الصفحات
سياسة
وأوعز رئيس الوزراء، وزير الدفاع بنيامين نتنياهو إلى مسؤولي الدفاع بمواصلة فحص المدفوعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية المقدمة لـ" الإرهابيين" وعائلاتهم، ولتحديث مبلغ الأموال المجمدة وفقا لنتائجهم إذا لزم الأمر.
وأدانت إسرائيل مدفوعات السلطة الفلسطينية، قائلة إنها تحفز على الهجمات، بينما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المدفوعات "مسؤولية اجتماعية" للمتضررين جراء الاحتلال الإسرائيلي.
ويمثل تجميد التمويل عائقا كبيرا للسلطة الفلسطينية، التي تواجه عجزًا مستمرا في الموازنة.
اعتبر رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي حمد الله قرار إسرائيل خصم أموال المقاصة الفلسطينية بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وقال إن "خصم أموال المقاصة يهدد التزامنا بدفع رواتب الموظفين بموعدها"، بحسب وكالة معا الفلسطينية للأنباء.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم "هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة، والقرار يأتي في سياق العقوبات الجماعية وهي حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني".
وأوضح الحمد الله ان اقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية.
يذكر أن إسرائيل تجمع الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية، ومعظمها على البضائع المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية
المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية.
ثم يتم تحويل الأموال بانتظام إلى السلطة الفلسطينية على النحو المبين في اتفاقية اقتصادية ترجع إلى لعام 1994.
وأدانت إسرائيل مدفوعات السلطة الفلسطينية، قائلة إنها تحفز على الهجمات، بينما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المدفوعات "مسؤولية اجتماعية" للمتضررين جراء الاحتلال الإسرائيلي.
ويمثل تجميد التمويل عائقا كبيرا للسلطة الفلسطينية، التي تواجه عجزًا مستمرا في الموازنة.
اعتبر رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي حمد الله قرار إسرائيل خصم أموال المقاصة الفلسطينية بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وقال إن "خصم أموال المقاصة يهدد التزامنا بدفع رواتب الموظفين بموعدها"، بحسب وكالة معا الفلسطينية للأنباء.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم "هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة، والقرار يأتي في سياق العقوبات الجماعية وهي حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني".
وأوضح الحمد الله ان اقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية.
يذكر أن إسرائيل تجمع الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية، ومعظمها على البضائع المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية
المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية.
ثم يتم تحويل الأموال بانتظام إلى السلطة الفلسطينية على النحو المبين في اتفاقية اقتصادية ترجع إلى لعام 1994.
