الصفحات
سياسة
وتحصل إسرائيل بموجب اتفاق (أوسلو) الذي وقعته مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، العوائد الجمركية لما تورده من بضائع للأسواق المحلية في الضفة الغربية وغزة على أن تحولها بشكل دوري إلى السلطة الفلسطينية التي تعتمد لحد كبير على هذه العوائد في ميزانيتها.
وتقدر قيمة العوائد الضريبية بنحو مليار و400 دولار أمريكي. لكن منذ بدء الانقسام الداخلي الفلسطيني وسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة لم تحول إسرائيل أي أموال خاصة بالجمارك للبضائع التي يتم توريدها إلى القطاع، بسبب عدم المطالبة الفلسطينية بها أصلا.
ويقدر المسئول في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قيمة العوائد الجمركية التي يفترض استردادها من إسرائيل بموجب ما تورده من بضائع إلى القطاع في الوقت الراهن بـ250 إلى 300 مليون دولار.
ووصف الطباع عدم المطالبة فلسطينيا أصلا باسترجاع هذه الأموال بـ"الكارثة" رغم الأزمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة الفلسطينية وحتى الحكومة المقالة في غزة.
واستغرب الطباع إهمال القضية من قبل السلطة والحكومة المقالة، مشيراً إلى وجود توافق بين الجانبين لإدارة عدد من قضايا الانقسام "لكن لم يتم التطرق من أحد نهائيا إلى مصير أموال الضرائب التي يتم إعفاء إسرائيل من دفعها دون مبرر".
ويدفع التجار الفلسطينيين أموال الجمارك إلى السلطات الإسرائيلية بموجب فواتير كان يتم تحصيلها منهم على معابر قطاع غزة من قبل موظفي دائرة الجمارك التابعة للسلطة الفلسطينية ومن ثم يتم استردادها من إسرائيل بشكل دوري.
ومع بدء الانقسام الداخلي وفرض إسرائيل حصارها المشدد على قطاع غزة في يونيو 2007 توقفت هذه الآلية، ما أفقد السلطة الفلسطينية إمكانية تحصيل فواتير الجمارك وامتنعت الحكومة المقالة من جهتها على إرسال ما تقوم بجمعه من فواتير التجار إلى الضفة الغربية.
وحمل مدير عام المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، التجار المحليين المسئولية الأكبر عن عدم استرداد أموال الجمارك "لأنهم يلتزمون مجبرون على دفع ما يتم فرضه من جمارك على بضائعهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إرسالها للجهات الرسمية في رام الله للمطالبة بها".
وقال مهنا لـ(د.ب.أ): "إن هذه أموال للشعب الفلسطيني وليست للسلطة أو لحماس وبالتالي هي أموال مهدورة بفعل هذا التصرف من التجار".
لكن الطباع قال إن السبب الرئيسي لعدم استرداد أموال الجمارك لا يعود على التجار بقدر ما تتحمله الجهات الرسمية في رام الله كونها لم تطالب بآلية للقضية بشكل جدي.
ويمكن تفهم إغفال أمر فواتير جمارك البضائع القادمة من إسرائيل إلى غزة في السنوات الأولى لسيطرة حركة "حماس" كونها شهدت حصارا إسرائيليا مشددا سمح فقط بدخول 180 سلعة إلى القطاع من الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية ما يعني قيمة جمارك ضعيفة نسبيا.
واستمر هذا الحصار المشدد حتى صيف العام 2010 الذي استجابت فيه إسرائيل لضغوط دولية من أجل إدخال سلسلة تسهيلات للقطاع، وذلك عقب هجوم قواتها البحرية على سفن (أسطول الحرية) ومنعها بالقوة من الوصول إلى غزة لنقل إمدادات إنسانية ما أدى إلى مقتل تسعة متضامنين أتراك.
بعدها رفعت إسرائيل قائمة السلع التي تسمح بتوريدها إلى القطاع إلى نحو ثلاثة ألاف، ما شكل انفراجة كبيرة لأوضاع القطاع اقتصاديا واجتماعيا.
ورغم التدفق الكبير لكميات البضائع الواردة إلى غزة بشكل يومي ومبالغ الجمارك العالية التي يتم دفعها بموجبها، فإن الحكومتين في رام الله وغزة لم يبادرا إلى التوصل لصيغة تنسيق تسمح بالمطالبة باسترداد هذه الأموال.
