الصفحات
سياسة
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محي الدين القرة داغي
وأكد القرة داغي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ ) عبر الهاتف من القاهرة بالقول: "شرعا لا يجوز لأحد أن يتدخل في هذه المسألة، لا أفراد أو حكومات أو أمم متحدة، فهذا الأمر بيد الشعب المصري وحده ، لأن هذا الشعب وحده هو من تحمل أذى مبارك، ولذا فقرار العفو عنه بيد الشعب المصري فقط إذا ما اتفقت إرادة أغلبيته على ذلك".
وقال: "بدون محاكمة، سيكون من حق أي شخص أن يعيث في الأرض فسادا ويذبح ويقتل ثم باعتباره رئيسا يكون في منجى. هذا ليس معقولا والإسلام يؤكد أنه لا عصمة للحاكم .. وتقديري أن محاكمة مبارك عادلة فبها محامون من الطرفين وشهود وهذا هو المهم". ودعا الأمين العام الرؤساء العرب ممن يواجهون ثورات شعبية ببلادهم إلى اتخاذ محاكمة مبارك عبرة لهم كما دعاهم إلى التصالح مع شعوبهم قبل أن يصلوا لهذه المرحلة.
وقال: "فالرئيس السوري بشار الأسد ممكن أن يبدأ الآن بتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على انتخابات عامة تحت إشراف دولي أو عربي إسلامي وحينئذ يكون قد قدم لبلاده خدمة جليلة.. ولكن للأسف حتى الآن لم يستجب النظام السوري لأي إصلاحات جذرية". وأضاف :"النظام السوري مدعوم من قبل بعض الدول وكذلك بعض المنظمات والأحزاب الخارجية والداخلية .. لذا قد يتأخر سقوطه فترة من الزمن".
وثمن القرة داغي مواقف كل من خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومجلس التعاون الخليجي في رفضهما لممارسات النظام بسورية مطالبا بأن تتبع تلك الخطوة بخطوات أخري عملية ، مشددا في الوقت نفسه على رفضه التدخل العسكري لحل الأزمة ، حيث قال :"نحن نريد تدخلا عربيا إسلاميا بالوسائل المتاحة أي عبر ضغوط اقتصادية ، المهم أن يكون الضغط والحصار على النظام فقط لا على الشعب حتى لا نكرر مأساة العراق".
وحول مدى تقديره لتخوف الأقباط بمصر، خاصة مع تصاعد التيار الإسلامي بعد الثورة ، قال القرة داغي ، الذي ترأس مبادرة للتوفيق بين التيارات الإسلامية بمصر ، :"لقد قمت بزيارة مصر قبل أسبوعين وسمعت من كل الأطراف بمن فيهم الإسلاميون أن حقوق الأقباط بمصر محفوظة ومعصومة أكثر من السابق.. بل أن جماعة الإخوان المسلمين جعلت قبطيا نائبا لرئيس حزبها السياسي ولو دخل الأقباط بكثافة لهذا الحزب لأصبح لهم".
ودعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لعدم التخوف من الإسلاميين إذا ما وصلوا للحكم بالمنطقة العربية وعدم إعطاء قضية تطبيق الحدود الإسلامية حجما كبيرا، خاصة من قبل الغرب وغير المسلمين ، وقال: "أولا الحدود لا تطبق على غير المسلمين إلا إذا أرادوا هم ذلك".
وأضاف: "سيدنا عمر بن الخطاب لم يطبق حد السرقة في عام المجاعة .. فإذا كانت نسبة الفقر بمصر في حدود 40% فكيف إذا سيطبق هذا الحد بمصر، أو غيره من الحدود والشعب لم يشبع ولم تتحقق له الحياة الكريمة وهما شرط الإسلام قبل تطبيق الحدود".
وحول مطالبة البعض في البلاد الإسلامية بالعودة إلى فرض الجزية علي غير المسلمين ومنعهم من تولي المناصب العليا وهدم كنائسهم بالتوجهات المتشددة , أوضح القرة داغي: " بالعكس الإسلام أوجب على المسلمين حماية الأماكن المقدسة ودور العبادة لغيرهم من المسيحين وحتى اليهود من اعتداء الملحدين عليها، فكيف نذهب نحن لنهدمها ؟ هذا كلام غير صحيح" ، ورأى أنه :"لا مانع من أن يبنوا كنائس جديدة إذا زاد عددهم وكان هناك احتياج حقيقي لذلك".
