الصفحات
سياسة
توقيع المصالحة سيتم بحضور الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحماس
وصرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق في مؤتمر صحافي مساء الاربعاء ان الفصائل الفلسطينية ستوقع اتفاق المصالحة الاربعاء المقبل في القاهرة.
وقال ان المشاورات لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تم الاتفاق عليها ستبدأ "بعد ان تأتي الفصائل وتوقع (الاتفاق) يوم الاربعاء المقبل". واوضح القيادي في حماس عزت الرشق لفرانس برس ان التوقيع سيتم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
وفور الاعلان عن هذا الاتفاق، صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجب ان "يختار بين السلام مع اسرائيل والسلام مع حماس".وردت الرئاسة الفلسطينية مؤكدة ان على نتانياهو ان "يختار بين السلام والاستيطان".
وفيما اكد البيت الابيض ان اي حكومة وحدة فلسطينية مقبلة ينبغي ان "توافق على مبادىء اللجنة الرباعية الدولية وان تنبذ العنف وتحترم الاتفاقات المعقودة في الماضي وتعترف بحق اسرائيل في الوجود"، اعتبر ابو مرزوق ان "الرباعية اندثرت هي وشروطها ولم نأت على ذكرها في الاتفاق".
من جهته، اعرب رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض في بيان عن أمله "في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أساسية وهامة للشروع الفوري في إعادة الوحدة للوطن، التي طالما اعتبرناها خطوة ضرورية لتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
بدوره قال اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس في بيان انه " تلقى اليوم اتصالا من فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع هنأه بتوقيع الاتفاق بين حركتي حماس وفتح في القاهرة".
وثمن هنية "الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة وإنهاء الحصار".
اما احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي في حكومة حماس فاعتبر ان توقيع الاتفاق "حدث تاريخي في حياة ومسيرة شعبنا، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من الوحدة والوفاق والعمل الوطني المشترك".
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية نقلت عن بيان مصري رسمي بعد الظهر ان لقاء بين حركتي فتح وحماس اسفر عن "تفاهمات كاملة حول كافة النقاط محل البحث بما فى ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات مهام محددة وتحديد موعد الإنتخابات".
واضاف البيان ان هذه التفاهمات "تتيح الفرصة أمام مصر للدعوة لعقد لقاء شامل يضم كافة التنظيمات والقوى والفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة".
وكان وفد من حركة فتح يضم رئيس كتلتها في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الاحمد وعضو لجنتها المركزية صخر بسيسو واخر من حركة حماس ترأسه نائب رئيس مكتبها السياسي موسى ابو مرزوق التقيا في حضور رئيس المخابرات المصرية اللواء مراد موافي لمدة خمس ساعات تقريبا قبل الاعلان عن هذا الاتفاق.
وصرح عزام الاحمد لفرانس برس انه قام بتوقيع الاتفاق عن حركة فتح بينما وقعه ابو مرزوق عن حماس موضحا انه "يتضمن ورقة المصالحة المصرية (التي سبق ان وقعتها فتح في تشرين الاول/اكتوبر الماضي) اضافة الى وثيقة تفاهمات حول الملاحظات التي ابديت (من جانب حماس) على الورقة المصرية والاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات مهنية".
وشدد على ان الاتفاق يقضي "باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال سنة بحد اقصى" وبتشكيل "حكومة من شخصيات وطنية مهنية".
من جهته، قال القيادي في حماس محمود الزهار في تصريحات صحافية انه "تم التوقيع على الورقة المصرية والملحقات التي صارت جزءا منها".
واوضح انه تم "الاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات وطنية يتم التوافق عليها" وكشف انه تمت تسوية النقاط الخمس التي كانت محل خلاف بين الحركتين وهي المتعلقة بالانتخابات والاشراف عليها وتوقيتها وتشكيلة الحكومة ومهامها وطريقة تشكيل اللجنة الامنية العليا.
واوضح انه تم الاتفاق على "تشكيل لجنة انتخابات حسب التوافق الفلسطيني وتم الاتفاق على تقوم الفصائل الفلسطينية بترشيح ما لا يزيد عن 12 من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات".
وتابع ان الاتفاق يشمل "اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن في مدة اقصاها عام واحد" مضيفا انه تمت تسوية النقطة الخلافية المتعلقة ب"اللجنة الامنية العليا التي اتفق على تأليفها من ضباط مهنيين بالتوافق".
واكد ان الحكومة ستتشكل من "كفاءات وطنية وستكون مهمتها التهيئة للانتخابات كما تم الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني".
