الصفحات
سياسة
الإعلام العماني كان السبب الرئيسي وراء الاحتقان الذي تشهده البلاد
خالد المعمري نفسه نشر تحقيقا صحفيا في جريدة عمان يوم الأربعاء 6 نيسان/ إبريل، بعنوان " الفساد مر من هنا"، وكلمة الفساد عندما توجه إلى أي مؤسسة حكومية، أو مسؤول كانت من الكلمات المحرمة في الصحافة العمانية، مثلها مثل الإصلاح، إلا أن ذلك كله أصبح من الماضي. فقد كتب رئيس تحرير جريدة عمان عبدالله بن ناصر الرحبي افتتاحية ذكر فيها كلمة الإصلاح أكثر من سبع مرات، وافتتاحية جريدة عمان الحكومية غالبا ما تحمل رأي عمان، عمان الجريدة، وعمان البلد.
ورغم أن الكثيرين يعتقدون أن الإعلام لم يتغير بعد الحركات الاحتجاجية التي شهدتها عمان إلا أن العاملين في الحقل الصحفي يرون أن التغيير كبير ولم يكونوا يتوقعونه في يوم من الأيام.
خلفان الزيدي مشرف أقسام التحرير بجريدة الوطن يقول " يمكن القول باطمئنان إن إعلام ما بعد 27 شباط/فبراير تقدم خطوات " منظورة " إلى الأمام ، وتنفس الإعلام العماني حرية لم يألفها قبل هذا التاريخ ، فالمصطلحات التي كانت مرفوضة ومقننة التداول، أصبحت تطرح على الصفحات الأولى للصحف ، وتألفنا مع كلمات مثل " المطالبة بالحقوق"، و"الإصلاحات " ، و"القضاء على الفساد والمفسدين "، و"الاحتجاجات الرافضة لسياسة هذه الجهة أو تلك ".
ويضيف خلفان وهو يتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "كما كان صوت المواطن في عمان عاليا خلال الاحتجاجات ، كان الإعلام مواكبا لذلك ، وناقلا أمينا ، يستفيد من هامش الحرية الذي أتيح له إبان الأحداث" إلا أن خلفان يرى أن المشكلة التي تواجه الإعلام العماني هي "عدم قدرة وتمكن الكثير من المشتغلين فيه التعامل مع هذا المناخ ، والاستفادة منه في ما يثري العمل الصحفي وليس تحقيق المصالح الشخصية واستعراض العضلات ، وممارسة أجندة خاصة تستهدف الشخوص وتستثني العموم".
ويعلل الزيدي ما ذهب إليه بالقول " لأننا ما زلنا كـ إعلام عماني ، نفتقر إلى الإمكانيات البشرية القادرة على التعامل والتعاطي مع أحداث كهذه ، كانت ستضع الإعلام بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة في مرتبة مشرفة ومقدرة .. لدينا بضع أسماء هي من أثبتت إمكانياتها ، وأسهمت في تنوير الرأي العام وقيادته إيجابا ، وكانت أمينة صادقة في نقل الأحداث ، والتعاطي معها ، وتوجيه أصحاب القرار لاتخاذ القرار المناسب ، بعكس بعض الأقلام التي هرعت لتحقق مكاسب خاصة وتصنع لذاتها مجدا لم تحصل عليه إبان اشتغالها سابقا". وهذه الرؤية تتبناها شذى البلوشي التي ترى أن ما ينقص الصحافة العمانية " الصحفيين الحقيقيين الذين لا يتعاملون مع الصحافة كوظيفة .. بل كرسالة لها ما لها وعليها ما عليها".
وكان صحفيون وإعلاميون قد تظاهروا أمام وزارة الإعلام على مدى أسبوع كامل مطالبين بإطلاق حرية الصحافة في عُمان وإعادة النظر في القيادات الإعلامية الحالية.
وبدأ التلفزيون العماني الحكومي في بث برامج حوارية مع محتجين ومتظاهرين، طالبوا خلالها ولأول مرة بمحاربة الفساد، واستضاف برنامج جماهيري " هنا عمان " يبثه التلفزيون الحكومي مساعد المدعي العام للحديث حول بلاغ قدمه 7 آلاف مواطن عماني يطالب بمحاسبة وزراء ومستشارين سابقين وحاليين في الحكومة العمانية، وهذه مساحة لم يكن يجدها الإعلاميون في سلطنة عمان.
وفي إذاعة الوصال الخاصة فإن مساحة الحرية بات سقفها مرتفعا جدا، فالمكالمات الهاتفية التي تتلقاها برامج الإذاعة تتحدث صراحة عن ودون مقص الرقيب عن تفاصيل فساد في الكثير من المؤسسات الحكومة.
