الإصلاح السياسي تأخر والاقتصاد السوري بدا يتأثر بموجة الاحتجاجات

ويقول محلل اقتصادي لوكالة فرانس برس ان "تاثير الاحداث على الاقتصاد مازال محدودا"، مشيرا مع ذلك الى "جمود في حركة السوق حيث الناس لا يميلون بشكل عام الى الاستهلاك باستثناء الحاجات الضرورية".

وفي سوريا يبلغ معدل النمو نحو 5 بالمئة مدفوعا بالاستهلاك والعقارات هذا القطاع الذي يعاني من التباطؤ بسبب ارتفاع اسعار العقارات بشكل خيالي خلال السنوات الاخيرة.

واضاف هذا الجامعي الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان "رجال الاعمال في سوريا يترددون في توسيع استثماراتها في الداخل بينما يفضل من في الخارج الانتظار".

ولا تتناسب هذه الحالة مع هذا البلد الذي اطلق في عام 2011 خطته الخمسية الحادية عشرة الطموحة بميزانية قدرها 100 مليار دولار، يمول القطاع الخاص نصفها.

واشار الخبير الاقتصادي الى ان "هناك طلبا قويا على الدولار الا ان المصرف المركزي تمكن من التصدي لهذه المشكلة حتى الآن" ،وفقدت الليرة السورية في الاسابيع الثلاثة الماضية حوالي 3 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار.

ويتم صرف الدولار لدى الصرافين المعتمدين ب 47,45 ليرة سورية، ولكن وفقا لأحد المصرفيين في دمشق فان سعر الدولار سيبلغ 52 ليرة سورية لو لم يتدخل المصرف المركزي.

وتتواصل منذ 15 اذار/مارس حركة للمطالبة باطلاق الحريات ضد نظام البعث القائم منذ 1963 واطلقت دعوات لتوسيع نطاق التظاهرات هذا الاسبوع.

وشهدت سوق دمشق للاسواق والأوراق المالية التي تعمل اربعة ايام في الاسبوع فقط تتداول فيها عشرون شركة اغلبها من المصارف وشركات التامين برأسمال متواضع يبلغ 2,84 مليار دولار، تراجعا في المؤشر وفي حجم التداول بشكل ملحوظ.

واشارت صحيفة الوطن المقربة من السلطة الى ان "سوق دمشق للاوراق تابعت اداءها الضعيف خلال جلسة امس (الاثنين) على الرغم من تحسنها مقارنة مع الجلسة السابقة (الاحد) الا ان مستويات السيولة وكميات الاسهم المتداولة بالكاد وصلت الى نصف متوسطها اليومي" ،واشارت الصحيفة الى "انسحاب المستثمرين من جانبي البيع والشراء".

واضافت الوطن "ان بوادر هذه الحركة تنقلها الصورة العامة لحركة المؤشر خلال جلستي الاحد والاثنين بالمقارنة مع اغلاق الاسبوع الماضي حيث نلاحظ الحذر الشديد في تراجع السوق خلال هاتين الجلستين مع خسارة بين 2,58 نقطة و3,35 نقاط" مشيرة الى ان "هذا مستوى اقل بكثير من الخميس حيث خسر المؤشر 28,62 نقطة".

واغلق المؤشر على 1446 نقطة بينما كانت في بداية الاحتجاجات 1538.

كما تاثر القطاع السياحي الذي يمثل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع عائدات قدرها 6,5 مليار دولار وتوظف 11 بالمئة من الايدي العاملة لان الربيع يمثل بداية الموسم السياحي.

ويقول احد مديري شركات السياحة "كما نتوقع عاما استثنائيا. اننا منهارون، الغاء الحجوزات بدأ مع الحركات الاحتجاجية في مصر والأردن لكنها تكثفت مع الحوادث هنا".

واضاف "في هذا الوقت من السنة، كان الزبائن يبكون لحجز غرفة في أحد الفنادق اما الان فان اصحاب الفنادق يبكون لنرسل لهم زبائن"، مشيرا الى ان "نسبة الاشغال لا تتجاوز 40 بالمئة".

وقامت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين بتحديث تحذير اصدرته في 31 اذار/مارس وكررت بعض الاحتياطات التي دعت اليها انذاك.

وقالت في بيان ان "وزارة الخارجية تحذر الرعايا الاميركيين من احتمال استمرار العنف السياسي والمدني في سوريا". واضافت "نحث المواطنين الاميركيين على تأجيل السفر غير الضروري الى سوريا في هذه المرحلة".

كما رفعت منظمة التعاون والتنمية الاسبوع الماضي مؤشر الخطر لسوريا من 6 الى 7 مما جعل المستثمرين يترددون بالاستثمار في هذا البلد الذي يتبع سياسة انفتاح اقتصادي لا سابق لها.

ويقول احد الاقتصاديين الغربيين ان "هذه الاحتجاجات تأتي في وقت حرج جدا على الصعيد الاقتصادي فهي لم تكد تقلع بعد سنوات من الركود."

وكما اشارت صحيفة تشرين الحكومية في افتتاحيتها الى ان ما يحصل ياتي من عدم التوفيق بين الاصلاح السياسي والتحرر الاقتصادي ،وقالت "اذا كان الاصلاح الاقتصادي تتحمل اعباءه الحكومة فان من المفيد التذكير ان عملية الاصلاح السياسي تاخرت".