وقال مصدر في وزارة المالية في السلطة الفلسطينية لـ(د.ب.أ)، إنها لم تتلق أي فواتير خاصة بالبضائع التي يتم توريدها إلى غزة من أجل أن يتم مطالبة إسرائيل بها منذ بدء الانقسام الداخلي.
وذكر المصدر أنه تم التواصل مع جهات في الحكومة المقالة في أوقات سابقة بشأن تحويل هذه الفواتير لكنها لم تتلق أي ردود.
في المقابل نفى مسئول في دائرة الجمارك والمكوس التابعة للحكومة المقالة، مطالبة السلطة الفلسطينية بما يتم جمعه من فواتير الجمارك.
وقال المسئول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ(د.ب.أ)، إنه لا يوجد أي تنسيق أو اتصال بين الحكومتين في رام الله وغزة بشأن هذا الأمر.
وبشأن مصير أموال الجمارك قال المسئول "معروف أنه لا يوجد أي اتصال بين الحكومة في غزة وإسرائيل وبالتالي لا يمكننا المطالبة باسترداد هذه الأموال، والأمر مناط فقط بالسلطة في رام الله".
ويأتي هدر هذه الأموال في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة سببت عجزا في ميزانيتها وصل إلى 800 مليون دولار للعام الماضي.
وتسعى حكومة تصريف الأعمال برئاسة سلام فياض إلى إقرار إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الأزمة الناجمة عن تقليص مساعدات الدول المانحة.
وأعرب الطباع المسئول في الغرفة التجارية في غزة، عن سخريته من تصاعد الأزمة المالية في وقت لا يلتفت فيه أحد إلى "إهدار" نحو 600 مليون دولار خلال عامين كان يفترض استردادها من إسرائيل بمجرد التوصل لصيغة تنسيق بين الحكومتين في رام الله وغزة.
ووقعت حركتا فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية اتفاقا للمصالحة مطلع أيار/مايو الماضي سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ حزيران/يونيو 2007 إلا أن خلافاتهما بشأن تشكيل حكومة التوافق عطلت المضي في تنفيذ الاتفاق.
واتفقت الحركتان في القاهرة مؤخرا على تشكيل لجان فرعية للمضي في تحقيق المصالحة إلا أن عملها يسير بوتيرة بطيئة.
وتقدر قيمة العوائد الضريبية بنحو مليار و400 دولار أمريكي. لكن منذ بدء الانقسام الداخلي الفلسطيني وسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة لم تحول إسرائيل أي أموال خاصة بالجمارك للبضائع التي يتم توريدها إلى القطاع، بسبب عدم المطالبة الفلسطينية بها أصلا.
ويقدر المسئول في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قيمة العوائد الجمركية التي يفترض استردادها من إسرائيل بموجب ما تورده من بضائع إلى القطاع في الوقت الراهن بـ250 إلى 300 مليون دولار.
ووصف الطباع عدم المطالبة فلسطينيا أصلا باسترجاع هذه الأموال بـ"الكارثة" رغم الأزمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة الفلسطينية وحتى الحكومة المقالة في غزة.
واستغرب الطباع إهمال القضية من قبل السلطة والحكومة المقالة، مشيراً إلى وجود توافق بين الجانبين لإدارة عدد من قضايا الانقسام "لكن لم يتم التطرق من أحد نهائيا إلى مصير أموال الضرائب التي يتم إعفاء إسرائيل من دفعها دون مبرر".
ويدفع التجار الفلسطينيين أموال الجمارك إلى السلطات الإسرائيلية بموجب فواتير كان يتم تحصيلها منهم على معابر قطاع غزة من قبل موظفي دائرة الجمارك التابعة للسلطة الفلسطينية ومن ثم يتم استردادها من إسرائيل بشكل دوري.
ومع بدء الانقسام الداخلي وفرض إسرائيل حصارها المشدد على قطاع غزة في يونيو 2007 توقفت هذه الآلية، ما أفقد السلطة الفلسطينية إمكانية تحصيل فواتير الجمارك وامتنعت الحكومة المقالة من جهتها على إرسال ما تقوم بجمعه من فواتير التجار إلى الضفة الغربية.