وسئل عزام الاحمد في المؤتمر الصحافي المشترك مع ابو مرزوق عن ضمانات تنفيذ هذا الاتفاق فقال ان "الجامعة العربية ستشرف على تنفيذه وهذه ضمانة ولكن الاساس هو ارادتنا".
وشدد على ان اسرائيل "استخدمت ورقة الانقسام الفلسطيني للتهرب من التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بموجب القرارات الدولية وكذلك استخدمته الولايات المتحدة للتهرب من مسؤولياتها".
وقال ان هذا الاتفاق هو "تلبية لمطالب الشباب الفلسطيني الذي خرج يهتف +الشعب يريد انهاء الانقسام+ و+الشعب يريد انهاء الاحتلال+".
واكد ابو مرزوق ان "الاجواء الجديدة في الدول العربية كان لها بلا شك اثر على كل التحركات السياسية في المنطقة" في اشارة الى الانتفاضات الشعبية المطالبة بالديموقراطية والتي ادت حتى الان الى الاطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك.
وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي صرح في مقابلة نشرتها صحيفة الشروق المستقلة صباح الاربعاء انه يعتزم "القيام بزيارة قريبة الى رام الله للدفع بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية" واشار الى انه تلقى "تأكيدات وتعهدات من السلطة الفلسطينية للتعاون نحو دفع المصالحة الفلسطينية".
واكد العربي ان "الانقسام الفلسطيني لا يمكن ان يستمر بينما العمل جار لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
واضاف ان الدبلوماسية المصرية تسعى الان لحشد التأييد لعقد "مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة وربما برعاية اميركية" يتم خلاله التوصل الى اتفاق لانهاء النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي من دون العودة الى صيغة المفاوضات الثنائية "التي ولدت ميته"، وفق تعبيره.
كما اكد العربي ان القاهرة "ربما تتخذ الاسبوع المقبل بعض الخطوات التي تهدف للاسهام في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة" من دون ان يكشف طبيعة هذه الاجراءات التي يرجح انها تتعلق بفتح معبر رفح على الحدود بين مصر والقطاع وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي والذي لا تتحكم فيه اسرائيل.
وشدد على ان مصر "لا يمكن ان تتجاهل المعاناة غير الانسانية" في غزة "ليس فقط لانها تحترم مسؤولياتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولكن ايضا لانها لا يمكن ان تتخلى عن مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني الشقيق".
وقال ان المشاورات لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تم الاتفاق عليها ستبدأ "بعد ان تأتي الفصائل وتوقع (الاتفاق) يوم الاربعاء المقبل". واوضح القيادي في حماس عزت الرشق لفرانس برس ان التوقيع سيتم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
وفور الاعلان عن هذا الاتفاق، صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجب ان "يختار بين السلام مع اسرائيل والسلام مع حماس".وردت الرئاسة الفلسطينية مؤكدة ان على نتانياهو ان "يختار بين السلام والاستيطان".
وفيما اكد البيت الابيض ان اي حكومة وحدة فلسطينية مقبلة ينبغي ان "توافق على مبادىء اللجنة الرباعية الدولية وان تنبذ العنف وتحترم الاتفاقات المعقودة في الماضي وتعترف بحق اسرائيل في الوجود"، اعتبر ابو مرزوق ان "الرباعية اندثرت هي وشروطها ولم نأت على ذكرها في الاتفاق".
من جهته، اعرب رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض في بيان عن أمله "في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أساسية وهامة للشروع الفوري في إعادة الوحدة للوطن، التي طالما اعتبرناها خطوة ضرورية لتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
بدوره قال اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس في بيان انه " تلقى اليوم اتصالا من فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع هنأه بتوقيع الاتفاق بين حركتي حماس وفتح في القاهرة".
وثمن هنية "الجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة وإنهاء الحصار".
اما احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي في حكومة حماس فاعتبر ان توقيع الاتفاق "حدث تاريخي في حياة ومسيرة شعبنا، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من الوحدة والوفاق والعمل الوطني المشترك".
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية نقلت عن بيان مصري رسمي بعد الظهر ان لقاء بين حركتي فتح وحماس اسفر عن "تفاهمات كاملة حول كافة النقاط محل البحث بما فى ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات مهام محددة وتحديد موعد الإنتخابات".
واضاف البيان ان هذه التفاهمات "تتيح الفرصة أمام مصر للدعوة لعقد لقاء شامل يضم كافة التنظيمات والقوى والفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة".