كما رأى أن المتشددين لن يصلوا لحكم مصر ، وقال: "هؤلاء لا يملكون القاعدة العريضة من الجماهير ولو ترشح أي متشدد لن يأخذ أصواتا لينجح ربما حتى بالبرلمان، فكيف بالرئاسة؟ لكن علينا في الوقت نفسه أن نعي أن الإسلام هو دين الأمة وأغلبية السكان مسلمون.. فإذا اختاروا رجلا مسلما، أو رجلا إسلاميا فهذا حقهم".
ورفض القرة داغي ما يطرح من سيناريوهات مستقبلية بشأن احتمالية تصارع التيارات الإسلامية فيما بينها إذا ما وصل أحدها للحكم بالمنطقة ، موضحا بالقول: "في مصر مثلا الأخوان المسلمين هم التيار الإسلامي الأقوى ، والأغلب قرروا ألا يحكموا مصر خلال هذه المرحلة لذا أقول أنه من الصعب جدا أن يصل أي تيار إسلامي آخر للحكم بمصر في هذه المرحلة".
وتابع: "أنا لا أقول أنه لن توجد خلافات بين الإسلاميين إذا ما وصل تيار منهم للحكم ، ولكني أؤكد أن الخلافات لن تصل لمرحلة الاقتتال فيما بينهم وإنما ستتحول إلى معارضة سلمية داخل البرلمان".
ونفى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تهمة التحيز الطائفي ضد شيعة البحرين وذلك عبر عدم تأييده لهذا الحراك الذي قام به الشيعة مؤخرا ضد الأسرة السنية الحاكمة رغم تأييد الاتحاد لمعظم الثورات العربية ، وقال: "السبب في أننا لم نصدر بيان تأييد لحراك البحرين، كما أيدنا أغلب الثورات والحراك السلمي بالمنطقة، هو أننا عندما ذهبنا لهناك بشخصنا كأمين عام وجدنا أن المظاهرات بالبحرين ليست عامة .. فهناك مظاهرات كبيرة يقودها الشيعة وبعدها بقليل مظاهرات للسنة في نفس القدر تقريبا. ونحن من موقعنا قررنا ألا نؤيد هذا الفريق ولا ذاك ولو كانت المظاهرات عامة لأيدناها مهما كانت النتيجة".
وأضاف: "عندما تحدثنا مع الجانب البحريني حول ما يدور من وجود تمييز ضد الشيعة بالوظائف ، ردت الحكومة البحرينية بأنه لا توجد فوارق ، وإذا وجدت فهو خلل علي المستوى الفردي.. وبكل الأحوال هذه المشاكل يمكن أن تحل بالحوار".
وقال: "بدون محاكمة، سيكون من حق أي شخص أن يعيث في الأرض فسادا ويذبح ويقتل ثم باعتباره رئيسا يكون في منجى. هذا ليس معقولا والإسلام يؤكد أنه لا عصمة للحاكم .. وتقديري أن محاكمة مبارك عادلة فبها محامون من الطرفين وشهود وهذا هو المهم". ودعا الأمين العام الرؤساء العرب ممن يواجهون ثورات شعبية ببلادهم إلى اتخاذ محاكمة مبارك عبرة لهم كما دعاهم إلى التصالح مع شعوبهم قبل أن يصلوا لهذه المرحلة.
وقال: "فالرئيس السوري بشار الأسد ممكن أن يبدأ الآن بتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على انتخابات عامة تحت إشراف دولي أو عربي إسلامي وحينئذ يكون قد قدم لبلاده خدمة جليلة.. ولكن للأسف حتى الآن لم يستجب النظام السوري لأي إصلاحات جذرية". وأضاف :"النظام السوري مدعوم من قبل بعض الدول وكذلك بعض المنظمات والأحزاب الخارجية والداخلية .. لذا قد يتأخر سقوطه فترة من الزمن".
وثمن القرة داغي مواقف كل من خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومجلس التعاون الخليجي في رفضهما لممارسات النظام بسورية مطالبا بأن تتبع تلك الخطوة بخطوات أخري عملية ، مشددا في الوقت نفسه على رفضه التدخل العسكري لحل الأزمة ، حيث قال :"نحن نريد تدخلا عربيا إسلاميا بالوسائل المتاحة أي عبر ضغوط اقتصادية ، المهم أن يكون الضغط والحصار على النظام فقط لا على الشعب حتى لا نكرر مأساة العراق".