وحمل مدير عام المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، التجار المحليين المسئولية الأكبر عن عدم استرداد أموال الجمارك "لأنهم يلتزمون مجبرون على دفع ما يتم فرضه من جمارك على بضائعهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إرسالها للجهات الرسمية في رام الله للمطالبة بها".
وقال مهنا لـ(د.ب.أ): "إن هذه أموال للشعب الفلسطيني وليست للسلطة أو لحماس وبالتالي هي أموال مهدورة بفعل هذا التصرف من التجار".
لكن الطباع قال إن السبب الرئيسي لعدم استرداد أموال الجمارك لا يعود على التجار بقدر ما تتحمله الجهات الرسمية في رام الله كونها لم تطالب بآلية للقضية بشكل جدي.
ويمكن تفهم إغفال أمر فواتير جمارك البضائع القادمة من إسرائيل إلى غزة في السنوات الأولى لسيطرة حركة "حماس" كونها شهدت حصارا إسرائيليا مشددا سمح فقط بدخول 180 سلعة إلى القطاع من الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية ما يعني قيمة جمارك ضعيفة نسبيا.
واستمر هذا الحصار المشدد حتى صيف العام 2010 الذي استجابت فيه إسرائيل لضغوط دولية من أجل إدخال سلسلة تسهيلات للقطاع، وذلك عقب هجوم قواتها البحرية على سفن (أسطول الحرية) ومنعها بالقوة من الوصول إلى غزة لنقل إمدادات إنسانية ما أدى إلى مقتل تسعة متضامنين أتراك.
بعدها رفعت إسرائيل قائمة السلع التي تسمح بتوريدها إلى القطاع إلى نحو ثلاثة ألاف، ما شكل انفراجة كبيرة لأوضاع القطاع اقتصاديا واجتماعيا.
ورغم التدفق الكبير لكميات البضائع الواردة إلى غزة بشكل يومي ومبالغ الجمارك العالية التي يتم دفعها بموجبها، فإن الحكومتين في رام الله وغزة لم يبادرا إلى التوصل لصيغة تنسيق تسمح بالمطالبة باسترداد هذه الأموال.
وقال مصدر في وزارة المالية في السلطة الفلسطينية لـ(د.ب.أ)، إنها لم تتلق أي فواتير خاصة بالبضائع التي يتم توريدها إلى غزة من أجل أن يتم مطالبة إسرائيل بها منذ بدء الانقسام الداخلي.
وذكر المصدر أنه تم التواصل مع جهات في الحكومة المقالة في أوقات سابقة بشأن تحويل هذه الفواتير لكنها لم تتلق أي ردود.
في المقابل نفى مسئول في دائرة الجمارك والمكوس التابعة للحكومة المقالة، مطالبة السلطة الفلسطينية بما يتم جمعه من فواتير الجمارك.
وقال المسئول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ(د.ب.أ)، إنه لا يوجد أي تنسيق أو اتصال بين الحكومتين في رام الله وغزة بشأن هذا الأمر.
وبشأن مصير أموال الجمارك قال المسئول "معروف أنه لا يوجد أي اتصال بين الحكومة في غزة وإسرائيل وبالتالي لا يمكننا المطالبة باسترداد هذه الأموال، والأمر مناط فقط بالسلطة في رام الله".
ويأتي هدر هذه الأموال في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة سببت عجزا في ميزانيتها وصل إلى 800 مليون دولار للعام الماضي.
وتسعى حكومة تصريف الأعمال برئاسة سلام فياض إلى إقرار إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الأزمة الناجمة عن تقليص مساعدات الدول المانحة.
وأعرب الطباع المسئول في الغرفة التجارية في غزة، عن سخريته من تصاعد الأزمة المالية في وقت لا يلتفت فيه أحد إلى "إهدار" نحو 600 مليون دولار خلال عامين كان يفترض استردادها من إسرائيل بمجرد التوصل لصيغة تنسيق بين الحكومتين في رام الله وغزة.
ووقعت حركتا فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية اتفاقا للمصالحة مطلع أيار/مايو الماضي سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ حزيران/يونيو 2007 إلا أن خلافاتهما بشأن تشكيل حكومة التوافق عطلت المضي في تنفيذ الاتفاق.
واتفقت الحركتان في القاهرة مؤخرا على تشكيل لجان فرعية للمضي في تحقيق المصالحة إلا أن عملها يسير بوتيرة بطيئة.
