الائتلاف الحاكم الألماني يتوصل لحل وسط بشأن الأسلحة للسعودية

وفي الوقت نفسه اتفقت الحكومة الألمانية على شروط لتمديد التصاريح الخاصة بمشروعات إنتاج أسلحة مشتركة مع باريس أو لندن على سبيل المثال حتى نهاية هذا العام، والتي لها صلة بالسعودية والإمارات.
وتحدث المشاركون في الاجتماع عن الخروج بنتائج متوازنة تسمح باستمرار التعاون مع فرنسا وبريطانيا في مشروعات التسليح.
وحققت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس بذلك انتصارا جزئيا في مساعيها نحو تمديد وقف تصدير الأسلحة للسعودية.
وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على حظر بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن التي تسببت في أزمة إنسانية في البلد الفقير، وذلك بعد توليها مهامها في آذار/مارس من العام الماضي، لكنها سمحت بتنفيذ طلبيات الأسلحة القائمة بالفعل.
لكن الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية، وشريكه البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي، قد سعيا إلى رفع الحظر، مشيرين إلى أن الحظر يتسبب في صعوبات مع الحلفاء الرئيسيين، في حين أن شريكهما الأصغر في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أراد تمديد الحظر.
وكانت الأمم المتحدة دعت المجتمع الدولي إلى الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب اليمن.
ويقول خبراء الأمم المتحدة إن "جرائم حرب" ربما ارتكبها المتمردون الحوثيون والتحالف الذي تقوده السعودية.
وعلى سبيل المثال تتعلق مشروعات تصدير الأسلحة ذات الإنتاج الألماني البحت، التي سيُجرى تمديد حظر تصديرها حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل، بزوارق دورية للسعودية من إنتاج شركة "لورسن فرفرت" الألمانية. ويعرض هذا الحظر نحو 300 وظيفة لدى ترسانة لورسن للخطر.
وبحسب بيانات زايبرت، تعتزم الحكومة الألمانية التوصل إلى حل لتقليل خسائر الترسانة، وذلك إما عبر السماح بالاستمرار في بناء الزوارق دون تسليمها حاليا، أو بإتاحة إمكانية بناء هذه الزوارق للاستخدام المحلي.
وكانت السعودية طلبت من الترسانة في مدينة فولجاست 35 زورقا، ولم تتسلم منها سوى 15زورقا. وانتهت الترسانة من بناء عدد كبير من الزوارق أو أوشكت على الانتهاء منها.
وهناك العديد من صفقات التسليح الأخرى التي طالها الحظر. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن هذه الصفقات تقدر قيمتها بـ5ر1 مليار يورو.
وتتعلق مشروعات التسليح المشتركة بتوريد أجزاء ألمانية الصنع لمشروعات أوروبية. ولم تتمكن باريس ولندن خلال الأشهر الماضية من الإيفاء بعقود تسليح أبرمتها مع السعودية بسبب قرار ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة للسعودية، ما أدى إلى احتجاجات قوية ضد برلين. وكانت ميركل حذرت من قبل من أن هذا سيضر بمصداقية وموثوقية ألمانيا في مشروعات أوروبية مهمة.
وبحسب بيانات زايبرت، ستعمل الحكومة الألمانية حاليا لدى شركائها الأوروبيين "على عدم استخدام الأسلحة المنتجة على نحو مشتركة في حرب اليمن، وعدم توريد بضائع تسليح منتهية التركيب في المشروعات المشتركة للسعودية والإمارات خلال فترة تمديد الحظر"، موضحا أن هذا يعني أنه سيتعين على الحكومة الألمانية التفاوض مع باريس ولندن حول هذا الشأن.
وفي حال تنفيذ رغبة الحكومة الألمانية، فإن هذا يعني بصريح العبارة أن كلا البلدين (فرنسا وبريطانيا) لن يتمكن من الإيفاء بالتزاماته في الاتفاقيات مع الرياض خلال فترة الحظر.
وبحسب اتفاق الحكومة الألمانية، فإنه سوف يتعين على الشركات الألمانية المعنية بالحظر أن تصر أمام شركاء مشروعات التسليح المشتركة على عدم تسليم أي بضائع تسليح منتهية التركيب للسعودية والإمارات خلال فترة الحظر.