الاضطرابات في مصر تثير التساؤلات حول حجم وأغراض تجارة السلاح الألمانية

وأعلنت ألمانيا الجمعة تجميد كافة الصادرات العسكرية لمصر، التي ارتفعت قيمتها إلى 5ر77 مليون يورو (105 ملايين دولار) في 2009، وهو ما يزيد في قيمته على أي مبيعات ألمانية للسلاح إلى دولة نامية أخرى.

وتتراوح تلك الصادرات ما بين مركبات نقل الذخائر وتكنولوجيا الاتصالات والزوارق السريعة إلى تقديم صفقة مكونة من 884 رشاشأ مؤخرا بلغت قيمتها وحدها 700 ألف يورو.

وقالت الإدارة المسئولة عن مراقبة الصادرات في وزارة الدفاع الألمانية إن الطلبات العسكرية من مصر لن يجري النظر فيها في الوقت الحالي ، على أن تتم مراجعتها فور اتضاح الأمور في البلاد.

ومع ذلك، فإن المساعدات التنموية لا تزال تتدفق إلى مصر حيث يتداعي نظام الرئيس حسني مبارك الذي يحكم منذ 30 عاما.

وبالمثل، لا يزال هناك 11 ضابطا مصريا منخرطون في برنامج تدريب عسكري ألماني خلال هذه الاضطراب الجارية حاليا ويفسر ذلك بأن تلك الدورة تهدف إلى ترسيخ القيم الديمقراطية بالإضافة إلى تعزيز الخبرة العسكرية.

وأكد وزير التنمية، ديرك نيبل، أن المساعدات التنموية الألمانية تتدفق من أجل مهام محددة، مثل الـ 190 مليون يورو التي تم التعهد بها العام الماضي لمشروعات المياه وموارد الطاقة الصديقة للبيئة. وقالت الوزارة إن هذا الاضطراب حال دون تقديم تلك الأموال بناء على أسباب تدعو للشك.

ومنذ أن بدأ البلدان في التعاون حول سياسة تنموية عام 1963، أمدت ألمانيا مصر بتمويلات ومنح بقيمة 5ر5 مليار يورو.

وأخذ قادة دوليون ينتقدون سجل مساعداتهم لمصر مع بلوغ حصيلة قتلى المظاهرات هناك أكثر من 300 قتيل وفقا لتقييمات الأمم المتحدة.

وأكدت المستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل خلال كلمتها أمام مؤتمر ميونخ الأمني مطلع هذا الأسبوع على أن أي شكل للتعاون يجب أن يراعي مسألة حقوق الإنسان. وانتقد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مئات الملايين التي تم إنفاقها حتى الآن دون أن يطرح مطالب.

وبرغم تلك الاعتبارات، لا يزال الشرق الأوسط سوقا مهمة للصادرات العسكرية الألمانية.

واشترت الإمارات بضائع عسكرية من ألمانيا بقيمة 7ر540 مليون يورو في عام 2009، بينما بلغت قيمة المبيعات إلى السعودية 9ر167 مليون يورو خلال الفترة نفسها.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إنه بخلاف مصر لا يتم إعادة النظر في برامج صادرات عسكرية أخرى في الوقت الراهن.

وتعد كل من ألمانيا وعمان وباكستان وروسيا من الدول المستوردة المهمة أيضا للمعدات العسكرية الألمانية.

وتعهدت الحكومة الألمانية في أحدث تقاريرها حول الصادرات العسكرية بإخضاع جميع المبيعات إلى "اعتبار دقيق لمناقشات تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية وحقوق الإنسان".

وواقع الأمر، إن الاعتبار الرئيسي لم يكن منصبا على الديمقراطية ولكن على الاستقرار طبقا لألموت مويلر، خبير شئون الشرق الأوسط في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.

ويضيف مويلر أنه بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، تم النظر إلى المنطقة بشكل أساسي من زاوية الإرهاب والتشدد الإسلامي والتطرف .

ويتم إدراج مصر، التي ينظر إليها كحليف غربي رئيسي في مكافحة تلك الاتجاهات، ضمن أكبر عشرة مستوردين للسلاح في العالم ، وبلغ حجم إنفاقها العسكري نحو ملياري يورو سنويا في الأعوام الأخيرة .