد في الصلاة والتعامل معها كاثار والعمل على صيانتها وحمايتها كثروة قومية تمتلك الكثير من جماليات العمارة والزخرفة الاسلامية".
وكان وزير الاوقاف المصري اتخذ في ايلول/سبتمبر عام 2008 قرارا على اثر سرقة بعض القطع الاثرية من مساجد اثرية تم ترميمها ب"وضع نظام محكم لحراسة المساجد الاثرية يقوم على النوبات المتتابعة على مدار اليوم".
ووجهت اتهامات مبطنة للمسؤولين وخاصة عبر جريدة "المصري اليوم" واسبوعية "اليوم السابع" وموقعها على الشبكة العنكبوتيه لا سيما وانها ليست الاولى من نوعها التي يسجلها المجلس الاعلى للاثار والاوقاف الاسلامية.
فقد سبق ان جرت سرقات متعددة لاجزاء من منابر اثرية او او كراسي اسناد للقران الكريم من هذه المساجد في اوقات مختلفة.
ووصلت القضية الى مجلس الشعب الذي وافق الاربعاء على احالتها الى النائب العام "للتحقيق وتحديد المسؤول عن هذه الجريمة".
وقال مستشار الامين العام لشؤون الاثار الاسلامية جمال مصطفى "الاسوا هو ان منبر قاني باي الرماح سرق بالكامل رغم انه يعتبر من اضخم المنابر حيث يصل ارتفاعه الى خمسة امتار وطول قاعدته ثلاثة امتار ونصف وعرضها مترا ونصف في حين كانت السرقات السابقة تختار ما قل حجمه وغلا ثمنه فكان يتم سرقة الحواشي المزخرفة للمنابر التي سرقت سابقا في حين كان يترك جسم المنبر كما هو".
ويعود المنبر الى تاريخ بناء المسجد في منطقة ميدان الرميلة المعروف الان بميدان القلعة الى عام 1503 ميلادية وقد بناه قاني باي الرماح الذي تولى العديد من المناصب في الدولة المملوكية في عهد الناصر محمد وعهد قايتباي الذي تزوج ابنته وولاه ولاية حلب. وقد لقب بالرماح لمهارته في استخدام الرماح.
والمنبر مصنوع من خشب جوز الهند ومزخرف بالعاج والابنوس. وتعتبر زخارفه من اجمل الزخارف التي عرفتها المنابر في التاريخ الاسلامي وهذا ما يعطيه قيمة خاصة.
من جانبه قال الامين العام للمجلس الاعلى للاثار المصرية زاهي حواس لوكالة فرانس برس مخليا طرف المجلس من اي مسؤولية في سرقة المنبر ان "المجلس لم يتسلم هذا المسجد من الاوقاف للقيام بترميمة رغم وجود مثل هذا الطلب منذ عام 1992 وطبعا المنبر مسجل ضمن اطار الاثار الاسلامية الموجودة في المساجد الاثرية".
واوضح حواس ان "مشكلة سرقة قطع اثرية من المساجد المسجلة كاثار ستستمر ولا حل لها سوى بنقل ملكية هذه المساجد للمجلس الاعلى للاثار واعتبارها اثارا تخضع بالكامل لسلطة المجلس وهذا يعني انه لا يجوز استخدام هذه المساجد في الصلاة والتعامل معها كاثار والعمل على صيانتها وحمايتها كثروة قومية تمتلك الكثير من جماليات العمارة والزخرفة الاسلامية".
وكان وزير الاوقاف المصري اتخذ في ايلول/سبتمبر عام 2008 قرارا على اثر سرقة بعض القطع الاثرية من مساجد اثرية تم ترميمها ب"وضع نظام محكم لحراسة المساجد الاثرية يقوم على النوبات المتتابعة على مدار اليوم".