وتباينت الآراء في استطلاع رأي أجراه ملحق شرفات بجريدة عمان حول رؤية العمانيين لأعلام بعد الاحتجاجات الأخيرة فالأغلبية رأت أن الإعلام تغير بشكل ملحوظ، إلا أن البعض اعتقد أن هذا التغير لن يستمر طويلا وسينتهي بانتهاء المرحلة التي تمر بها عُمان. وحول هذه النقطة بالتحديد قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في عمان فهد بن محمود آل سعيد "إن الإعلام لا بد أن يتغير ويواكب ما تشهده المرحلة الحالية ويكون أكثر قربا من قضايا الشباب، والحوار معهم" وذلك خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية.
ويرى الكثيرين أن الإعلام العماني كان السبب الرئيسي وراء الاحتقان الذي تشهده البلاد. يقول سلطان المخمري " لو كان الإعلام خلال الفترة الماضية يتعامل مع القضايا التي يطرحها الآن بشفافية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه" ويضيف " جميع وسائل الإعلام ساهمت في تكريس الفساد وتضليل الرأي العام الذي فقد الثقة في إعلامه".
وفي صباح اليوم التالي الذي اندلعت فيه الاحتجاجات في مدينة صحار العمانية لم ينشر عن التظاهرات إلا خبر وحيد وخجول في جريدة واحدة، فيما تجاهلت سبع صحف أخرى الحدث.
وكتب على جدار دوار الكرة الأرضية بمدينة صحار الكثير من العبارات التي تدين الإعلام وتعتبره مضللا للرأي العام. ويستعد الكثير من أعضاء جمعية الصحفيين العمانيين لتقديم عريضة لوزير التنمية الاجتماعية الوزارة التي تعود إليها أمور الجمعيات المهنية في عُمان يطالبون فيها بإسقاط مجلس إدارة الجمعية، بسبب صمت الجمعية عن الأحداث التي شهدتها عُمان خلال الفترة الماضية. ولم يصدر عن الجمعية أي بيان، حتى عندما اعتقلت السلطات أحد أعضائها.
وخالد المعمري الذي كان حذرا كل الحذر أن تعبر تعبر منه وهو يراجع الصفحات كلمة ممنوعة يشتكي يشجع الآن على طرح القضايا التي تشغل الرأي العام، وتتماس بشكل كبير مع قضايا المجتمع، وإن كانت تغضب المسؤولين، وهذا بحد ذاته دليل على أن الصحافة في عمان تغيرت، أو تسير نحو طريق التغيير، والجميع يؤكد أن عمان بكل مفرداتها لن تعود إلى ما قبل 27 شباط/ فبراير حيث اشتعلت موجة الاحتجاجات فيها
ورغم أن الكثيرين يعتقدون أن الإعلام لم يتغير بعد الحركات الاحتجاجية التي شهدتها عمان إلا أن العاملين في الحقل الصحفي يرون أن التغيير كبير ولم يكونوا يتوقعونه في يوم من الأيام.
خلفان الزيدي مشرف أقسام التحرير بجريدة الوطن يقول " يمكن القول باطمئنان إن إعلام ما بعد 27 شباط/فبراير تقدم خطوات " منظورة " إلى الأمام ، وتنفس الإعلام العماني حرية لم يألفها قبل هذا التاريخ ، فالمصطلحات التي كانت مرفوضة ومقننة التداول، أصبحت تطرح على الصفحات الأولى للصحف ، وتألفنا مع كلمات مثل " المطالبة بالحقوق"، و"الإصلاحات " ، و"القضاء على الفساد والمفسدين "، و"الاحتجاجات الرافضة لسياسة هذه الجهة أو تلك ".
ويضيف خلفان وهو يتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "كما كان صوت المواطن في عمان عاليا خلال الاحتجاجات ، كان الإعلام مواكبا لذلك ، وناقلا أمينا ، يستفيد من هامش الحرية الذي أتيح له إبان الأحداث" إلا أن خلفان يرى أن المشكلة التي تواجه الإعلام العماني هي "عدم قدرة وتمكن الكثير من المشتغلين فيه التعامل مع هذا المناخ ، والاستفادة منه في ما يثري العمل الصحفي وليس تحقيق المصالح الشخصية واستعراض العضلات ، وممارسة أجندة خاصة تستهدف الشخوص وتستثني العموم".