وحول مدى تقديره لتخوف الأقباط بمصر، خاصة مع تصاعد التيار الإسلامي بعد الثورة ، قال القرة داغي ، الذي ترأس مبادرة للتوفيق بين التيارات الإسلامية بمصر ، :"لقد قمت بزيارة مصر قبل أسبوعين وسمعت من كل الأطراف بمن فيهم الإسلاميون أن حقوق الأقباط بمصر محفوظة ومعصومة أكثر من السابق.. بل أن جماعة الإخوان المسلمين جعلت قبطيا نائبا لرئيس حزبها السياسي ولو دخل الأقباط بكثافة لهذا الحزب لأصبح لهم".
ودعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لعدم التخوف من الإسلاميين إذا ما وصلوا للحكم بالمنطقة العربية وعدم إعطاء قضية تطبيق الحدود الإسلامية حجما كبيرا، خاصة من قبل الغرب وغير المسلمين ، وقال: "أولا الحدود لا تطبق على غير المسلمين إلا إذا أرادوا هم ذلك".
وأضاف: "سيدنا عمر بن الخطاب لم يطبق حد السرقة في عام المجاعة .. فإذا كانت نسبة الفقر بمصر في حدود 40% فكيف إذا سيطبق هذا الحد بمصر، أو غيره من الحدود والشعب لم يشبع ولم تتحقق له الحياة الكريمة وهما شرط الإسلام قبل تطبيق الحدود".
وحول مطالبة البعض في البلاد الإسلامية بالعودة إلى فرض الجزية علي غير المسلمين ومنعهم من تولي المناصب العليا وهدم كنائسهم بالتوجهات المتشددة , أوضح القرة داغي: " بالعكس الإسلام أوجب على المسلمين حماية الأماكن المقدسة ودور العبادة لغيرهم من المسيحين وحتى اليهود من اعتداء الملحدين عليها، فكيف نذهب نحن لنهدمها ؟ هذا كلام غير صحيح" ، ورأى أنه :"لا مانع من أن يبنوا كنائس جديدة إذا زاد عددهم وكان هناك احتياج حقيقي لذلك".
كما رأى أن المتشددين لن يصلوا لحكم مصر ، وقال: "هؤلاء لا يملكون القاعدة العريضة من الجماهير ولو ترشح أي متشدد لن يأخذ أصواتا لينجح ربما حتى بالبرلمان، فكيف بالرئاسة؟ لكن علينا في الوقت نفسه أن نعي أن الإسلام هو دين الأمة وأغلبية السكان مسلمون.. فإذا اختاروا رجلا مسلما، أو رجلا إسلاميا فهذا حقهم".
ورفض القرة داغي ما يطرح من سيناريوهات مستقبلية بشأن احتمالية تصارع التيارات الإسلامية فيما بينها إذا ما وصل أحدها للحكم بالمنطقة ، موضحا بالقول: "في مصر مثلا الأخوان المسلمين هم التيار الإسلامي الأقوى ، والأغلب قرروا ألا يحكموا مصر خلال هذه المرحلة لذا أقول أنه من الصعب جدا أن يصل أي تيار إسلامي آخر للحكم بمصر في هذه المرحلة".
وتابع: "أنا لا أقول أنه لن توجد خلافات بين الإسلاميين إذا ما وصل تيار منهم للحكم ، ولكني أؤكد أن الخلافات لن تصل لمرحلة الاقتتال فيما بينهم وإنما ستتحول إلى معارضة سلمية داخل البرلمان".
ونفى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تهمة التحيز الطائفي ضد شيعة البحرين وذلك عبر عدم تأييده لهذا الحراك الذي قام به الشيعة مؤخرا ضد الأسرة السنية الحاكمة رغم تأييد الاتحاد لمعظم الثورات العربية ، وقال: "السبب في أننا لم نصدر بيان تأييد لحراك البحرين، كما أيدنا أغلب الثورات والحراك السلمي بالمنطقة، هو أننا عندما ذهبنا لهناك بشخصنا كأمين عام وجدنا أن المظاهرات بالبحرين ليست عامة .. فهناك مظاهرات كبيرة يقودها الشيعة وبعدها بقليل مظاهرات للسنة في نفس القدر تقريبا. ونحن من موقعنا قررنا ألا نؤيد هذا الفريق ولا ذاك ولو كانت المظاهرات عامة لأيدناها مهما كانت النتيجة".
وأضاف: "عندما تحدثنا مع الجانب البحريني حول ما يدور من وجود تمييز ضد الشيعة بالوظائف ، ردت الحكومة البحرينية بأنه لا توجد فوارق ، وإذا وجدت فهو خلل علي المستوى الفردي.. وبكل الأحوال هذه المشاكل يمكن أن تحل بالحوار".