وكان وفد من حركة فتح يضم رئيس كتلتها في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الاحمد وعضو لجنتها المركزية صخر بسيسو واخر من حركة حماس ترأسه نائب رئيس مكتبها السياسي موسى ابو مرزوق التقيا في حضور رئيس المخابرات المصرية اللواء مراد موافي لمدة خمس ساعات تقريبا قبل الاعلان عن هذا الاتفاق.
وصرح عزام الاحمد لفرانس برس انه قام بتوقيع الاتفاق عن حركة فتح بينما وقعه ابو مرزوق عن حماس موضحا انه "يتضمن ورقة المصالحة المصرية (التي سبق ان وقعتها فتح في تشرين الاول/اكتوبر الماضي) اضافة الى وثيقة تفاهمات حول الملاحظات التي ابديت (من جانب حماس) على الورقة المصرية والاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات مهنية".
وشدد على ان الاتفاق يقضي "باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال سنة بحد اقصى" وبتشكيل "حكومة من شخصيات وطنية مهنية".
من جهته، قال القيادي في حماس محمود الزهار في تصريحات صحافية انه "تم التوقيع على الورقة المصرية والملحقات التي صارت جزءا منها".
واوضح انه تم "الاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات وطنية يتم التوافق عليها" وكشف انه تمت تسوية النقاط الخمس التي كانت محل خلاف بين الحركتين وهي المتعلقة بالانتخابات والاشراف عليها وتوقيتها وتشكيلة الحكومة ومهامها وطريقة تشكيل اللجنة الامنية العليا.
واوضح انه تم الاتفاق على "تشكيل لجنة انتخابات حسب التوافق الفلسطيني وتم الاتفاق على تقوم الفصائل الفلسطينية بترشيح ما لا يزيد عن 12 من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات".
وتابع ان الاتفاق يشمل "اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن في مدة اقصاها عام واحد" مضيفا انه تمت تسوية النقطة الخلافية المتعلقة ب"اللجنة الامنية العليا التي اتفق على تأليفها من ضباط مهنيين بالتوافق".
واكد ان الحكومة ستتشكل من "كفاءات وطنية وستكون مهمتها التهيئة للانتخابات كما تم الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني".
وسئل عزام الاحمد في المؤتمر الصحافي المشترك مع ابو مرزوق عن ضمانات تنفيذ هذا الاتفاق فقال ان "الجامعة العربية ستشرف على تنفيذه وهذه ضمانة ولكن الاساس هو ارادتنا".
وشدد على ان اسرائيل "استخدمت ورقة الانقسام الفلسطيني للتهرب من التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بموجب القرارات الدولية وكذلك استخدمته الولايات المتحدة للتهرب من مسؤولياتها".
وقال ان هذا الاتفاق هو "تلبية لمطالب الشباب الفلسطيني الذي خرج يهتف +الشعب يريد انهاء الانقسام+ و+الشعب يريد انهاء الاحتلال+".
واكد ابو مرزوق ان "الاجواء الجديدة في الدول العربية كان لها بلا شك اثر على كل التحركات السياسية في المنطقة" في اشارة الى الانتفاضات الشعبية المطالبة بالديموقراطية والتي ادت حتى الان الى الاطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك.
وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي صرح في مقابلة نشرتها صحيفة الشروق المستقلة صباح الاربعاء انه يعتزم "القيام بزيارة قريبة الى رام الله للدفع بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية" واشار الى انه تلقى "تأكيدات وتعهدات من السلطة الفلسطينية للتعاون نحو دفع المصالحة الفلسطينية".
واكد العربي ان "الانقسام الفلسطيني لا يمكن ان يستمر بينما العمل جار لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
واضاف ان الدبلوماسية المصرية تسعى الان لحشد التأييد لعقد "مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة وربما برعاية اميركية" يتم خلاله التوصل الى اتفاق لانهاء النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي من دون العودة الى صيغة المفاوضات الثنائية "التي ولدت ميته"، وفق تعبيره.
كما اكد العربي ان القاهرة "ربما تتخذ الاسبوع المقبل بعض الخطوات التي تهدف للاسهام في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة" من دون ان يكشف طبيعة هذه الاجراءات التي يرجح انها تتعلق بفتح معبر رفح على الحدود بين مصر والقطاع وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي والذي لا تتحكم فيه اسرائيل.
وشدد على ان مصر "لا يمكن ان تتجاهل المعاناة غير الانسانية" في غزة "ليس فقط لانها تحترم مسؤولياتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولكن ايضا لانها لا يمكن ان تتخلى عن مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني الشقيق".
