البنك الدولي يتوقع تراجع النمو في الدول العربية عام 2011 بسبب الاضطرابات

وحذر رئيس القسم الاقتصادي في البنك الدولي جاستن لين من ان النمو في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا يدفع ثمنا باهظا نتيجة الثورات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحافي عرض فيه نتائج تقرير جديد للبنك الدولي حول النزاعات والنمو ان "تقديراتنا تشير الى ان الانعكاسات بالنسبة لدول مثل مصر وتونس قد تكون تراجعا بحوالى ثلاث نقاط" في النمو الاقتصادي.
واضاف "في ما يتعلق بالمنطقة، دول شمال افريقيا والشرق الاوسط، فان الانعكاسات قد تكون بحوالى 2,4 نقطة".

وكان البنك الدولي اشار في توقعاته الاقتصادية الصادرة في كانون الثاني/يناير نمو اجمالي الناتج الداخلي في المنطقة من 3,3 % عام 2010 الى 4,3% عام 2011.

غير ان المنطقة شهدت بعد ذلك سقوط الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك نتيجة ثورتين شعبيتين فيما يدور نزاع ضار في ليبيا حمل ائتلافا دوليا على التدخل عسكريا بقيادة الحلف الاطلسي، وتجري تظاهرات تقابل بقمع دموي في عدد من الدول العربية الاخرى. غير ان لين اضاف ان العواقب بالنسبة للنمو العالمي ستكون محدودة. لكنه اضاف انه "اذا تاثرت اسعار النفط والامدادات النفطية بشكل كبير، عندها قد نشهد انعكاسات اكبر".

وتحدث لين الى الصحافيين قبل اعلان البنك الدولي الاحد "التقرير حول النمو العالمي للعام 2011" الذي يتناول النزاعات والمسائل الامنية وانعاكسها على الوضع الاقتصادي والفقر.

وقال لين "ان النزاعات والامن ليست من المواضيع الاعتيادية التي يتناولها البنك الدولي وغيره من المؤسسات الانمائية الدولية، لكن النزاعات والامن على ارتباط وثيق بالتنمية".

ومن المقرر ان يصدر صندوق النقد الدولي، المؤسسة التوام للبنك الدولي، توقعاته الاقتصادية العالمية الاثنين.