ويعلل الزيدي ما ذهب إليه بالقول " لأننا ما زلنا كـ إعلام عماني ، نفتقر إلى الإمكانيات البشرية القادرة على التعامل والتعاطي مع أحداث كهذه ، كانت ستضع الإعلام بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة في مرتبة مشرفة ومقدرة .. لدينا بضع أسماء هي من أثبتت إمكانياتها ، وأسهمت في تنوير الرأي العام وقيادته إيجابا ، وكانت أمينة صادقة في نقل الأحداث ، والتعاطي معها ، وتوجيه أصحاب القرار لاتخاذ القرار المناسب ، بعكس بعض الأقلام التي هرعت لتحقق مكاسب خاصة وتصنع لذاتها مجدا لم تحصل عليه إبان اشتغالها سابقا". وهذه الرؤية تتبناها شذى البلوشي التي ترى أن ما ينقص الصحافة العمانية " الصحفيين الحقيقيين الذين لا يتعاملون مع الصحافة كوظيفة .. بل كرسالة لها ما لها وعليها ما عليها".
وكان صحفيون وإعلاميون قد تظاهروا أمام وزارة الإعلام على مدى أسبوع كامل مطالبين بإطلاق حرية الصحافة في عُمان وإعادة النظر في القيادات الإعلامية الحالية.
وبدأ التلفزيون العماني الحكومي في بث برامج حوارية مع محتجين ومتظاهرين، طالبوا خلالها ولأول مرة بمحاربة الفساد، واستضاف برنامج جماهيري " هنا عمان " يبثه التلفزيون الحكومي مساعد المدعي العام للحديث حول بلاغ قدمه 7 آلاف مواطن عماني يطالب بمحاسبة وزراء ومستشارين سابقين وحاليين في الحكومة العمانية، وهذه مساحة لم يكن يجدها الإعلاميون في سلطنة عمان.
وفي إذاعة الوصال الخاصة فإن مساحة الحرية بات سقفها مرتفعا جدا، فالمكالمات الهاتفية التي تتلقاها برامج الإذاعة تتحدث صراحة عن ودون مقص الرقيب عن تفاصيل فساد في الكثير من المؤسسات الحكومة.
وتباينت الآراء في استطلاع رأي أجراه ملحق شرفات بجريدة عمان حول رؤية العمانيين لأعلام بعد الاحتجاجات الأخيرة فالأغلبية رأت أن الإعلام تغير بشكل ملحوظ، إلا أن البعض اعتقد أن هذا التغير لن يستمر طويلا وسينتهي بانتهاء المرحلة التي تمر بها عُمان. وحول هذه النقطة بالتحديد قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في عمان فهد بن محمود آل سعيد "إن الإعلام لا بد أن يتغير ويواكب ما تشهده المرحلة الحالية ويكون أكثر قربا من قضايا الشباب، والحوار معهم" وذلك خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية.
ويرى الكثيرين أن الإعلام العماني كان السبب الرئيسي وراء الاحتقان الذي تشهده البلاد. يقول سلطان المخمري " لو كان الإعلام خلال الفترة الماضية يتعامل مع القضايا التي يطرحها الآن بشفافية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه" ويضيف " جميع وسائل الإعلام ساهمت في تكريس الفساد وتضليل الرأي العام الذي فقد الثقة في إعلامه".
وفي صباح اليوم التالي الذي اندلعت فيه الاحتجاجات في مدينة صحار العمانية لم ينشر عن التظاهرات إلا خبر وحيد وخجول في جريدة واحدة، فيما تجاهلت سبع صحف أخرى الحدث.
وكتب على جدار دوار الكرة الأرضية بمدينة صحار الكثير من العبارات التي تدين الإعلام وتعتبره مضللا للرأي العام. ويستعد الكثير من أعضاء جمعية الصحفيين العمانيين لتقديم عريضة لوزير التنمية الاجتماعية الوزارة التي تعود إليها أمور الجمعيات المهنية في عُمان يطالبون فيها بإسقاط مجلس إدارة الجمعية، بسبب صمت الجمعية عن الأحداث التي شهدتها عُمان خلال الفترة الماضية. ولم يصدر عن الجمعية أي بيان، حتى عندما اعتقلت السلطات أحد أعضائها.
وخالد المعمري الذي كان حذرا كل الحذر أن تعبر تعبر منه وهو يراجع الصفحات كلمة ممنوعة يشتكي يشجع الآن على طرح القضايا التي تشغل الرأي العام، وتتماس بشكل كبير مع قضايا المجتمع، وإن كانت تغضب المسؤولين، وهذا بحد ذاته دليل على أن الصحافة في عمان تغيرت، أو تسير نحو طريق التغيير، والجميع يؤكد أن عمان بكل مفرداتها لن تعود إلى ما قبل 27 شباط/ فبراير حيث اشتعلت موجة الاحتجاجات فيها
