نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

سمومُ موازينِ القوى

28/07/2025 - غسان شربل

من نطنز إلى صعدة: مواد القنبلة في قبضة الوكيل

24/07/2025 - السفير د. محمد قُباطي

في كذبة الوطنية السورية

21/07/2025 - غازي دحمان


اتهام تيموشينكو زعيمة المعارضة في أوكرانيا بالفساد واستغلال المنصب




كييف - اتهم ممثلو الادعاء اليوم رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو بسوء استغلال منصبها حيث اتسعت حملة حكومية ضد الفساد بين المسئولين لتشمل أبرز السياسيين المعارضين في أوكرانيا.


رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو
رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو
واتهمت تيموشينكو فيما يتعلق بالتوقيع بشكل غير قانوني على اتفاق مع روسيا لتسليم غاز طبيعي بأسعار مرتفعة وهمية وفقا لما ذكره يوري بويشينكو المتحدث باسم مكتب المدعي العام.

وقالت السلطات إن تيموشينكو تجاوزت سلطتها بالتوقيع على الاتفاق بدون موافقة البرلمان مما كلف دافعي الضرائب أكثر من 180 مليون دولار وفقا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية للانباء.

وكانت تيموشينكو قد وصلت إلى مكتب المدعي العام في العاصمة كييف بعد وقت قصير من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش). ومن غير المرجح أن يتم اعتقالها ومن المحتمل أن يطلق سراحها وتعود لمنزلها في وقت لاحق من اليوم وفقا لما ذكره بويشينكو.

يذكر أن ممثلي الادعاء زعموا في أواخر عام 2010 أن تيموشينكو انتهكت القوانين بينما كانت تتولى منصبها ويتم استجوابها منذ ذلك الحين مرارا بسبب مزاعم بشأن اقترافها أخطاء.

وكان حظر أصدره أحد القضاة على حركتها خارج أوكرانيا قد رفع فقط في نيسان/إبريل الماضي.

وتنفي تيموشينكو انتهاكها لاي قوانين مشيرة إلى أنها ضحية حملة شنها الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيش وحلفائه لقمع معارضيهم السياسيين.

وتيموشينكو واحدة من زعماء الثورة البرتقالية المؤيدة للديمقراطية في أوكرانيا عام 2004 . وكانت قد شغلت منصب رئيس الوزراء مرتين في عام 2005 وفي الفترة من عام 2007 حتى 2010 .

ويقول يانوكوفيتش الذي خسر منصبه الرئاسي في عام 2004 بعد مظاهرات قادتها تيموشينكو بسبب التزوير إن إدارته معنية فحسب بقمع الفساد الرسمي .

د ب أ
الثلاثاء 24 ماي 2011